وقف رئيس بلدية بازر سكرة الواقعة شرق ولاية سطيف أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببوقاعة في سطيف رفقة عدة منتخبين و موظفين و حتى ممونين و مقاولين من بينهم متهم و شاهد. القضية حركها 8 منتخبين خلال العهدة الانتخابية السابقة في شكوى تتضمن 13 قضية بالبلدية بعد أن باشرت فرقة الأبحاث بمجموعة للدرك الوطني بسطيف تحقيقا في القضية و استمعت إلى أصحاب الشكوى بصفتهم شهودا و بعد استكمال التحقيقات تم إحالة الملف أمام وكيل الجمهورية الذي حوله إلى قاضي التحقيق ليباشر الاستماع في قضايا كلها تتعلق بالمال العام و الصفقات المخالفة للتشريع و سوء التسيير، مع المير السابق و هو الآن عضو بالمجلس الشعبي الحالي بالإضافة إلى ممونين و مقاول و كذلك منتخبين خلال العهدة السابقة من بينهم نواب في العهدة الحالية و السابقة في قضية توظيف 5 عاملات نظافة. و كذلك منح عدة أوامر بطلب خدمة يفوق مجموع قيمتها المالية 50 مليون رغم أن المرسوم التنفيذي للصفقات آنذاك يحدد منح أمر واحد خلال السنة المالية. خاصة في قضية إصلاح المضخات. كما استمع إليهم في قضية منح مشروع تهيئة طريق بمبلغ 500 مليون لمقاول بحجة أن لقبه من نفس لقب المير لكن هذا لا يمنعه القانون إذا تعلق الأمر بأقل و أحسن عرض. إلا أن الخلل هو أن صاحب أقل عرض قدم مبلغا ماليا أقل من الغلاف المالي المحدد ب 100 دج مما أثار نوعا من الشبهة لدى أصحاب الشكوى. و من المنتظر أن يتم جدولة القضية أمام قاضي الجلسة بعد إنتهاء من التحقيق.
