أصحاب «الطاكسيات» يطالبون بردع الممتنعين عن وضع العلامة المميزة

الفرع النقابي يتحرك ويهدد بتنظيم قافلة احتجاجية

رفع عدد معتبر من سائقي سيارات الأجرة ببلدية عنابة شكوى إلى محمد سلماني والي عنابة بخصوص ما أسموه بالتدهور الذي وصل إليه القطاع الذي ينشطون فيه.
وليد هري
حيث جاء في الشكوى التي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منها والتي أرفقها السائقون بعريضة موقعة من 800 سائق، بأن من أسموهم بالدخلاء والطفيليين على مهنة «الطاكسي» تسببوا في تعفن القطاع، لافتين إلى أنهم أجروا سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية بهدف إيجاد الحلول اللازمة وإخراج القطاع من «الوضعية الكارثية التي آل إليها» على حد وصفهم، كما أكد المشتكون للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية بأن «لقمة عيشنا وأباناءها أصبحت مهددة ولم نعد قادرين على تكاليف الحياة وكذلك تسديد ما علينا اتجاه المصالح المعنية، هذا كله راجع لأصحاب سيارات الأجرة التابعين للبلديات المجاورة (البوني، سيدي عمار، الحجار…) غير الشرعيين الذين اقتحموا المدينة وما زالو بلا حسيب أو رقيب وكل سيارة تحمل اللون الأصفر بدون رخصة أو غيرها» يقول نص الشكوى الذي ذكروا فيه أيضا بأنهم تفاءلوا بتطبيق العلامة المميزة ووضعها في مقدمة سيارات الأجرة التي تنشط في بلدية عنابة لتمييزها عن سيارات الأجرة الناشطة في البلديات الأخرى وهو ما من شأنه أن يسهل الدور الرقابي لمصالح الأمن العمومي، حيث تم اعتماد هذه العلامة بموافقة اللجنة التقنية وتم وضع تاريخ 31 أوت 2017 آخر أجل لوضعها قبل الشروع في تطبيق الإجراءات الردعية على المخالفين، إلا أن هذه الإجراءات لم تطبق إلى غاية الآن، الأمر الذي فتح الباب –حسب المشتكين- أمام التحايل على الأمن والزبائن، خصوصا وأن السائقين الذين يتبعون لبلديات أخرى يعملون بتسعيرة أقل، كما أن أولئك الذين لم يضعوا العلامة المميزة يحصلون على كافة الوثائق التي يحتاجونها من مديرية النقل رغم أن اللجنة التقنية أكدت أن التعامل يكون فقط مع أولئك الذين وضعوا العلامة، حيث حمل أصحاب الشكوى عدم تطبيق الإجراءات الردعية لكل من مديرية النقل وفرع سيارات الأجرة التابع لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين اللذين قالا بأنهما مطالبين بالإلحاح على مصالح الأمن من أجل ردع المخالفين، بل ذهب بهم الأمر إلى أكثر من ذلك، عندما اعتبروا العلامة المميزة لا تتعدى نطاق «الصفقة» التي أراد الفرع النقابي من خلالها تحقيق مكاسب مالية تصل إلى 160 مليون سنتيم، باعتبار أن عاصمة الولاية تحصي قرابة 4000 سيارة أجرة وسعر وضع العلامة يقدر ب 300 دينار بالإضافة إلى 500 دينار يفرضها الفرع على السائقين للانخراط فيه، لذا فهم يطالبون بتطبيق الإجراءات الردعية أو إلغاء العلامة المميزة وإعادة لهم أموالهم واللجوء نحو تطبيق رخصة استغلال الفردية التي ينجر عنها العمل بالعداد بالإضافة إلى إلغاء التخلي عن اللون الأصفر للسيارة والعمل باللون الأصلي لهذه الأخيرة، كما هو معمول به في أغلب الولايات، حيث طالب المشتكون الوالي بالتدخل العاجل ل «تطبيق القانون وعدم التساهل مع أي كان».
بن غرس الله: «في حال لم يتم ردع المخالفين فسنلجأ إلى الاحتجاج»
ولإعطاء الفرع الولائي لسيارات الأجرة حقه في الرد على الاتهامات التي وجهت له بالإضافة إلى توضيح الصورة بخصوص هذه القضية، اتصلت «آخر ساعة» ب حسان بن غرس الله رئيس الفرع الذي قال: «أعترف أن هناك تأخر في تطبيق الإجراءات الردعية وهذا الأمر يحيرني حقا وأتعبنا أيضا، بالنسبة لنا سيارات الأجرة التي لا تحمل العلامة المميزة هي سيارات غير شرعية، نحن نطالب مفتشي مديرية النقل ومصالح الأمن بردع المخالفين وفي حال لم يحدث ذلك فإننا سنتجه لتنظيم قافلة احتجاجية، أما بخصوص تعامل مديرية النقل مع المخالفين، فأؤكد بأن ذلك ليس صحيحا«، وأضاف بخصوص اتهام الفرع النقابي بتحقيق مكاسب مالية من فرض العلامة المميزة بالقول: «أولا، يوجد 4000 سيارة أجرة في بلدية، هناك أكثر من 3000 سيارة، ثانيا، إذا كان هناك من لديه أدلة على قيامنا بصفقة فليقدمها إلى الجهات المختصة، ثالثا، نحن لم نجبر أصحاب السيارات على الانخراط في الفرع، فأغلب الذين وضعوا العلامة هم ليسوا منخرطين في الفرع، كما أريد أن أؤكد بأن قرابة 300 سيارة فقط التي تأخر أصحابها عن وضع العلامة المميزة»، وأضاف: «العمل بالعداد لن يرضي السائقين لأن الدخل اليومي سيتراجع كثيرا بالنظر إلى التسعيرة المعمول بها في العداد، كما أن التخلي عن اللون الأصفر في عاصمة الولاية سيزيد الفوضى ويغذي ظاهرة سيارات الأجرة غير الشرعية»، وختم بالقول: «ما أطلبه من السائقين الذين اشتكوا أن يساعدونا لإيجاد حل لمشكل تطبيق الإجراءات الردعية».