وزارة السكن تدرس تدعيم الولاية بحصص معتبرة من السكن الريفي

8 بلديات على الأقل تريد الاستفادة من البرنامج

كشفت مصادر مطلعة ل أخر ساعة أمس الثلاثاء أن وزارة السكن والعمران تدرس حاليا طلبات السلطات الولائية بخصوص برنامج السكن الريفي حيث يتم دراسة تخصيص حصة معتبرة من هذا النوع من السكن إلى بلديات الولاية ذات الطابع الفلاحي والتي تتوفر على مساحات عقارية تصلح للبناء بغرض تخفيف حدة العجز المسجل في السكن . وحسب ذات المصدر فإن الوزارة حددت قائمة الولايات المعنية بدعمها بالحصص من البناء الريفي وفقا لاحتياجات وطلبات كل ولاية وكان الوزير تبون خلال ترأسه اجتماع بإطارات بولاية عين الدفلى أكد من خلاله بان على غرار كل من عنابة و سوق أهراس ،الطارف، معسكر و عين الدفلي ستحظى هذه الولايات ببرنامج خاص في السكن الريفي بالنظر إلى الاهتمام الذي يحظى به هذا النوع من السكنات بتلك الولايات. من جهتها مصادر منتخبة بولاية عنابة أشارات إلى أن 8 بلديات على الأقل تريد حصصا إضافية من السكن الريفي على غرار الحجار، وادي العنب، الشرفة ، العلمة ، عين الباردة ، شطايبي ، سرايدي ، البوني وذلك بسبب طلبات المواطنين المتزايدة خاصة من قبل أصحاب البيوت الفوضوية للسكن الريفي.وكانت عدة بلديات بولاية عنابة قد قامت برفع مخططات بعض المساحات العقارية الشاغرة منذ سنوات طويلة على شكل مستثمرات فلاحية قديمة هجرها أصحابها بغرض اقتراح على السلطات الوصية استغلالها في البناء الريفي لمواطني بلدياتهم خاصة في ظل استمرار الدولة في دعم هذا النوع من السكن وحاجة المواطنين للسكن.وتتزامن رغبة الوزارة تدعيم ولاية عنابة بحصص معتبرة من السكن الريفي مع العراقيل التي ما تزال تواجه المستفيدين الذين لحد الساعة لم يتحصلوا على سكناتهم الريفية على غرار حصة 137 مسكنا ريفيا بحي الصرول حيث أكد ممثلو المستفيدين أمس أن مشكل تسديد قيمة القطعة الأرضية المخصصة للمشروع ما يزال لم يجد حلا إلى حد الساعة مؤكدين في هذا الصدد بأن مدير مديرية السكن والتجهيزات العمومية راسل كل من دائرة البوني ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل حل هذه المعظلة قبل نهاية الأسبوع حيث لا تتعدى القيمة المالية ال440 مليون سنتيم تسدد لمديرية أملاك الدولة قبل صرف 60 بالمائة منها إلى الفلاحين أصحاب المستثمرة الفلاحية التي أخدت منها القطعة الأرضية ويتوقع حسب المصدر أن يشرع المستفيدون البدء في الأشغال في حالة تسديد البلدية أو الوكالة العقارية لهذه القيمة المالية وموافقة اللجنة الوزارية على طلب الاقتطاع مع بداية شهر نوفمبر القادم .وعلى الرغم من العراقيل التي واجهت السكن الريفي في ولاية عنابة مند سنة 2005 إلا أن الأخيرة تعتبر من الولايات الرائدة في هذا النوع من السكن باستثناء بعض العيوب التي مست بعض الحصص ذات الطابع الجماعي لا الفردي التي أنجزت واستلمها أصحابها وهي تفتقر لأدنى الضروريات على غرار حصة 184 مسكنا ريفيا بحي أول ماي الموجودة على بعد بضعة أمتار من السكنات الاجتماعية والتي يطالب السكان من السلطات الولائية زيارتها قبل حلول فصل الشتاء للنظر في مستقبلها حيث يبقى السكان مهددون بالفيضانات في ظل غياب كل الشبكات على غرار الكهرباء وشبكات الصرف الصحي ناهيك عن العيوب في الإنجاز الكثيرة على غرار تلك التي مست الأسقف والجدران.