عشرات الفلاحين يغلقون بلدية المحمل والطرق الرئيسية

بسبب عدم تحديد معالم أراضي النفايض بجنوب ولاية خنشلة

شهدت بلدية المحمل 07 كلم شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة صباح أمس موجة احتجاجات عارمة شنها فلاحون ومواطنون وتجار ، حيث أقدموا على غلق مدخلي المدينة ، وكل الطرق المؤدية إليها ، وقاموا بالتجمع بالعشرات أمام مقر البلدية وغلقها ومنع الموظفين والمنتخبين من الالتحاق بأماكن عملهم مطالبين من والي الولاية التدخل لتحديد معالم النفايض المتواجدة بجنوب الولاية وإلغاء استفادات أبناء شخصيات وذوي النفوذ بهذه الأرض التي تعود أصل ملكيتها للعرش وحسب مصادر متطابقة من المنطقة فإن عشرات الفلاحين والمواطنين ببلدية المحمل خرجوا صباح أمس إلى الشارع للتنديد بتماطل السلطات المحلية في تحديد معالم منطقة النفايض بصحراء الولاية والتي يستغلها العرش منذ عقود من الزمن ، مطالبين بإلغاء استفادات سابقة بهذا المحيط ، المحتجون أغلقوا مقر البلدية ومنعوا الموظفين من الدخول إليها ، وأغلقوا الطريق الوطني رقم 83 المؤدي إلى ولايتي تبسة وباتنة، واعتدوا على بعض المسافرين بالحجارة، وأرغموهم على العودة من حيث أتوا ، ورفعوا لافتات يطالبون بتحديد معالم أراضي النفايض ، وإلغاء استفادات سابقة ،ولم يكونوا من الذين يستغلون النفايض التي تعتبر حسبهم وقفا عليهم وعلى فلاحي بلديتي أولاد رشاش و بابار ، وهدد هؤلاء المحتجون بتنظيم مسيرة من بلدية المحمل إلى مقر الولاية مشيا على الأقدام في حال ما لم تلغ الاستفادات ،وكان والي خنشلة قد اجتمع باللجنة الأمنية التي عاين أعضاءها المشاكل التي تعرفها منطقة النفايض ، وأكد أن المستغلين لها من فلاحي بلديات بابار والمحمل وأولادرشاش سيظلون كذلك، واعتبر تقسيمها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه ، مستثنيا شخصا واحدا اتفق الفلاحون من البلديات الثلاث على ذلك، كما أكد أنه ألغى استفادة 4 فلاحين وأن استغلال النفايض يبقى جماعيا ، متهما بعض من الأشخاص ومن بينهم منتخبون بتحريض الشارع على الفوضى ونشر إشاعات مغرضة الهدف منها خلق حالة من اللاإستقرار بالمنطقة الجنوبية بعد انطلاق مشروع ضخم للتنمية الفلاحية بالمنطقة قدر غلافه المالي حوالي 3500 مليار سنتيم .