2913 عائلة جزائرية تتخلص من ألقاب مشينة وغير أخلاقية

أسماء حيونات وحشرات حولت حياة أبنائهم إلى كابوس

تعاني المئات من العائلات الجزائرية الراغبة في تغيير ألقابها العائلية المشينة صعوبة كبيرة في عملية تصحيحها والموروثة عن الاستعمار الفرنسي مند سنة 1882 حيث سنت السلطات الاستعمارية حينها مرسوما يقتضي بتغيير الجزائريين لألقابهم وتحويلها إلى حيوانات وحشرات وأخرى قبيحة ومحل سخرية من أجل إهانة الشعب الجزائري وجعله "مسخرة " ومحل استهزاء من قبل الشعوب العربية والإسلامية بالخصوص
وذلك ضمن مخطط سعت إليه فرنسا لتفكيك البنية الاجتماعية والأخلاقية للشعب الجزائري الذي اثبت على مدار سنوات الاستعمار تمسكه بأصالته وموروثه الحضاري حيث تحولت العديد من ألقاب الجزائيين التي كانت تدل على الشجاعة والبطولة والكرم إلى ألقاب حيونات وحشرات على غرار “نعيجة “ و‘‘ بخوش” و« معيزة “ و« عتروس” و‘‘حمامة “ وغيرها من الألقاب القبيحة والمشينة التي نستحي في هذا المقام ذكرها . وتشتكي العديد من الأسر التي تستحي من ذكر ألقابها أمام المصالح الإدارية فضلا عن معاناة أبنائهم في المدارس والجامعات الذين تحولوا إلى محل استهزاء من قبل زملائهم من العراقيل الكبيرة التي يوجهونها لدى محاولة إقدامهم على ايداع ملف تغيير ألقابهم فضلا عن تأخر مصالح وزارة العدل في اتخاد إجراءات سريعة تسمح بالنائب العام بالدائرة القضائية التي يتواجد بها صحاب الملف مباشرة التحقيق الأمني والإداري في هوية المعني تمهيدا للتصديق والموافقة على طلب تغيير اللقب . وفي هذا السياق أكد وزير العدل وحافظ الأختام “الطيب لوح” أمس أن عدد الأشخاص الذين غيروا ألقابهم بمقتضاها والبالغ ضمن 23مرسوما رئاسيا صادرا خلال الفترة من بداية جانفي 2013 الى غاية ديسمبر 2014 فقط 2913 شخصا . وجاء هذا التصريح ردا على سؤال كتابي تقدم به نائب بالمجلس الشعبي الوطني “حسن لعريبي “ تحوز “آخر ساعة “على نسخة منها والمتعلق بالإجراءات الصعبة التي يعاني منها المواطنون في عملية تصحيح ألقابهم التي تحولت إليهم إلى كابوس جراء الصعوبات التي يوجهونها مع الإدارة . وقال “لوح” بأن إعادة صياغة منظومة الأسماء والألقاب في الجزائر فان المرسوم 71-157 المؤرخ في 03 جويلية 1971 والمتعلق بتغيير اللقب هي إجراءات بسيطة ومسيرة لجميع من يحتاج إليها في تغيير لقبه دون رسوم ومصاريف قضائية او شروط شكلية أو حتى تقيد تغيير اللقب بحالات أو أسباب محددة بل يكفي حسب وير العدل حافظ الختام أن يقوم المعني بعد نشر طلبه بتغيير لقبه في الجريدة المحلية وانقضاء المدة القانونية للاعتراض للغير يتقدم بطلبه الى وزير العدل حافظ الأختام الذي تتولى مصالحه المختصة القيام بالإجراءات اللازمة .