بارونات يستولون على سوق التدخين في الجزائر

سجلات تجارية وهمية لموتى وتهرب ضريبي بآلاف الملايير

كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة بأن عمال الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وكذا متعاملين من تجار التجزئة يطالبون بتدخل الحكومة وإيفاد لجنة تحقيق لما وصفوه بالتعاملات المشبوهة التي تهدد الشركة بالإفلاس بعد تراجع المداخيل الأمر الذي يهدد المئات منهم بالبطالة إلى جانب خلق ما يسمى « بالمنوبول» أو المضاربين.
بوسعادة فتيحة
الذين بدؤوا بإحتكار سوق التبغ بالجزائر لأول مرة وهو ما يتخالف مع القوانين المعمول بها والتي تمنع إحتكار عملية بيع التبغ من طرف الخواص والدولة وحدها مسؤولة عن عملية التسويق عن طريق الوكالات التابعة لها عبر جميع الولايات علما أن وكالات الولايات الشرقية تتزود بالتبغ من مصنع الخروب بولاية قسنطينة.
بارونات يستغلون سجلات تجارية لأشخاص متوفين وآخرين بسطاء وتهربات ضريبية بالملايير
حسب تجار التجزئة الذين تضرروا من عملية الإحتكار بسبب المضاربة بالأسعار بالدرجة الأولى والذين دقوا ناقوس الخطر من ظهور بارونات لاحتكار سوق التبغ بالجزائر فإنه ظهر منذ عدة أشهر ما يوصف بالبارونات الذين يشتغلون بسجلات تجارية لأشخاص متوفين وأخرين يعملون كمنظفين وعمال بسطاء للحصول على كميات بالملايير من التبغ مباشرة من المصانع وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها حيث أن الدولة وضعت أو حددت سوق التبغ منذ الاستقلال حيث توجه الكميات المصنعة على مستوى المصانع الجهوية إلى الوكالات على مستوى الولايات وهي التي تتولى عملية التسويق عن طريق سندات بنكية مما تجبر التجار على دفع الضرائب المترتبة عليهم قبل الحصول على الكميات المطلوبة لكن المتعاملين الجدد الذين يحصلون على التبغ مباشرة من المصانع بالملايير مباشرة عن طريق الدفع نقدا وهو ما يجعل الأغلبية منهم يتهربون من دفع الضرائب المترتبة عليهم وبالتالي فإن الدولة ستواجه مشاكل التهرب الضريبي بالدرجة الأولى إلى جانب توقف مهام الوكالات الولائية المكلفة بعملية التسويق.
الوكالات الولائية لتسويق التبغ مهددة بالإفلاس
كشفت ذات المصادر إلى جانب عمال الوكالات الولائية لتسويق التبغ بأن هذه الأخيرة مهددة بالإفلاس بعد تحصل أشخاص على كميات كبيرة من التبغ من المصانع مباشرة ويتولون بعدها عملية التسويق حسب الطلب عكس ما تعمل به أو النظام المعمول به داخل الوكالات التابعة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت حيث أن الوكالات كانت تعمل على تسويق التبغ عن طريق مطالبة تجار التجزئة بدفع مبالغ السلع المطلوبة عن طريق البنوك وبالتالي دفع الضرائب المترتبة عليهم قبل الحصول على الطلب وهو ما يضمن مداخيل لعدة أطراف من بينهم الوكالات إلا أن المضاربين أو محتكري سوق التبغ يعملون على التحكم بالأسعار بشكل عشوائي كما أن عملية التسويق ودفع أسعار التبغ تتم بطرق بعيدة عن البنوك وبالتالي فإن تجار التجزئة سيضطرون إلى دفع مبالغ ضخمة مقابل حصولهم على السلع بدون سندات أو غيرها وهو ما يكبد الدولة بالدرجة الأولى خسائر بالجملة بعد أن يصبح التجار غير ملزمين بدفع الضرائب المترتبة على عمليات البيع والشراء
مضاربون يحكمون قبضتهم على أسعار بعض الماركات والبقية تأتي
أحكم بعض المضاربون قبضتهم على أسعار بعض الماركات من التبغ في إنتظار أن تعمم الظاهرة في حالة بقاء الوضع على حاله وبقاء الدولة بعيدة عن عالم تسويق التبغ من المصانع عبر تراب الوطن وخاصة بالجهة الشرقية بالدرجة الأولى فحسب تجار التجزئة فإن الدولة لم تقر أي زيادة في أسعار التبغ إلا أن أسعار بعض الماركات شهدت زيارات قياسية لدى المضاربين الذين إستولوا على عملية تسويق بعض الماركات التي تعد أكثر تداولا بالسوق رغم أنهم تحصلوا عليها من المصانع بأسعار قد تكون أقل بأربع مرات من السعر الذي تم تسويقها به إلى تجار التجزئة وهو عكس القانون المعمول به بالجزائر في ظل غياب الرقابة وفرض أصحاب المال منطقهم بالأسواق بتواطؤ عدة أطراف من داخل المصانع وحتى وكالات التوزيع عبر الولايات
الدولة تخسر 2000 مليار سنويا بسبب ظهور المضاربين بسوق التبغ
بلغة الأرقام كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة بأن الحكومة تخسر ما يزيد عن 2000 مليار سنويا بسبب ظهور المضاربين بسوق التبغ بسبب التهربات الضريبية حيث أن عملية تسويق التبغ بدون فواتير تمكن التجار والمضاربين من إدخار الملايير من الضرائب المترتبة عليهم لتضيع بذلك مبالغ ضخمة رغم أن الجزائر بحاجة ماسة لتلك المبالغ خاصة في ظل تراجع مداخيل النفط وسياسة التقشف لتغطية المصاريف الداخلية للتنمية وغيرها في جميع المجالات. وقد بلغت أسعار التعاملات اليومية لدى بعض الأشخاص من 15 إلى 20 مليار باليوم الواحد حيث أن الجباية عن التبغ قد تصل سنويا إلى 450 مليار و4 ملايير يوميا. إذا تم احتساب أن كل متعامل يترتب عليه دفع خمسة بالمئة عن السلعة والتي تزيد بزيادة الرقم لتصل سبعة بالمئة في حالة تم التعامل بالفواتير إلا أن ظهور المضاربين كلف الدولة بالدرجة الأولى خسائر بالملايير في عز التقشف.
القانون الجزائري يمنع المضاربين بسوق التبغ
يمنع القانون الجزائري بشكل واضح وصريح عملية احتكار وتسويق التبغ من طرف أشخاص غرباء عن الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وبالتالي يمنع المضاربة والتلاعبات التي غزت عملية تسويق التبغ مؤخرا حيث أن الدولة وحدها مسؤولة عن عملية التسويق إلى التجار أو ما يعرف بتجار التجزئة ولا وجود لأي وسيط أو ما يعرف بتجار الجملة بسوق التبغ والذين ظهرو لإحتكار عملية تسويق بعض الماركات على حساب وكالة توزيع التبغ بالجزائر التي يهدد عمالها بالبطالة في حالة إفلاسها جراء انعدام المداخيل وقد حاولنا الاتصال ببعض المسؤولين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت خاصة بالشرق لاستقصاء الوضع والاطلاع على أسباب تدهور الأوضاع إلا أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل.