شهدت أغلب بلديات ولاية تيارت تحقيقات أمنية بسبب تورط أميارها في عقد صفقات مشبوهة و تضخيم الفواتير و غيرها مما دفع بالسلطات الولائية إلى التحقيق معهم و إحالتهم على العدالة بتهم متعددة كما هو الحال للبلديات التي تم رصدها كان آخرها فتح تحقيق أمني و قضائي ببلدية مهدية و التي تبعد عن عاصمة الولاية ( تيارت ) بحوالي 30 كيلومترا و هي القضية التي فجرها منتخب بذات البلدية . خاصة و أن أغلب البلديات شهدت نفس التحقيقات الأمنية مثل بلدية سيدي بختي بعد تورط منتخب في تزوير دفتر عائلي و هو ما ستفصل فيه العدالة . قاضي التحقيق يستمع لرئيس بلدية مهدية بتهم إبرام صفقات مشبوهة و تضخيم الفواتير استمع قاضي التحقيق بمجلس قضاء تيارت صبيحة أول أمس إلى كل من رئيس بلدية مهدية المعزول و مقاول و خمسة ممونين و إداريين بكل من القطاعات التي لها علاقة بالمشاريع الممنوحة . في قضيتين تتعلقان بتضخيم الفواتير و كذا إبرام صفقات مشبوهة دون الرجوع إلى المجلس بحسب المصدر الذي أورد الخبر . في الوقت الذي تم فيه سماع الشهود و كذا صاحب الرسالة و هو عضو بحزب جبهة التحرير الوطني بعدما قام بتفجير القضية لدى مصالح الأمن خلال الأشهر الماضية بخروقات ارتكبها رئيس البلدية مما دفع بالمجلس إلى حالة انسداد قبل أن يتدخل والي ولاية تيارت و يقوم بتسليم مهمة تسيير المجلس لإداريين و توقيف رئيس البلدية رفقة أعضائه عن العمل ما سمح بتسيير شؤون المواطنين دون عرقلتها علما أن مصالح الشرطة لا تزال تحقق في قضية أخرى سيتم التطرق لها أيضا حال الانتهاء منها و هي من بين القضايا التي غالبا ما تسجلها ولاية تيارت بسبب الصراعات الدائمة على كرسي البلدية تدفع بالمنتخبين للكشف عن المستور و هو ما لوحظ بأروقة العدالة مطالب بفتح تحقيق حول الحديقة بالتجمع السكني بعين مصباح ناشد سكان التجمع السكني بحي عين مصباح بمدينة تيارت , بضرورة فتح تحقيق حول الصفقة التي تمت مع أحد المقاولين قام بإنجاز مشروع لتهيئة حديقة الحي مقابل ظرف مالي تجاوز المليار و 200 مليون سنتيم حسب سكانها , مستغربين الغياب الكلي للمراقبة لما قامت به المقاولة الخاصة بإنجاز تهيئة الحديقة و التي تشبه اليوم مزبلة عوض أن تكون متنزها للعائلات و الشباب . كون أن المقاولة شيدت نصبا تذكاريا على شكل هرم يفتقد لأدنى شروط الهندسة المعمارية الصحيحة خاصة و أن الغلاف المالي الذي تم صرفه على الحديقة لم يتجاوز 3 ملايين سنتيم بالرغم من أن الغلاف الكلي الممنوح فاق المليار سنتيم ليطرح العديد من التساؤلات حول الجهات المتورطة في هذه القضية و فتح تحقيق مع الجهة المانحة لهذه الصفقة و خاصة مع رئيس المجلس الشعبي البلدي و الأعضاء الذين وافقوا على المداولة وكذا اختيار المقاولة و الإمضاء على محاضر التسليم . للإشارة أن بلدية تيارت شهدت السنوات الماضية تورط رئيس بلديتها الأسبق رفقة رئيس الدائرة الأسبق أيضا بعد منح مشاريع دون المرور على لجنة الصفقات و إشهارها عبر الجرائد الوطنية بعدما أدانتهم محكمة ثنية الحد بولاية تيسمسيلت بخمس سنوات حبسا نافذا و هي واحدة من قضايا الفساد المسجلة على مستوى هذه البلدية . عام حبسا و 10 ملايين غرامة مالية في حق مير تاخمرت السابق
كما أدانت محكمة تيسمسيلت , التابعة لمجلس قضاء تيارت في جلستها المنعقدة من السنة الحالية 2015 حكما بسنة حبسا غير نافذ مع تسديد غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تخمارت السابق و كذا رئيس تقسيمية الأشغال العمومية السابق لدائرة فرندة ، إضافة إلى مقاول بتهمة إبرام صفقات مشبوهة متعلقة بأشغال تهيئة الطريق الرابط بين دوار بن وحشية ببلدية تخمارت بالطريق الوطني رقم 14 ، ويأتي هذا الحكم بعد أن قضت المحكمة الابتدائية للجنح بتيارت ب 5 سنوات حبسا نافذا و تسليط غرامة مالية قدرها 20 مليون . حيث صدرت في حقهم أوامر بالقبض وسلم المتهمون أنفسهم طواعية إلى الجهة القضائية علما أن المتهمين في هذه القضية كانوا في حالة فرار من أوامر العدالة قبل تسليم أنفسهم في آخر المطاف . و هي واحدة من بين القضايا المسجلة على مستوى مجلس قضاء تيارت .
