وزارة المالية توفد لجنة تحقيق للمديرية الجهوية لخزينة عنابة

تداعيات تحويل الملايير وتبييض الأموال بالقباضة الرئيسية ما بين البلديات

أوفدت وزارة المالية لجنة تحقيق للمديرية الجهوية لخزينة ولاية عنابة على خلفية فضيحة تبييض الأموال وتحويل الملايير من أموال عمال بلديات عنابة إلى جانب قضايا التزوير واستعمال المزور و استغلال النفوذ واختلاس المال العام التي فجرتها التحقيقات الأمنية للفرقة الاقتصادية التابعة لأمن عنابة بالقباضة الرئيسية لما بين البلديات على إثر التحقيقات التي كانت قد باشرتها ذات المصالح على مستوى الجزائر العاصمة
وهو الموضوع الذي انفردت “ آخر ساعة “ بنشر تفاصيله كاملة بداية بإيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للخزينة العمومية بالعاصمة نهاية 2014 إلى غاية تفاصيل القضية التي دخلت رواق المحكمة الابتدائية حيث أصدر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية أمرا بإيداع أمين خزينة ما بين البلديات بعنابة رهن الحبس المؤقت فيما وضع أربعة متهمين آخرين وتحت الرقابة القضائية.وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن لجنة التحقيق المتكونة من مفتشين رئيسيين وإطارات من وزارة المالية بدأت عملية مراقبة جميع حسابات الصرف والوثائق الخاصة بتحويل الأموال العمومية على مستوى قباضة ما بين البلديات إلى جانب المديرية الجهوية للخزينة العمومية بعنابة بكل فروعها حيث سيتم التدقيق في كامل الحسابات الخاصة على رأسها عملية تحويل أموال عمال بلديتي عنابة وسيرايدي المتعلقة بضريبة الدخل التي تحول إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن يتم اقتطاعها من رواتب العمال على مستوى الخزينة العمومية.وتجدر الإشارة إلى أن قضية تحويل الملايير بالخزينة العمومية لولاية عنابة تطورت إلى قضية تبييض الأموال حيث ينتظر أن يمتثل المتهمون أمام محكمة القطب بقسنطينة بعد تحويل الجهات القضائية بعنابة القضية إلى دائرة اختصاص الحدث.هذا إلى جانب أن التحقيقات ستمتد إلى العاصمة لكشف كل ما جاء في تصريحات الشهود المتعلقة بالظروف التي كانت تصل إلى مسؤولين وإطارات بوزارة المالية من طرف المتهم الرئيسي