وزارة المالية توفد لجنة تحقيق في تحويل الملايير بخزينة ما بين البلديات بعنابة

فيما فقدت الإدارة الاتصال بالمسؤول الأول عنها و وسط إشاعات عن هروبه

أوفدت وزارة المالية لجنة تحقيق للخزينة العمومية بعنابة على خلفية فضيحة التلاعب بالحسابات وتحويل مبالغ بالملايير بخزينة ما بين البلديات التابعة لبلدية عنابة.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن القضية تتعلق بصرف رواتب عمال مؤقتين وموظفين متعاقدين غادروا مناصب عملهم منذ 2006 ليتم فيما بعد سحبها من حسابات جارية تابعة لبريد الجزائر وحسابات بالخزينة العمومية بتواطؤ عدة أطراف حيث يتم صرف ما قيمته أو يقارب ثلاثين مليارا كل شهر كرواتب لموظفين البعض منهم لم يعد ضمن قائمة الموظفين المعنيين بالعملية إلى جانب تحويل أموال تابعة لأقارب أمين خزينة ما بين البلديات التابعة لبلدية عنابة الذي اختفى عن الأنظار بعد أن أودع طلب عطلة مرضية منذ حوالي ثلاثة أسابيع إلى جانب اختفاء فواتير وسجلات خاصة بالحسابات الخاصة بصرف رواتب العمال الشهرية جاري التحقيق والبحث عنها من طرف اللجنة المتكونة من إطارات ومفتشين في الحسابات والتسيير في الوقت الذي انقطعت فيه كل السبل للوصول إلى أمين خزينة ما بين البلديات بعنابة والمسؤول الأول عن عمليات تسديد الفواتير وتحويل الأموال عن طريق أوامر بالدفع للصرف رواتب جميع العمال و الموظفين هذا في الوقت الذي يتداول فيه بأن هذا الأخير يكون قد حول المبالغ الضخمة بمساعدة موظفة سابقة أو موظفة تعمل على تسهيل سحب الرواتب أو المبالغ بعد صرفها أو وصولها لحسابات الموظفين بالتواطؤ مع عدة أطراف .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم توجيه استدعاءات للاستماع لأقوال أمين الخزينة لكن دون الحصول على رد فيما تشير مصادر بأنه توجه للعلاج بعد معاناته من مرض عضال على مستوى القلب في حين باشرت اللجنة عمليات تدقيق وتفتيش لجميع الملفات والوثائق التي عثر عليها بمكتب أمين الخزينة المختفي إلى حين ظهور الوثائق المفقودة التي يرجح أن تكون بحوزة المدعو (ح) أمين خزينة ما بين البلديات بعنابة.علما أننا حاولنا الاتصال بجميع الجهات المعنية على مستوى الخزينة العمومية بعنابة و الجهوية لكن القضية كانت محاطة بسرية تامة مما حال دون الحصول على أي إجابة أو تفسير يتعلق باختفاء أمين الخزينة أو تفاصيل الفضيحة التي قد تتحول إلى محكمة القطب بالعاصمة في حالة ثبوت تحويل مبالغ ضخمة من الخزينة العمومية أو من الأموال التابعة للدولة خاصة في حالة تدخل المديرية العامة كطرف مدني في القضية بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها ليصدر فيما بعد أمر بضبط وإحضار أمين الخزينة في حالة بقائه خارج مجال التغطية للاستماع إلى أقواله في القضية.