والي عنابة يطلب إعفاءه من منصبه

آخر ساعة تكشف بعض الأسباب التي جعلته يفضل العودة إلى منصبه بالوزارة

أوردت مصادر جد مطلعة و موثوقة لجريدة آخر ساعة أن والي ولاية عنابة السيد محمد منيب صنديد قد طلب من السلطات العليا إعفاءه من منصبه الذي شغله منذ أقل من سنة فقط لأسباب لم يكشف و أكد أنه يفضل العودة إلى منصبه بمصالح الوزارة الأولى قبل تعيينه واليا لولاية الوادي ،
ع / ب
حيث كان السيد محمد منيب صنديد يشغل منصب مدير للدراسات بالوزارة الأولى وقبلها في سنة 2001 تم إنهاء مهامه من منصب والي ولاية خنشلة بعد احتجاجات عارمة وأحداث عنف وقعت بالولاية ، أين زار وزير الداخلية آنذاك نور الدين يزيد زرهوني ولاية خنشلة لمحاورة المحتجين ، ليقرر إنهاء مهام محمد صنديد من منصب وال ، إلى أن عاد لشغل منصب وال بعد 12 سنة في ولاية الواد.وحسب مصدر مطلع وموثوق فإن والي عنابة وبعد تنصيبه في هذه الولاية بأشهر وجد نفسه يعمل بمحيط يستحيل معه تحقيق أي نتائج إيجابية للتنمية المحلية ، وقد حاول المسؤول الأول عن الولاية الذي يحظى بدعم من شخص الوزير الأول عبد المالك سلال نظرا لعلاقة الصداقة التي تربطهما منذ القدم برفع مستوى التكفل بمشاكل مواطني الولاية التي تعتبر جوهرة الشرق والعمل على محاربة البيروقراطية وكل أشكل الفساد المستشري في هذه الولاية ، إلا أن السيد صنديد فشل في تحقيق ما يصبوا إليه نتيجة للمحيط المتعفن وقوة لوبيات الفساد بهذه الولاية ونفوذها وهم الذين يعملون بكل ما بوسعهم لإفشال مخطط الوالي لمحاربة البيروقراطية والفساد والقضاء على المصالح الشخصية لهؤلاء الذين يعرفهم المجتمع العنابي الذي طالب من الوالي في عدد من المناسبات بتطهير ولاية عنابة من هؤلاء المفسدين وهو الأمر الذي تعهد به الوالي خلال عملية تنصيبه من قبل وزير الداخلية السيد الطيب بلعيز منذ أقل من سنة في هذا المنصب الذي قدم إليه من ولاية الواد التي هي الأخرى شغل فيها المنصب لفترة قصيرة فقط . وأضافت مصادر مقربة ومطلعة ل آخر ساعة أن والي عنابة قد صرح للمقربين منه أنه يستحيل له مواصلة مهامه في ظل هذا المحيط المتعفن والذي وضع جذورا له في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وبالتالي فإن ضميره غير مرتاح لبقائه في هذا المنصب وهو يشاهد المواطن العنابي يعاني من ظلم هؤلاء ولا يستطيع فعل أي شيء و إنصافه نظرا لقوة نفوذ هؤلاء وتجذرهم في كل الإدارات وتغليطه من قبل هؤلاء الإداريين وحتى بعض المنتخبين الذين يشاركون في حقرة وظلم المواطن العنابي ، وهو الأمر الذي جعل والي عنابة وبعد تفكير معمق يقرر مراسلة السلطات ليطلب منها إعفاءه من منصبه في التغيير القادم في سلك الولاة و إعادته إلى منصبه بمصالح الوزير الأول عبد المالك سلال ، حيث كان يشغل بها منصب مدير للدراسات .
وفي سياق آخر عبر بعض ممثلي المجتمع المدني ومنتخبين بولاية عنابة عن استيائهم لطريقة تسيير الوالي الحالي الذي نادرا ما يقوم باستقبال المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم ، حيث أكد هؤلاء أن الوالي يفضل العمل في المكاتب المغلقة وهو ما صعب له العمل بهذه الولاية المعروفة بمشاكلها الكثيرة في كل المجالات .