رئيس الدحموني المعزول أمام العدالة
من المنتظر أن يتم النطق بالحكم بعد النقض على رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدحموني بعد اتهامه بمنح صفقة توريد مواد غذائية لمطاعم مدرسية على مستوى تراب البلدية بطرق مشبوهة و غير شرعية حسب عريضة الاتهام للإشارة أن الحكم المسلط على رئيس البلدية في جلسته الأولى كان بسنتين حبسا نافذا و تسليط غرامة مالية . حيثيات القضية سجلت بعدما فتح عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة الدحموني ، تحقيقا معمقا لتسليط الضوء على قضية منح صفقة توريد مواد غذائية لمطاعم مدرسية على مستوى تراب البلدية ، قيل أنها تمت بطريقة غير شرعية ومشبوهة خاصة و أن الشرطة استدعت منتخبين عن المجلس البلدي وأعضاء لجنة الصفقات العمومية ومفتش المطاعم المدرسية وممون المطاعم وذلك في إطار التحقيق الأولي ، مع الشروع في فحص فواتير ووثائق خاصة بالمحاسبة ، خاصة و أن هذه القضية أثيرت ضد رئيس البلدية بعدما تم اتهامه في العديد من القضايا منها تحطيم سيارة البلدية و هو الأمر الذي لم تثبته المحكمة قبل أن تبرئ رئيس البلدية فيما تم اتهامه من قبل عضو من المجلس ادعى تلقيه كلاما غير مرضي مما دفع بالمحكمة بتسليط غرامة مالية عليهما في قضية لم تكن أن تصل إلى أروقة المحاكم . و مع محاولات زعزعة استقرار البلدية تم تفجير قضية تخص المطاعم المدرسية و هي القضية المبهمة في نظر الكثيرين بسبب التهم غير الواضحة ضد رئيس البلدية
الدرك يحقق في صفقات مشبوهة بزمالة الأمير عبد القادر
لا تزال مصالح الدرك الوطني لبلدية قصر الشلالة بولاية تيارت ، تحقق بخصوص عقد صفقة مشبوهة تخص تجهيز المدارس الابتدائية على مستوى بلدية زمالة الأمير عبد القادر و التي تبعد بأزيد من 150 كلم عن مقر عاصمة الولاية ( تيارت ) ، حيث تم طرح الملف أمام العدالة لمباشرة تحقيقات قضائية بقضية فجرها ستة منتخبين من المجلس البلدي بالزمالة ضد رئيس البلدية والذي اتهموه بعقد صفقة تجهيز المدارس الابتدائية ، و استمعت الجهات الأمنية لرئيس البلدية والأمين العام لذات البلدية ورئيس المخزن ، بخصوص مخالفات تخص عقد الصفقة مخالفة للقوانين ، منها عدم إشهار الصفقة باللوح المخصص للإعلانات بالبلدية والموقع الالكتروني لذات البلدية وكذا عدم إدراج وتدوين المعاينة الخاصة بإسناد الصفقة في جدول أعمال بجلسة المداولة وكذا استلام التجهيزات قبل أن يتسلم الممون الأمر بالخدمة وتسجيل اختلاف بتواريخ إشهار الصفقة بجريدتين ومخالفات أخرى يرتقب أن تحقق فيها قضائيا مع عرض المتهمين على العدالة للمحاكمة . يجدر الذكر أن ذات رئيس البلدية أصدر في وقت سابق شهادات للإقامة فارغة و ممضية بعدما تقدم أحد المواطنين لمقر الصحافة حاملا نسخا منها و هي القضية التي لم تثبت بعد لدى مصالح الدرك الوطني في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأولية في قضايا
المير السابق يهين هيئة نظامية و الرئيسة الجديدة تتورط في منح صفقة لممون بالحمادية
