سكنات ريفية تشكل خطرا على سلامة قاطنيها بأول ماي بالبوني

ملف كامل فوق مكتب وزير السكن

يعيش المستفيدون من حصة 184 سكنا ريفيا بأول ماي ببلدية البوني حالة مزرية جراء الوضع البيئي الذي يتخبطون فيه بسبب غياب قنوات الصرف الصحي و الإنارة العمومية فضلا عن طبيعة السكنات التي أصبحت تشكل خطرا على قاطنيها لعدم احترام المقاولين المكلفين بإنجاز هذه السكنات دفتر الشروط و اعتمادهم على مواد بناء يقول عنها السكان بأنها غير صالحة للبناء على غرار مادة الإسمنت المستوردة.
عادل أمين
السكان يطالبون بإزالة المنازل الريفية وتعويضهم بأخرى اجتماعية
في دردشة مع بعض المستفيدين من السكن الريفي بأول ماي خلال زيارة ميدانية قادتنا للحي المذكور توقفنا عند عشرات المنازل الشاغرة و أخرى أجزاء منها مهدمة حيث أكد لنا عدد من السكان بأنهم يقطنون في منازل لا تصلح أبدا للسكن كونها أصبحت تشكل خطرا على سلامتهم و سلامة أطفالهم خاصة عند حلول فصل الشتاء مع تساقط الأمطار حيث كل الأسقف تسيل منها المياه بسبب تلاعب المقاولين في عمليات الأشغال ناهيك عن تشقق بعض الجدران جراء اعتماد المقاولات في وقت سابق على مواد بناء غير صالحة. مؤكدين بأن منازلهم تتحول إلى برك مائية مع سقوط الأمطار فضلا عن الفيضانات التي تمس المنطقة و آخرها السنة الفارطة حيث تسربت مياه الأمطار إلى العشرات من المنازل مما أدى إلى إتلاف أثاث و أفرشة المواطنين. ويطالب السكان أمام هذه المعاناة والي الولاية و رئيسي البلدية والدائرة بإزالة هذه السكنات على غرار ما سمعوه عن أحياء أخرى و تعويضهم بسكنات اجتماعية في مكان المشروع ذاته لأن هذه المنازل مهددة بالسقوط في أية لحظة على حد قولهم.
المستفيدون يرغبون في لجنة ولائية للمعاينة و الوقوف على الواقع المزري
كما دعا عدد من المستفيدين والي الولاية « يوسف شرفة» إلى إيفاد لجنة ولائية من مختلف المديريات المعنية يترأسها شخصيا و النزول ميدانيا إلى الحي للوقوف على الواقع المزري الذي يتخبطون فيه كما يطالبونه بتفقد تلك المنازل التي يقطنون فيها التي قالوا عنها بأنها لا تصلح للسكن بسبب الغش الذي طال عمليات الانجاز و غياب الكهرباء المنزلية و قنوات الصرف الصحي و الماء الشروب و التهيئة الحضرية. مؤكدين على ضرورة إيفاد لجنة المراقبة التقنية (CTC) للتحقق من حالات الغش التي طالت عملية الانجاز و مست حتى السلالم الحديدية و النوافذ وعمليات الطلاء الخارجية و الأسقف و ذلك قبل حدوث ملا تحمد عقباه.
منازل بلا إنارة منزلية و قنوات صرف صحي
وأكد لنا أحد المستفيدين أنه منذ استلامه المنزل في 2012 ولحد كتابة هذه الأسطر بدون إنارة منزلية وعلى الرغم من الشكاوي الموجهة لكل من مديرية المناجم وسونلغاز بغرض تزويدهم بهذه المادة إلا أن الوضع ما يزال على حاله ناهيك عن غياب قنوات الصرف الصحي و حتى المقاولة التي أوكلت لها في وقت سابق مهمة الأشغال بمشروع ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي تم فسخ التعاقد معها بسبب نوعية الأشغال الكارثية و كل المسالك الفرعية ما بين المنازل تحولت إلى مستنقعات للمياه القذرة الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية في حالة استمرار هذا الوضع الذي بلغ حدا لا طاق على حد قول المعني الذي دعا كل المسؤولين للتحرك لإنقاذهم من بيوت آيلة للسقوط.
