السكن الريفي‮.. برنامج طموح‮ يتحدى البيروقراطية‮

‬عراقيل الإدارة والبنوك أثرت كثيرا على البرنامج
يُعد برنامج السكن الريفي‮ واحدا من البرامج الطموحة التي‮ تبنتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع عودة السلم والاستقرار الأمني؛ رغبة منها في‮ تثبيت ما تبقّى من السكان الذين أُجبروا خلال العشرية السوداء على ترك قراهم ومناطقهم الريفية والنزوح نحو المدن والمناطق العمرانية الحضرية،‮ إلا أن المشروع الذي‮ دخل خماسيته الثانية لازالت تعترضه العديد من العراقيل الإدارية والتقنية،‮ وهو ما قد‮ يرهن آمال الدولة في‮ النهوض بالريف‮.
‮»‬أخبار اليوم‮« رصدت لكم واقع المشروع في‮ عدد من الولايات تابعوا‮...‬
نقص العقار وعراقيل البنوك‮ يهددان المشروع في‮ بجاية‮
استفادت ولاية بجاية في‮ إطار البرنامج الخماسي‮ الجديد‮ 2010‮ ‮ 2014‮ من برنامج سكني‮ واسع،‮ يتمثل في‮ حصص كبيرة من السكن الاجتماعي‮ التي‮ تتعدى‮ 2000‮ مسكن من الصنف المذكور،‮ فيما أعلى الحصص السكنية الأخرى تخص السكن التساهمي‮ والريفي،‮ وهذا مقارنة بما استفادت منه الولاية خلال البرنامج الخماسي‮ السابق،‮ والذي‮ لم‮ يغط حاجيات سكان الولاية،‮ الذين لازالوا إلى‮ غاية اليوم‮ ينتظرون التفاتة السلطات العليا في‮ البلاد من أجل التدعيم بحصص كبيرة من السكن الريفي‮.‬
وحسب ما كشف عنه والي‮ ولاية بجاية في‮ العديد من الزيارات إلى مختلف بلديات الولاية،‮ فإنه سيقوم بتدعيم العديد من البلديات المحرومة من السكن الاجتماعي‮ أو التساهمي‮ بالسكن الريفي‮ المتمثلة في‮ الإعانات المالية المقدرة ب‮ 70‮ مليون سنيتم،‮ تُمنح لكل مستفيد قبل ملفه بالموافقة من طرف اللجان المشكَّلة على مستوى الدوائر‮. ورغم استفادة مجموع بلديات الولاية من حصص معتبرة من هذا الصنف السكني‮ إلا أن الإشكال‮ يبقى قائما في‮ عملية الحصول على هذه الأموال والتي‮ تشترط المصالح التقنية على كل مستفيد البدء في‮ إنجاز الشطر الأول من المشروع مقابل حصول صاحبه على الشطر الأول من الإعانة المالية‮. هذه العملية رفضها عدد كبير من المستفيدين الذين تحدثت معهم‮ »‬أخبار اليوم‮«‬،‮ حيث لم‮ يعجبهم هذا الإجراء الذي‮ يعرقل في‮ كل مرة تحقيق مبتغاهم،‮ لا سيما بالنسبة للمستفيدين من الفئة الفقيرة الذين لا‮ يمكلون الإمكانات المالية حتى بشراء قوت العيش لأبنائهم‮. هذا الانشغال سبق وأن طرحة مختلف المستفيدين على المسؤول الأول بالولاية،‮ الذي‮ وعد بالعمل على إيجاد حل عاجل ومناسب لهذا الإشكال الذي‮ دخل حيز التنفيذ في‮ بعض البلديات، فيما‮ يبقى مطروحا في‮ بلديات أخرى،‮ خاصة إذا علمنا أن مختلف البنوك ترفض في‮ كل مرة دفع مستحقات المستفيدين رغم تقديم مقررات الاستفادة‮. وقد سبق وأن طُرح هذا الإشكال في‮ العديد من البلديات،‮ وبالخصوص بلدية ذراع القائد،‮ التي‮ وجد سكانها مشاكل كبيرة مع مصالح البنوك‮.‬
وعلى ذكر مشاكل أخرى فإن بلدية درقينة تعاني‮ من مشكل العقار وخطوط الضغط العالي،‮ وهو الأمر الذي‮ أثر سلبا على هذه البلدية ذات الطابع الفلاحي‮ بنسبة‮ 85‮ بالمائة وعدم استفادتها من أي‮ مشروع خاص بالتنمية الريف،‮ وذلك بالنظر للعقبة الكبيرة المذكورة،‮ والتي‮ ظلبت تقبح قاطرة التنمية بالمنطقة،‮ التي‮ يُعد بإمكانها استقبال مشاريع ذات منفعة عامة بعد استنفاد كل الجيوب العقارية بها‮.‬
أكثر من‮ 15‮ بالمائة من البقع الريفية لازالت مهجورة بالشلف‮
حققت ولاية الشلف نسبة‮ 90‮ %‬‮ من نسبة توزيع السكنات الريفية التي‮ استفادت منها الولاية خلال العشرية الماضية،‮ والتي‮ قُدرت حصتها بمجموع‮ 12‮ ألف وحدة سكنية تضاف إليها‮ 3‮ آلاف وحدة سكنية تدعمت بها الولاية مؤخرا،‮ حسب ما كشف عنه والي‮ الولاية في‮ تصريحاته الأخيرة بشأن برنامج السكن الريفي‮.
