جنايات عنابة أدانت سمسارا ب 5 سنوات بتهمة التواطؤ

شرطيان مزيفان يستوليان على مليار ونصف من أموال «الفليكسي»
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، عشية أمس، سمسارا ينشط في مجال بيع وشراء الأرصدة المالية الخاصة بالمكالمات الهاتفية بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة التواطؤ مع شرطيين مزيفين قاما باعتراض سيارة كانت تنقل قابض شركة «ماي جياسام» لخدمة الهاتف النقال، كان متجها لإيداع مبلغ مليار ونصف في وكالة بنكية وسط مدينة عنابة، حيث تم السطو على الأموال، باستخدام الزي الرسمي للأمن الوطني، والفرار إلى وجهة مجهولة، و لا تزال التحريات متواصلة لتحديد هويتهما، دون أن تتمكن الجهات المختصة من فك اللغز.
و كان النائب العام قد التمس في حق المتهم (ب.خ 32 سنة) عقوبة 18 سنة سجنا نافدا، عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وجناية السرقة بحمل أسلحة واستعمال مركبة وجنحة التدخل في وظيفة عمومية بغير صفة.
تتلخص وقائع القضية التي تعود لتاريخ 18 ماي 2016 عندما كان (ب.م.ا) وهو قابض بشركة خاصة بخدمة الهاتف النقال»ماي جياسيام»، تنشط في مجال شراء الأرصدة المالية للمكالمات الهاتفية من متعاملي الهاتف النقال الثلاثة، يحمل مبلغ مليار ونصف سنتيم يرغب في إيداعه على مستوى بنك التنمية المحلية بشارع أول نوفمبر، تنقل على متن سيارة يقودها السائق السيارة (ب.خ) وفي الطريق اعترض طريقهما شخصان بالزي الرسمي للشرطة وجرادهما من المبلغ المالي المذكور ولاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة على متن سيارة أخرى من نوع « رونو سمبول».
وبعد إخطار مصالح الأمن وتدخلها بموقع عملية الاعتراض والسطو، تم تفتيش المشتبه فيه سائق السيارة (ب.خ)، حيث عثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر ب290 مليون سنتيم، وقرص مضغوط به تسجيلات مرئية وحزام أمريكي به غمد مسدس، وبعد توسيع التحريات وعرض المبلغ المالي على قابض الشركة الذي كان برفقته تعرف علي الأموال التي كانت من فئة 1000 دج، من خلال العلامات التي قام بوضعها قبل التنقل إلى البنك لإيداعها، وبقيت علامات الاستفهام مطروحة حول هوية الشخصين اللذين كانا بالزي الرسمي للشرطة.
ومن خلال التحريات المعمقة لمصالح الضبطية القضائية، تم التوصل على هوية شخص على تواصل دائما مع المشتبه فيه (ب.خ)، من خلال الاتصالات والمكالمات الهاتفية التي تجري بينهما، ويتعلق الأمر (ب.ص) وهو بحار يملك باخرة صيد صغيرة، كانت معروضة للبيع بميناء عنابة تم الاتفاق مع المتهم الرئيسي ليشتريها منه بمبلغ 900 مليون سنتيم ، حيث سلمه مبلغ 100 مليون سنتيم كتسبيق، وبعد ثلاثة أيام أضاف له مبلغ آخر يقدر ب 230 مليون سنتيم عن طريق تحويل مصرفي من بنك التنمية المحلية، وتضمن الاتفاق حسب تصريح (ب.ص) منحه حصة ثالثة تقدر ب 290 مليون سنتيم.
لدى استجواب مالك شركة «ماي جياسام» (ب.م) صرح بأنه ينشط في مجال شراء الأرصدة المالية للمكالمات الهاتفية من متعاملي الهاتف النقال التلاثة، ويقوم بإعادة بيعها بالجملة للتجار الخواص ويتلقى مقابل ذلك نسبة أرباح معينة، وأوضح بأن المتهم الرئيسي هو زبون للشركة، يقوم بمهمة السمسرة بشراء الأرصدة المالية الخاصة بالمكالمات من أجل إعادة بيعها دون حيازته على اعتماد، وأنه يتردد على مقر الشركة بمعدل مرتين في الأسبوع وغالبا ما يأتي في الفترة المسائية. وأضاف بأنه بتاريخ الوقائع وفي طريقه إلى الجزائر العاصمة وتحديدا في مدينة قسنطينة، تلقى اتصالا هاتفيا من الشركة، بخصوص واقعة الاستيلاء على الأموال، وتفاجأ بأنه تم الاستعانة بسيارة المتهم الرئيسي للتنقل إلى البنك، رغم أن الشركة لديها ثلاث سيارات، واحدة منها كانت مركونة بحظيرة المؤسسة ولم يتم استخدامها في تنقل القابض لإيداع الأموال. وأشار(ب.م) إلى أن المتهم تسلم بتاريخ 24 أفريل من قابض الشركة، 400 مليون سنتيم خاصة به، على شكل أوراق نقدية من فئة 2000 دج، كما هو ثابت في التسجيلات المرئية .
المتهم الرئيسي أنكر ما نسب إليه، ووجه أصابع الاتهام إلى القابض، على أساس ترتيب عملية الاعتراض والسطو مع الشخصين اللذين كانا بزي الشرطة، وعن مبلغ 290 مليون سنتيم الذي وجد بحوزته قال بأنه يعود لأخيه، وهو من عائدات بيع عتاد استفاد منه في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب. وبسماع شقيقه أكد نفس الأقوال، وأفاد بأنه كان يعتزم الدخول في شركة مع أخيه بشراء باخرة صغيرة للصيد، بعد أن تحصل على تجهيزات ضبط الخرائط والتفريغ بقيمة 734 مليون سنتيم من وكالة « أونساج» ولم يستغلها، وقام ببيعها مباشرة إلى الشركة التي استوردتها بمبلغ 600 مليون سنتيم، وتكفل شقيقه المتهم (ب.خ) بسحب المبلغ بتحويل بنكي.