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت ، بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمادية بولاية تيارت الحبس المؤقت على خلفية اتهامه بإهانة هيئة نظامية بتاريخ 11 أفريل من السنة الماضية ، الحادثة هذه وقعت على إثر تعرض عناصر للشرطة للسب من قبل المعني على مستوى الشارع بسبب حصول مشادات كلامية بين الطرفين ، بحيث تم سماع رئيس بلدية حمادية رفقة عناصر الأمن سابقا لدى قاضي التحقيق بعد إيداع شكوى من قبل ذات العناصر الأمنية ، ليتقرر إيداع المير الحبس المؤقت إلى غاية إحالته على المحاكمة . فيما فتحت مؤخرا ، مصالح الأمن في حمادية تحقيقا مع رئيسة البلدية المعينة بعد الإطاحة برئيس البلدية الأول بتهمة إهانة هيئة نظامية في قضية إبرام صفقة مشبوهة ، حركها ممون تقدم إلى مصالح الأمن بشكوى استبعاده عن مشروع لتموين مطاعم المدراس الابتدائية في البلدية ، لفائدة عارض آخر قدم أسعارا زهيدة وغير منطقية من مادة التفاح المستورد ب 5 دنانير والبرتقال ب 1 دج ، ورغم ذلك تم قبول ملفه . بحيث شرعت الشرطة في الاستماع إلى رئيسة البلدية و أعضاء لجنة الصفقات من المنتخبين والإداريين، إضافة إلى مفتش المطاعم المدرسية المختص إقليميا . و حسب نسخ من العرض الذي رست عليه صفقة المنح والتي وجهت إلى كل السلطات ، فإن المواد الأساسية التي عادة ما تمون بها المطاعم كانت بأسعار مرتفعة ، أو على الأقل قريبة من المستوى الحقيقي ، إلا أن المواد التي لا تتعامل بها المطاعم المدرسية عادة تم عرضها بأسعار متدنية جدا مثل مادة البطاطا تم عرضها بمبلغ 90 د.ج للكلغ والبصل ب 40 د.ج والجزر ب 80 د.ج فيما تم عرض الثوم بدينار واحد كما هو الحال للفلفل الحلو والبسباس والجلبان المجمد و البرتقال ، حيث يكون صاحب العرض قدم أسعارا متدنية جدا ، لأنه لن يوردها للمطاعم في حال ظفره بالصفقة . و حسب أحد المصادر فإن ما يؤخذ على من قبلوا هذا العرض من ضمن 5 عروض بالرجوع إلى تحليل العرض ، هو أن السعر الأقل ليس المؤشر الوحيد على قيمة العرض الكلية ، فالظاهر أن تكسير الأسعار بشكل غير منطقي كان باتفاق مع المسؤولين عن قبول العرض وإبرام الصفقة و هي واحدة من بين الخروقات التي سجلتها مصالح الأمن بولاية تيارت مطالب بفتح تحقيق حول تهيئة حديقة بلدية الدحموني
استغرب سكان بلدية الدحموني و التي تبعد بحوالي 14 كلم عن مقر عاصمة الولاية ( تيارت ) لحال ساحة الشهداء و الواقعة بالقرب من مسجد طايف عبد القادر بوسط المدينة بعد قيام مقاولة بأشغال تهيئتها دون أن تمس أي شيء ما عدا وضع البلاط على الأرض و تزيين الحديقة بالحشائش فيما تم دهن الأعمدة الكهربائية القديمة الحاملة للإنارة عوض تغييرها و استبدالها بأعمدة أخرى في مشروع تجاوز غلافه المالي المليار سنتيم حسب أعضاء المجلس الشعبي البلدي . حيث طالب سكان بلدية الدحموني بضرورة فتح تحقيق و القيام بالخبرة لما أنجز و صرف على الساحة التي يتم فيها من كل سنة رفع العلم الوطني بكل من الفاتح نوفمبر المجيد و الخامس من جويلية ليوم الاستقلال و هي الحديقة التي غدر بها بجيل اليوم دون ترقيتها لساحة تسمح باستقطاب زوارها خلال المناسبات الوطنية . بحيث تعمدت مقاولة الإنجاز تضليل المواطنين بترميمات وهمية من خلال دهن الجدران و الأعمدة حتى أن الساحة و الحديقة التي تتواجد بها أصبحت اليوم قبلة للمنحرفين مما زاد في تدهور حالتها دون تدخل السلطات الولائية لمعاقبة المتورطين في مثل هذه المشاريع الوهمية و التي صرف عليها أموالا طائلة دون تجسيدها ميدانيا