وقد عملت المصالح المشتركة للولاية على إنجاح هذا المشروع؛ حيث تم توزيع‮ 90‮ %‬‮ من أصل‮ 12‮ ألف وحدة سكنية ريفية؛ أي‮ استفاد أكثر من‮ 9‮ آلاف نازح أو ثابت من هذه السكنات،‮ فيما لم‮ يتم توزيع أكثر من ألف وحدة سكنية من برنامج المخطط الخماسي‮ تضاف لها‮ 3‮ آلاف وحدة أخرى التي‮ تدعمت بها الولاية مؤخرا،‮ وهو ما‮ يجعل أكثر من‮ 4‮ آلاف وحدة سكنية تنتظر الإفراج عنها قبل نهاية السنة‮. إلا أن مشكل إتمام الملفات‮ يبقى الحاجز الأول لكثير من المواطنين،‮ ويحول دون استفادتهم من السكن الريفي،‮ ويعرقل مسار إعادة السكان النازحين إلى قراهم بالأرياف‮. وحسب بعض ضحايا الوثائق الإدارية أو الوثائق التي‮ تثبت ملكية الأرض تبقى‮ غير متوفرة،‮ كون أغلب مالكي‮ الأراضي‮ بالأرياف لا‮ يملكون وثائق رسمية،‮ وكل ما‮ يملكون من وثائق ثبوته هو أوراق تثبت ملكية الأرض ممضاة من طرف كاتبها أو الشهود‮. كما أن مشكل الورث له دور كبير في‮ عدم تسوية وثائق ملكية الأرض‮. أما المشكل الثاني‮ فيتعلق بالتمويل الذي‮ يعرقل كثيرا نجاح تطبيق البرنامج الخماسي‮ المتعلق بالسكن الريفي‮.
الواقع المر والذي‮ يُعد حقيقيا هو‮ غياب منهجية حقيقية مدروسة تعالج طريقة توزيع الحصص السكنية على‮ 35‮ بلدية بالولاية،‮ ومنها على المداشر والقرى المهجورة،‮ وهذا رغم الحصة الكبيرة التي‮ تدعمت بها الولاية،‮ إذ أن أكثر من‮ 50‮ %‬‮ من السكنات الريفية وُزعت على أصحابها من الذين‮ يسكنون بالمجمعات السكنية القريبة من المدن والمحيط العمراني،‮ وهو ما‮ يجعل التوزيع بهذه الطريقة‮ يلغي‮ تشجيع سكان الأرياف على العودة إلى قراهم النائية‮.‬
وتوجد بولاية الشلف أكثر من‮ 15‮ بالمائة بقعة مهجورة عن آخرها منذ العشرية السوداء،‮ حيث رفض سكان هذه البقع والدواوير العودة إلى قراهم متحججين بعدة أسباب،‮ منها‮ غياب التحفيز المادي‮ والمعنوي‮ للعودة،‮ وإعادة تعمير المنطقة من جديد‮. كما تغيب سياسة واضحة ترغّب السكان في‮ العودة مجددا؛ كخلق مشاريع استثمارية تفتح مناصب شغل،‮ وغياب بعض الضروريات بالقرى النائية كالماء الشروب،‮ وغياب ماء السقي‮ الذي‮ يُعد السبيل الوحيد لإنجاح التنمية الفلاحية بالريف،‮ سواء بفلاحة الأرض وغرس الأشجار المختلفة أو تربية الماشية‮.‬
صعوبة في‮ الحصول على الدفتر العقاري‮ بالمدية‮
يمثل برنامج السكن الريفي‮ العمود الفقري‮ لتشجيع عودة النازحين من المناطق الريفية خلال سنين الجمر،‮ بالإضافة إلى كبح جماح الأقلية المتبقية الراغبة هي‮ الأخرى في‮ مغادرة الديار نحو المناطق الحضرية وبطرق مختلفة،‮ يتصدرها البحث عن سكن اجتماعي‮- إيجاري‮ وبشتى السبل،‮ بسبب العجز الملاحَظ في‮ التغطية الكافية لهذه الصيغة من السكن بالنسبة لسكان البلديات التي‮ مرت عليها فرق مسح الأراضي‮ على وجه الخصوص‮.‬
