أكد أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي أمس الأربعاء أن جل السكنات الريفية التي أنشئت في السنوات الأخيرة بولاية عنابة تم إنجازها بطرق فوضوية ولا تتوفر على أدنى الشروط الصحية وذلك لغياب التهيئة وعدم توفير المرافق العمومية اللازمة حسب التقرير المعد من قبل المجلس الشعبي الولائي الذي أشار إلى التوزيع العشوائي على أصحابها حيث أنجزت على شكل مجمعات سكانية لا تعكس نمط الحياة الريفية وطالب معدو بتتقرير من السلطات الولائية و إعطاء تفسير للتأخر في انجاز البنايات الريفية مشروع 188 سكنا ريفيا بحي لعلايق و04 سكنات أخرى من برنامج 52 مسكنا بوادي زياد . وكان العشرات من المستفيدين من حصة 184 مسكنا ريفيا بأول ماي ببلدية البوني قد نددوا بالحالة المزرية التي يعيشون فيها جراء الوضع البيئي الذي يتخبطون فيه بسبب غياب قنوات الصرف الصحي و الإنارة العمومية فضلا عن طبيعة السكنات التي أصبحت تشكل خطرا على قاطنيها لعدم احترام المقاولين المكلفين بإنجاز هذه السكنات دفتر الشروط و اعتمادهم على مواد بناء يقول عنها السكان بأنها غير صالحة للبناء على غرار مادة الإسمنت المستوردة. كما دعا عدد من المستفيدين والي الولاية إلى إيفاد لجنة ولائية من مختلف المديريات المعنية يترأسها شخصيا و النزول ميدانيا إلى الحي للوقوف على الواقع المزري الذي يتخبطون فيه كما يطالبونه بتفقد تلك المنازل التي يقطنون فيها التي قالوا عنها بأنها لا تصلح للسكن بسبب الغش الذي طال عمليات الإنجاز و غياب الكهرباء المنزلية و قنوات الصرف الصحي و الماء الشروب و التهيئة الحضرية. مؤكدين على ضرورة إيفاد لجنة المراقبة التقنية (CTC) للتحقق من حالات الغش التي طالت عملية الإنجاز و مست حتى السلالم الحديدية و النوافذ وعمليات الطلاء الخارجية و الأسقف و ذلك قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.