بلعيز يدعو إلى تعزيز الاستراتيجية الأمنية العربية لمحاربة الإرهاب

بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب

دعا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز أمس إلى تعزيز الإستراتيجية الأمنية العربية المشتركة من أجل مواجهة الإرهاب العابر للأوطان.وقال بلعيز في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الوضع الراهن يضع الدول العربية دون استثناء أمام تحديات كبيرة تستلزم من مجلسنا المضي قدما نحو تعزيز الإستراتيجية الأمنية المشتركة بدعم أسسها بما يكفل مجابهة ظاهرة تنامي الإرهاب العابر للأوطان وكل أشكال الجريمة المنظمة” كما حث في هذا المجال على ضرورة العمل على تشخيص دقيق لكافة المخاطر والتهديدات التي تمس أمننا العربي المشترك لوضع تصور استشرافي مندمج ومتجانس يرسم أوجه التعاون العربي الفعال في المجال الأمني”،وأضاف بأن هذا التعاون ينسجم والجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لاسيما تلك التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة”.وفي ذات الإطار أكد بلعيز أنه في إطار تنفيذ الإستراتيجية الأمنية العربية من الضروري “تكثيف وتنسيق الجهود في مجال تبادل المعلومات والمعطيات والتحاليل في كل ما تعلق بالجماعات الإجرامية ونشاطاتها على الصعيدين الداخلي والخارجي”.واستطرد بأن هذه الإستراتيجية “تجسد من خلال وضع خطط أمنية عملياتية مشتركة ثنائية ومتعددة الأطراف تسمح بتضييق الخناق على الجماعات الإجرامية بالحد من تحركاتها بالأخص عبر الحدود و العمل على تجفيف مصادر تمويلها”.وفي سياق التعاون الأمني العربي،ودعا وزير الدولة وزير الداخلية إلى استحداث أجهزة وهيئات جديدة تتلاءم والتحديات الأمنية الراهنة لضمان نجاعة الخطط الامنية المتعددة”.وبعد أن أبرز أهمية العنصر البشري في تنفيذ هذه الإستراتيجية،من جهة أخرى كشف بلعيز أن “التجربة أثبتت بأن الحل الأمني وحده غير كاف للقضاء على ظاهرة الارهاب ومختلف أنواع الجريمة داعيا إلى إسهام عوامل أخرى مثل الإعلام والتربية والمجتمع المدني” حيث دعا رجال الدين على وجه الخصوص إلى “العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المنسوبة عنوة للدين الإسلامي الحنيف” وأشار أيضا إلى أنه بغية الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على التجند “يتعين العمل على تحسين معيشة الفرد والاهتمام به وفتح المجال أمام الحريات وترقية مساهمة المواطن في الحياة العامة والسعي الحثيث إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء دولة القانون والمؤسسات”.