نائب برلماني يسائل وزير السكن
وجه نائب بالمجلس الشعبي الوطني سؤالا كتابيا لوزير السكن و العمران عبد المجيد تبون بخصوص الوضعية التي يتخبط فيها المستفيدون من مشروع 184 مسكنا ريفيا بأول ماي و التي تحولت إلى جحيم بسبب نوعية السكنات التي استفادوا منها في إطار برنامج القضاء على السكن الهش في حين أن هذه السكنات بعد 3 سنوات تحولت فعلا إلى سكنات هشة. ودعا عضو البرلمان وزير السكن بإيجاد حل لمشاكل هؤلاء المواطنين التي تتعدى نوعية الأشغال إلى غياب المرافق و مختلف الشبكات و المخاطر التي تهددهم بسبب الفيضانات مع حلول فصل الشتاء حسب السؤال الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه مشددا في هذا الإطار على ضرورة التحرك من أجل التدخل من قبل المصالح المختصة لتخليص السكان من هذه المعاناة.
بيوت ريفية على بعد مترين من سكنات اجتماعية
من الغرائب التي استوقفتنا خلال تفقدنا لهذا الحي أن السكنات الريفية التي يشتكي منها قاطنوها ويطالبون بإزالتها و تعويضهم بأخرى اجتماعية أنها تبعد مترين عن حصص اجتماعية في طور الإنجاز حيث أن تلك المنازل الريفية و من خلال الوضعية التي تتخبط فيها أصبحت تشوه النسيج العمراني للمنطقة إذ تساءل بعض المواطنين عن عدم اتخاذ السلطات المختصة قرارا بإزالة هذه السكنات و تعويض أصحابها بسكنات اجتماعية بنفس المكان وبالتالي تخليصهم من الوضع المزري الحالي وجعل المنطقة حضرية و إبعادها عن « الترييف».
سونلغاز تعاقبهم بالمتابعات القضائية
ويضيف قاطنو هذه البيوت الريفية أن غياب الكهرباء وعدم الاستجابة إلى مطالبهم بتزويدهم بالإنارة المنزلية دفع بالبعض منهم إلى القرصنة الأمر الذي أوصلهم إلى أروقة المحاكم بعد قيام سونلغاز برفع شكاوى في حقهم تتهمهم بسرقة الكهرباء و بالرغم من تسليط غرامات مالية في حقهم ما تزال سونلغاز البوني تترصدهم حيث أبدوا رفضهم هذه المرة لأية متابعة قضائية من قبل سونلغاز إلى غاية تزويدهم بشكل رسمي بالإنارة من خلال تكليف مقاولة لهذا الغرض مهددين بالاحتجاج أمام مقر الوحدة التجارية لسونلغاز في حالة أبدت الأخيرة متابعتهم قضائيا من جديد.
700 مليون سنتيم لتزويد الحي بالإنارة
مصادر منتخبة ببلدية البوني وفي ردها على انشغالات السكان قالت بأن عمليات الأشغال ليست من اختصاص البلدية فهناك اللجنة الولائية للمراقبة التقنية من تقرر في هذا الموضوع و ذلك نفس الشيء بالنسبة لإزالة هذه السكنات و تعويض أصحابها بأخرى اجتماعية. أما بالنسبة للإنارة فقد تم تخصيص 700 مليون سنتيم لإنجاز شبكة الإنارة المنزلية للحي و الأشغال بدأت بالمولدات الكبرى في انتظار ربط المنازل بهذه المادة الأساسية حسب مندوب القطاع المكلف بحي أول ماي الشابية بلغيت محمد في المقابل أن غلافا ماليا معتبرا خصص للتهيئة الحضرية و ذلك بعد فسخ التعاقد مع المقاولة السابقة التي تمكنت من الفوز بالمشروع أيام المجلس البلدي السابق.