سنتان حبسا نافذا في حق المدير السابق للوكالة العقارية بعنابة

بتهمة تبديد أموال مشاريع السكن الريفي

أصدرت محكمة الجنح بعنابة، أمس، عقوبة سنتان حبسا نافذا في حق المدير السابق للوكالة العقارية لولاية عنابة، عن جرم تبديد أموال مشروع إنجاز 5000 سكن ريفي، ضمن حصة مليون سكن لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما سلطت المحكمة عقوبات تراوحت بين عام و06 أشهر حبسا في حق مديري الموارد البشرية والمحاسبة والمالية بالوكالة العقارية.
وتوبع المدير السابق للوكالة العقارية الموقوف على مستوى مؤسسة إعادة التربية، بناء على تحقيقات معمقة قامت بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، خلال فترة توليه مهام تسير الوكالة بداية 2008 إلى غاية جوان .2009 حيث قام المتهم الرئيسي بطريقة مخالفة للقوانين بمنح أموال غير مستحقة من الحسابات البنكية الخاصة بوكالة العقارية لفائدة 110 شركة مقاولة مكلفة بإنجاز 5000 وحدة سكن ريفي، بدلا منحهم مستحقاتهم من الأموال التي رصدتها مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وبمساهمة من الصندوق الوطني للسكن لإنجاز المشروع بقيمة 242 مليار سنتيم، التي تم من خلالها وقع جرم تبديد المال العام عن طريق حصول المدير السابق على أموال غير مستحقة منحت له من طرف أصحاب المقاولات، جراء تكفله شخصيا بتسليم هؤلاء المقاولات لمستحقات الإنجاز دون موافقة مديرية المحاسبة والمالية.
وقام المدير السابق للوكالة العقارية، خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2008 وجوان ,2009 بالإمضاء على 110 طلب دفع مستحقات الأشغال إلى مقاولات مدون عليها عبارة ''تسبيق'' بقيمة 8 مليار و400 مليون سنتيم، تم سحبها من حساب الوكالة العقارية، على الرغم من أن الاتفاقية الموقع عليها من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية وصندوق الوطني للسكن لا تجيز له تسليم ''تسبيقات'' على أشغال لم تنته، ولم تسلم بشأنها محاضر تسليم واستلام.
كما خضع المدير السابق إلى استجواب دقيق من طرف القاضي، حول محاولته الضغط على مسؤول الموارد البشرية للحصول على زيادة في أجره الشهري بأثر رجعي طيلة سنوات عمله، رغم مخالفة هذا الإجراء للقوانين، ما ورط مدير المالية والمحاسبة في جرم عدم التبليغ وسوء استغلال الوظيفة، جراء تمكين المدير السابق من الحصول بأثر رجعي على أجر بقيمة 10 ملايين سنتيم شهريا.
ومن جهة آخر، حاول مدير الوكالة العقارية، خلال جلسات سماعه، إنكار تهمة فصل رئيس مصلحة الإدارة والمالية، جراء رفض هذا الأخير خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2008 وسبتمبر 2009 عن طريق إخطار كتابي الموافقة على دفع حقوق المقاولات من الأموال الخاصة للوكالة العقارية، كونه إجراء مخالف لمضمون للاتفاقية التي تمنع دفع أي تسبيقات لفائدة المقاولات من حساب الوكالة، ودون إتمام الأشغال. ما استدعى من المدير السابق تجاوز صلاحيته، والقيام بإجراءات التوقيع على الشيكات وتسديد مستحقات 110 شركة مقاولة للبناء، بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة من طرف المقاولات التي قام المدير السابق بتسوية وضعيتها المالية العالقة، على غرار ما حدث في .2009