المستفيدون يطالبون بتحقيق وزاري

ظهرت على العديد من السكنات الاجتماعية عبر أحياء 120 و232 سكن ببلدية قديل والتي لم يمض على توزيعها أكثر من 6 سنوات تصدعات وتشققات بادية للعيان أرجعها مختصون إلى استعمال المقاولين الذين أسندت لهم مشاريع إنجازها مواد بناء مغشوشة ومن نوعية رديئة.ذكر جل المستفيدين انهم استلموها في وضعية كارثية وهم بهذا متخوفون من حدوث مالا يحمد عقباه،
خاصة وأن تصدعات عديدة ظهرت على جدران سكناتهم وهي نفس الوضعية التي اشتكت منها المستفيدون من السكنات التساهمية والذين وجهوا أصابع الاتهام إلى لجان المراقبة التي التزمت الصمت، وفضلا عن عدم احترام مقاييس البناء السليمة اشتكى المواطنون من انعدام بعض الضروريات كالنوافذ والأبواب وهذا راجع إلى ترك هذه السكنات لمدة طويلة دون حراسة مما جعلها عرضة للتخريب والنهب والسلب، واشتكى المستفيدون من هذه السكنات من نقائص مادية وتقنية سجلت بالمطابخ ودورات المياه ويتحدث هؤلاء عن الإنجاز العشوائي لقنوات الصرف الصحي التي تم وضعها بمحاذاة أنابيب توصيل المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة على مدار ال 24 ساعة والتي أرجعها محدثونا إلى الغش في الإنجاز الذي طال قنوات الصرف بالعديد من الشقق وتأثر مساكنهم بفعل الرطوبة جراء تسرب نسبة من المياه القذرة إلى داخلها ويلح المواطنون على ضرورة إيفاد لجنة وزارية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات وقد وصفت مصادر مهتمة هذا النوع من السكنات بأنها إيجارية ذات طابع غير اجتماعي بالنظر إلى المصاريف الإضافية المكلفة التي تتطلبها عملية الترقيم وهو الأمر الذي يكاد أن يصبح عادة لدى مئات المستفيدين ببلديات الولاية الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على صرف مبالغ مالية إضافية لضمان شروط إقامة محترمة