شابان بالزي الرسمي للشرطة يسرقان مبلغ مليار و 500 مليون سنتيم

على الطريقة الهوليودية بعنابة

التمست مساء أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة حكم 18 سنة سجنا نافذا على المتهم المدعو “ب.خ” لارتكابه جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة بحمل أسلحة واستعمال مركبة إضافة إلى جنحة التدخل في وظيفة عمومية بغير صفة على الضحية “ب.م.ي “ حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 18/05/2016 حين كان المسمى “ب.م.ص” الذي يعمل قابضا في شركة خاصة بخدمة الهاتف النقال”ماي جياسيام” على الملكية “ب.م.ي” يحمل معه مبلغا ماليا قدره مليار و 500 مليون سنتيم على متن سيارة يقودها السائق “ب.خ” ، وكان بصدد إيداعه ببنك التنمية المحلية الكائن بشارع أول نوفمبر بعنابة ، وفجأة اعترض طريقهما شخصان يلبسان الزّي الرسمي للشرطة وقاما بتجريدهما من المبلغ المالي المذكور ولاذا بالفرار على متن سيارة من نوع “رونو سيمبول “، وعند تفتيش المتهم “ب.خ” تم ضبط مبلغ 290 مليون سنتيم على شكل أوراق نقدية من فئة 1000 دج بالإضافة إلى قرص مضغوط به تسجيلات مرئية وروابط مطاطية مختلفة الألوان مع حزام أمريكي به غمد مسدس، وأثناء عرض المبلغ المالي على المسمى “ب.م.ص” تعرف هذا الأخير عليه من خلال العلامات التي قام بوضعها على ماله قبل تنقله إلى البنك، فيما لم يتعرف على هوية الفاعلين الآخرين، ولقد صرح الضحية “ب.م.ي” أثناء جلسة المحاكمة أنه ينشط في مجال شراء الأرصدة المالية للمكالمات الهاتفية من متعاملي الهاتف النقال الثلاثة ويقوم بإعادة بيعها بالجملة للتجار الخواص ليتلقى مقابل ذلك نسبة أرباح معينة، كما كشف أن المتهم “ب.خ” يعد زبونا للشركة يقوم بمهمة السمسرة بشراء الأرصدة المالية الخاصة بالمكالمات الهاتفية من أجل إعادة بيعها دون حيازته على اعتماد وأنه يتردد على مقر الشركة في المساء بمعدل مرتين في الأسبوع، ليضيف أنه بتاريخ الوقائع وفي طريقه إلى مدينة الجزائر العاصمة تلقى اتصالا هاتفيا من الشركة بخصوص واقعة الاستيلاء على المبلغ المالي المقدر بمليار ونصف سنتيم، وقد تفاجأ لما سمع بأنه تم الاستعانة بسيارة المتهم “ب.خ” دون إعلامه بالأمر مسبقا رغم أن الشركة لها 03 مركبات، وقد أدلى كذلك أنه بتاريخ الوقائع كانت توجد بمقر الشركة سيارة من نوع “بارتنار” لم يتم استعمالها من طرف مسير الشركة والقابض “ب.م.ص”، وأن المبلغ المالي المقدر ب 290 مليون سنتيم الذي تم استرجاعه بمعرفة مصالح الضبطية القضائية هو على عاتق ملكية الشركة كونه كان مرتّبا ومعلما في كل رزمة بإشارة بين الورقة الأولى والورقة الأخيرة، كما أكد أن المتهم “ب.خ” تسلم بتاريخ 24/04/2016 من القابض مبلغ 400 مليون سنتيم خاص به في شكل أوراق نقدية من فئة 2000 دج كما هو ثابت من التسجيلات المرئية بالشركة، ومن جهة أخرى فقد أنكر المتهم “ب.خ” التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وصرح أنه اشتغل بنفس الشركة التابعة للضحية “ب.م.ي” لمدة 08 سنوات بداية من سنة 2008 وأنه تولى أعمال تسيير التسويق مع الإشراف على مخزن الهواتف النقالة، قبل أن يكشف أنه بتاريخ الوقائع كان بمقر الشركة من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 يقوم بإعداد حساب معاملاته مع الشركة ثم طلب منه المحاسب أن يقوم بنقله على متن سيارته إلى البنك من أجل إيداع أموال الشركة، وأنه تردد في البداية بسبب انشغاله بإعداد حساباته ثم وافق وانطلقا معا في اتجاه البنك محملين بالمبالغ المالية الموضوعة داخل علب كرتونية بالمقاعد الخلفية والمقدرة بمليار و 500 مليون سنتيم ، وعند مسافة 150 مترا فاجأه شرطي يرتدي الزي الرسمي قبل أن يقترب منه ويطلب تسليمه وثائق السيارة وتوقيف محركها فامتثل لذلك، وفي تلك الأثناء ظهر شخص آخر بزي الشرطة وطلب من مرافقه بطاقة التعريف الوطنية ورشه بالغاز المسيل للدموع ، كما قام الشرطي الآخر برشه هو بالغاز المسيل للدموع فنزل مرافقه ولاذ بالهروب والتحق به وشاهد المعتديان قد توجها إلى سيارة من نوع “رونو سيمبول” بيضاء مضيفا أن المبلغ المالي المقدر ب 290 مليون سنتيم هو ملك له وهو جزء من مبلغ 400 مليون سنتيم ، كان قد قام بسحبه خلال شهر أفريل 2016 من صندوق الضحية إثر عملية تحويل من بنك الجزائر العاصمة إلى حساب شركة الضحية لتأمين المبلغ وسحبه من مدينة عنابة، وعند الاستماع إلى كافة الأطراف في القضية التمست النيابة العامة عقوبة 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الذي اتهم بأنه من أنجز السيناريو بغرض الاستيلاء على المبلغ المالي المذكور.