الجزائر تدعو إلى استحداث أجهزة وهيئات جديدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

اقترحت عقد ندوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة تناقش قضية الإرهاب

دعت الجزائر على لسان وزير الداخلية الطيب بلعيز، إلى استحداث أجهزة وهيئات جديدة تتلاءم والتحديات الأمنية الراهنة لضمان نجاح الخطط الأمنية العربية المعتمدة، بالإضافة إلى وضع خطط أمنية عملياتية مشتركة ثنائية أومتعددة الأطراف تسمح بتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية بالحد من تحركاتها.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالجزائر العاصمة، أن الوضع الراهن يضع الدول العربية دون استثناء أمام تحديات أمنية كبيرة ”تستلزم من مجلسنا المضي نحو تعزيز الاستراتيجية الأمنية المشتركة بدعم أسسها بما يكفل مجابهة ظاهرة تنامي الإرهاب العابر للأوطان وكل أشكال الجريمة المنظمة بأوطاننا وهذا بكل حزم ومسؤولية”، مضيفا أن المجلس مطالب العمل بتشخيص دقيق لكافة المخاطر والتهديد ات التي تمس الأمن العربي لوضع تصور استشرافي مندمج ومتجانس يرسم أوجه التعاون العربي الفعال في المجال الأمني ينسجم والجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والجريمة.
ودعا الوزير إلى وضع خطط أمنية عملياتية مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف تسمح بتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية بالحد من تحركاتها، وبالأخص عبر الحدود، والعمل على تجفيف صادر تمويلها عبر تجرم دفع الفدية التي أصبحت بالإضافة إلى عائدات المخدرات، أحد أهم مصادر تمويلها، والعمل على استحداث اجهزة وهيئات جديدة تتلائم والتحديات الأمنية الراهنة لضمان نجاح الخطط الامنية المعتمدة.
وركز بلعيز، في كلمته على المخاطر الكبرى التي تشكلها الجريمة الإلكترونية نظرا لارتباطها بالإرهاب، حيث دعا إلى استحداث الصيغ والآليات لتفعيل الرقابة الإلكترونية برفع مستويات التعاون لسد الثغرات التي تستغلها الجماعات الإرهابية لنشر الفكر المتطرف الدخيل، وهو الأمر الذي يتطلب حسبه، إيلاء العناية للعنصر البشري من حيث التدريب والتكوين، مع برامج وتبادل الخبرات والزيارات لرجال الأمن للدول العربية وعصرنة أدوات العمل.
وفي سياق آخر، قال بلعيز إن الاعتماد على الحل الأمني وحده غير كاف للقضاء على ظاهرة الإرهاب والجريمة، مشيرا إلى أن مكافحة الظواهر تتطلب مساهمة الإعلام والتربية والمجتمع المدني والسهر على ممارسة عمل تلتزم بأخلاقيات المهنة، بحيث لا تصبح منبرا لدعاة التحريض وأداة لترويج الأفكار التي تدعو إلى الحقد والكراهية، وتكون فضاء للحوار البناء، داعيا رجال الدين للعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المنسوبة للدين الحنيف التي مست بجوهره المبني على التسامح.
وفي ذات الإطار، دعت الجزائر إلى عقد ندوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، تناقش قضية الإرهاب من كافة جوانبها، لمعالجة أسبابها ودوافعها الحقيقية ومصادر تمويلها، والإسراع إلى ابرام اتفاقية شاملة تعرف الإرهاب بشكل موحد، وتميز بينه وبين ما ينسب لمبدأ الأديان.