ولاية المدية سبق لها وأن استفادت من‮ 15420‮ إعانة مالية لبناء سكن مريح منذ‮ 2002،‮ ولغاية2004،‮ بينها ثمانية آلاف‮ 8000‮ وحدة في‮ إطار المخطط الخماسي‮ 2005‮-‬2009،‮ والتي‮ اعتبرها أعضاء المجلس الشعبي‮ الولائي‮ غير كافية في‮ دورتهم الأخيرة عند مناقشة الملف،‮ كما تم تسجيل ألفي‮ سكن ريفي‮ في‮ إطار برنامج دعم تنمية مناطق الهضاب العليا التي‮ تضم‮ 20‮ بلدية بجنوب الولاية،‮ بينها‮ 3.‬500‮ حصة بمبلغ‮ 50‮ مليون سنتيم للحصة الواحدة للبناء،‮ و2000‮ حصة أخرى لترميم السكنات الهشة بقيمة‮ 25مليون سنتيم‮. لكن الملاحَظ في‮ هذا الصدد هو عدم تلبية حاجات الراغبين في‮ الحصول على سكن ريفي‮ لشساعة الولاية،‮ حيث تراوحت حصص هذه البلديات بين‮ 50‮ حصة كحال بلدية البواعيش التابعة لدائرة الشهبونية،‮ و250‮ وحدة ببلدية قصر البخاري‮ مقر الدائرة،‮ وأن ثماني‮ بلديات تحصل الواحدة منها على‮ 80‮ حصة،‮ وهذا في‮ ظل تزايد الطلبات على هذه الصيغة،‮ والتي‮ تفوق‮ 60‮ ألف ملف على وجه التقريب‮. أما في‮ ما‮ يخص برنامج المخطط الخماسي‮ فقد استفادت المدية من‮ 8000‮ إعانة لتشييد مساكن ريفية عبر‮ 64‮ بلدية‮. تراوحت حصة البلدية الواحدة ما بين*********************‬‮ 00‮ ببلدية بعطة بالأطلس البليدي،‮ ونحو‮ 700‮ ببلدية أولاد إبراهيم التابعة لنفس دائرة العمارية‮. وتبقى دائرة سيدي‮ نعمان ببلدياتها الثلاث تتصدر القائمة على مستوى الولاية ب 1222‮ حصة لتسهيل الحصول على شهادة الحيازة قبل توقيف العمل بها‮.‬
أما رقم صيغة السكن الريفي،‮ حسب لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي‮ الولائي‮ في‮ دورته نهاية مارس الفارط،‮ فإن البرنامج المسجل في‮ إطار المخطط الخماسي‮ إضافة إلى برنامج الهضاب العليا والاستدراكي‮ والتكميلي‮ لعامي‮ 2008‮-‬2009،‮ فقد ارتفع إلى‮ 19.‬148‮ وحدة منذ تطبيق هذا النمط عام‮ 2002،‮ انتهت الأشغال ب‮ 11.‬804‮ بنسبة‮ 61.‬50،‮ و3.‬930‮ وحدة لم تشهد عمليات الانطلاق بعد لمشاكل تقف حجر عثرة في‮ طريقها،‮ ومن بينها على سبيل المثال،‮ لا الحصر،‮ عدم الحصول على الدفتر العقاري‮ بالنسبة للبلديات التي‮ تم مسح أراضيها،‮ وكذا على شهادة الحيازة بعد توقيف العمل بها‮. وحسب كل الذين تحدثنا إليهم في‮ شأن عراقيل السكن الريفي‮ فإنهم حصروها في‮ هذين السببين بالدرجة الأولى‮.‬
المشروع جُمد في‮ بعض بلديات بومرداس‮
شهدت مختلف قرى بلديات ولاية بومرداس خلال العشرية السوداء،‮ حركة نزوح ريفي‮ كبيرة لمختلف المناطق الأخرى المجاورة‮. وأمام هذا الوضع قررت السلطات الولائية ضرورة دعم كل البلديات النائية منها وكذا الريفية،‮ ببرنامج استعجالي‮ يضم على الأقل‮ 5000‮ وحدة سكنية لتدارك الوضع وتطويق الأزمة تدريجيا،‮ خاصة وأن أغلب طالبي‮ السكن شباب ممن تجاوز سنهم الثلاثين سنة‮.
