سكان واد العنب يطالبون بالإفراج عن قائمة السكنات الريفية

بعد قرابة السنة على إلغاء القائمة الأولى

قرر المجلس الشعبي البلدي لبلدية واد العنب بولاية عنابة مطلع العام الجاري تأجيل الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الريفية وذلك بسبب الضغوط الكبيرة التي واجهها من قبل طالبي هذه الصيغة من السكنات، رغم أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات دققت كثيرا في هذه الأخيرة وذلك بعد إلغاء القائمة السابقة شهر سبتمبر 2014 نتيجة الاحتجاجات التي صاحبت عملية الإعلان عنها، حيث اتهم المقصيون وقتها السلطات المحلية للبلدية بوضع أسماء أشخاص لا يستحقون الاستفادة من السكن الريفي، حيث أكد “المير” في تصريح سابق ل “آخر ساعة” أن قرار الإلغاء جاء من أجل إضفاء المزيد من الشفافية في عملية التوزيع، ورغم أن اللجنة أعادت دراسة جميع الملفات البالغ عددها 2931 ملفا تمهيدا لإعداد قائمة للمستفيدين والبالغ عددهم 70، إلا أن هذه القائمة لم يتم الإعلان عنها إلى غاية الآن من أجل التقليل من مشكل السكن، خصوصا وأن جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالانطلاق في عملية البناء انتهت، حيث تتوزع هذه الأخيرة بين منطقتي “عايب عمار” و«واد زياد”، وأمام هذا الوضع فإن سكان البلدية يطالبون بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الريفية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن طال صبرهم طويلا، حيث أبدوا تخوفهم من إمكانية تكرار السيناريو الأول عندما ضمت القائمة أسماء غرباء ومغتربين على حد قولهم، كما أنهم يأملون في أن يقوم الوالي الجديد بإعطاء الدفعة اللازمة للتنمية المحلية في البلدية وعلى وجه الخصوص السكن.
أكثر من 500 مسكن اجتماعي ينتظر التوزيع بالبلدية
وفي سياق ذي صلة بالسكن في بلدية واد العنب أيضا، فقد كان من المقرر أن يتم توزيع حصة معتبرة من السكنات ذات الطابع العمومي الإيجاري نهاية السنة الماضية، إلا أن وفاة الوالي محمد منيب صنديد أخلط جميع حسابات المسؤولين المحليين، حيث تم الانتهاء من إنجاز 530 مسكنا تعتزم السلطات المحلية توزيعها على كامل تراب البلدية، وذلك حسب عدد الطلبات التي تلقتها الجهات المختصة من كل حي، كما استفادت البلدية مطلع العام الجاري من برامج سكنية جديدة بصيغة الاجتماعي الإيجاري من شأنها أن تخفف الضغط على البلدية في هذا الشأن، خصوصا وأن البلدية تسجل أكثر من 2900 طلب للسكنات الاجتماعية، غير أن المشكل هو أن المواطنين لم يستفيدوا من هذه السكنات إلى غاية الآن، وهو ما يحتم على السلطات المحلية تسريع الأمور من أجل تخفيف الضغط عليها وعلى طالبي السكن.