إضافة إلى هذا،‮ أحصت الولاية حوالي‮ 08 آلاف سكن هش،‮ الكثير منها مهددة بالانهيار في‮ أي‮ لحظة على‮ غرار السكنات القديمة المبنية بالقرميد،‮ والتي‮ تعود إلى الحقبة الاستعمارية أو تلك التي‮ اضطرت عائلات لبنائها بطريقة عشوائية خلال العشرية السوداء‮.
وفي‮ إطار التنمية الفلاحية ومن أجل ضمان مكانة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصفة دائمة ببومرداس،‮ تم الاعتماد على صيغة جديدة انطلق في‮ التجسيد فيها منذ قرابة سنة؛ بمنح قروض سكنية لتمويل السكن الريفي‮ بنسبة‮ 50‮ بالمائة لفائدة الراغبين في‮ بناء سكن ريفي،‮ على أن‮ يتم تسديدها في‮ 15‮ سنة دون أن‮ يقدم المستفيد أي‮ ضمانات أو رهون،‮ في‮ حين على المستفيد أن‮ يدفع تأمينا على القرض لدى وكلات التأمين كشرط أساس ليقبض القرض‮.
وكشفت إحصائيات مصالح مديرية السكن والتجهيزات بولاية بومرداس،‮ أن هذه الأخيرة قد أحصت أكثر من‮ 34790‮ إعانة مالية للسكنات الريفية في‮ الفترة الممتدة من‮ 1997‮ إلى‮ 2009،‮ بنسبة إنجاز تجاوزت‮ 80‮ بالمائة،‮ وهو ما ولّد رغبة جامحة لدى سكان الأرياف بمغادرة الأوساط الحضرية،‮ حيث تهدف الجهات المعنية لتحقيق أهدافها المرجوة،‮ والمتمثلة في‮ تثبيت السكان ودعم تنمية الفضاءات الريفية‮.
وأدى الغياب شبه الكلي‮ للتنسيق بين الإدارات المختلفة المسؤولة عن تنفيذ مختلف البرامج السكنية المتواجدة ببلدية الناصرية شرق ولاية بومرداس،‮ إلى تعطيل استفادة‮ 250 أسرة من إعانات السكن الريفي‮ على مدى أكثر من‮ 03‮ سنوات‮. وحسب مصادرنا فإن المشروع‮ يعود إلى نهاية‮ 2007 عندما تقرر بيع‮ 250‮ قطعة أرضية للمستفيدين من سكنات ريفية بالبلدية‮..
من جهة أخرى،‮ هدد ما‮ يزيد عن ألفي‮ شخص من بلدية بغلية بالانتقال جماعيا إلى مقر الولاية والاعتصام أمام مدخلها احتجاجا منهم على العراقيل البيروقراطية التي‮ يواجهونها منذ سنوات،‮ والتي‮ حالت دون استفادتهم من إعانات الدولة الخاصة بالبناء الريفي‮. وقال هؤلاء إنه رغم مرور‮ 04‮ سنوات على وضع ملفاتهم التي‮ تجاوزت‮ 18900‮ طلب،‮ إلا أنه لم‮ يُفصل بعد في‮ قائمة المستفيدين،‮ ولم‮ يستفد إلى حد الآن سوى شخص واحد‮.
وحسب نائب رئيس البلدية المكلف بهذا الملف بلقصية الوناس،‮ فإن السبيل الوحيد لرفع التجميد عن ملفات هؤلاء هو تدخّل السلطات الولائية وقبول شهادة الملكية الخاصة المتحصل عليها عن طريق الشهود فقط عوض تقديم عقد الملكية لتسهيل العملية،‮ مؤكدا بأن‮ 1200‮ ملف من أصل‮ 1800‮ ملف مودعة تتوفر في‮ أصحابها شروط الاستفادة من إعانة الدولة،‮ لا سيما وأن بلدية بغلية منطقة ريفية،‮ والبناء الريفي‮ فيها‮ يُعتبر الصيغة الأكثر طلبا من قبل سكان هذه المنطقة‮.
تراجع كبير في‮ الإقبال على هذا النمط في‮ الجلفة
تعرف وتيرة إنجاز السكنات الريفية بولاية الجلفة بطئا كبيرا رغم استفادتها من حصص هامة قُدرت،‮ حسب إحصائيات رسمية،‮ ب‮ 20152‮ وحدة سكنية موزعة على برنامج التنمية الريفية ب‮ 2850‮ سكن،‮ أُنجز منها لحد الآن‮ 2402‮ وحدة سكنية بنسبة‮ 84.‬88‮ بالمائة،‮ وكذا البرنامج الخماسي‮ ب‮ 11650‮ وحدة سكنية،‮ أُنجز منها‮ 3002،‮ وعدد آخر قليل هو في‮ طور الإنجاز لتصل نسبة ما أُنجز من هذا البرنامج‮ 25.‬77‮ بالمائة،‮ في‮ حين أن العدد الباقي‮ من مجموع السكنات المسجلة موزع ما بين البرنامج الاستدراكي‮ ب‮ 652‮ وحدة سكنية لم‮ ينطلق العمل بها،‮ بالإضافة إلى برنامج الهضاب العليا بإجمالي‮ 5000‮ سكن‮ غير منطلق العمل به أيضا‮. وحسب بعض المصادر فإنه من المتوقع إنجاز وتسليم‮ 6100‮ وحدة سكنية مع نهاية السنة الحالية موزعة على برنامج التنمية الريفية ب‮ 499‮ سكن و4851‮ سكن آخر في‮ إطار البرنامج الخماسي،‮ في‮ حين تسجل‮ 750 وحدة سكنية في‮ إطار برنامج الهضاب العليا‮.‬
وتبقى بعض الملفات على مستوى الدوائر‮ 12‮ الممثلة لولاية الجلفة،‮ في‮ انتظار الدراسة من طرف اللجان التقنية،‮ والمقدر عددها،‮ حسب الإحصائيات الأخيرة التي‮ تحصلت عليها جريدة‮ »‬أخبار اليوم‮«‬،‮ ب‮ 1527‮ ملف،‮ موزعة على برنامج الهضاب العليا والبرنامج الاستدراكي،‮ وهو ما وقفت عليه لجنة الفلاحة البرلمانية،‮ التي‮ حلت مؤخرا وطافت بعدد معتبر من البلديات والدوائر‮.‬
وقد أرجع الكثيرون التأخر الكبير في‮ إنجاز السكنات الريفية التي‮ تشجع أصحابها على إعمار الريف،‮ إلى بطء عملية الدراسة التقنية التي‮ تقوم بها اللجان التقنية على مستوى الدوائر،‮ وكذا بطء تسديد الفواتير التي‮ جعلت أصحاب السكنات‮ يتوقفون عند المرحلة الأولى،‮ لتُطرح قضية أخرى في‮ غاية الأهمية،‮ وهي‮ غلاء مواد البناء خاصة الإسمنت الذي‮ يتراوح سعره بين‮ 700‮ و850‮ دينار للكيس الواحد،‮ وهو ما‮ ينعكس سلبا على الأغلفة المالية للمشاريع‮. وحسب بعض المقاولين،‮ فإن تذبذب أسعار مواد البناء وغلاء البعض منها وبشكل‮ غير مقبول،‮ كان له أثره السلبي‮ وراء تأخر إنجاز مشاريع البناء الريفي،‮ حيث‮ يطالبون في‮ هذا الإطار الجهات الوصية بالتدخل لإعادة مراجعة الأغلفة المالية للمشاريع بما‮ يتماشى والأسعار المطبقة على مواد البناء في‮ الأسواق،‮ خصوصا وأن العديد منهم تكبدوا خسائر فادحة جراء الزيادات التي‮ عرفها سوق البناء مقارنة بالأسعار المتعاقد عليها،‮ والتي‮ باتت‮ غير مناسبة‮.
إعداد‮: ز‮. طاوس‮ / المراسلون‮