أم البواقي

رئيس بلدية عين الديس تحت الرقابة القضائية
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية بأم البواقي، أمر خلال الأيام القليلة المنقضية بوضع رئيس بلدية عين الديس الحالي تحت الرقابة القضائية، بتهمة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، في قضية توسعت فيها التحقيقات لتشمل رئيس البلدية السابق
الذي اعتبر شاهدا في الملف.
القضية ومن خلال ما أوردته مصادر النصر ترجع إلى رسالة مجهولة وردت النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي إلى جانب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، والتي تحدثت عن تورط رئيس البلدية الحالي لعين الديس في جملة من الخروقات والتجاوزات في التسيير والمتعلقة أساسا بعمليات توظيف مشبوهة لمقربين من رئيس البلدية وكذا تضخيم في فواتير تموين حظيرة البلدية بقطع الغيار ومضخات معطلة، إلى جانب عدم تثمين البلدية لممتلكاتها.
النيابة العامة أصدرت تعليمة أمرت من خلالها عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بمباشرة تحقيقات مكثفة مع منتخبين بالمجلس البلدي الحالي يتقدمهم رئيس البلدية والتحقيق كذلك مع رئيس البلدية السابق، لتنطلق بعدها الفصيلة في تحريات مكثفة بالتدقيق في فحوى الرسالة المجهولة، والتي تضمنت قيام "المير" بتوظيف ابنه وشقيقة زوجته في مصالح متفرقة بالبلدية، إلى جانب توظيف زوجته في مكتب المحاسبة وفي مقابل ذلك تتقاضى منحة الشباك الخاص بعمال الحالة المدنية، وتم التأكد بأن الزوجة لم تعمل يوما في الشباك وفي مقابل ذلك تقاضت المنحة.
الرسالة كشفت عن ما وصف بالتجاوزات التي صاحبت تموين الحظيرة بقطع الغيار، وجاء فيها أن البلدية اتفقت مع ممون في هذا المجال، في الوقت الذي تم تضخيم الأسعار التي اقترحها للتموين بالقطع الغيار، وكذا بالمضخات وغيرها، وورد في الوثيقة أن البلدية اقتنت مضخات لحق بها العطب قبل تشغيلها ليتم تركيبها في عديد الأنقاب عبر مشاتي متفرقة و هي التي طالب الفلاحون فيها بحل أزمة المياه بمناطقهم من خلال وضع مضخات تشتغل وليس كما ورد في الرسالة بوضع مضخات احترقت قبل حل أزمة المياه.
عناصر الفصيلة دققوا كذلك في عملية إيجار ممتلكات البلدية ففي الوقت الذي ينص القانون على تثمين ممتلكات البلدية أجرت البلدية السابقة محلا لصيدلية خاصة بسعر إيجار شهري قدر ب2500 دينار، غير أن البلدية الحالية تداولت و قامت بخفض السعر إلى مبلغ ألف دينار.
قاضي التحقيق من جهته استمع لرئيسي البلدية الحالي والسابق و خلص لتوجيه الاتهام ل"المير" الحالي، وجعل تصريحات "المير" السابق على سبيل الاستدلال و اعتبر كشاهد في الملف.
وكان رئيس بلدية عين الديس الذي تعذرت اتصالاتنا به قد كشف بأن النقاط التي جاءت بها الرسالة المجهولة لا أساس لها من الصحة، سواء ما تعلق منها بالتموين أو بالتوظيف، وحسبه فالرسالة حررت لأغراض سياسية ومحررها معروف لدى منتخبي المجلس البلدي.
"المير" أضاف في تصريحات سابقة بأن أطرافا يزعجها استقرار المجلس البلدي، تعمل على زرع البلبلة وخلق الفتنة والفوضى فيه، مبينا بأن المفتشية العامة للولاية حلت بالبلدية ودققت في مضمون الرسالة نفسها ولم تقف على أية تجاوزات، فكل الاستشارات والاتفاقيات يُستند فيها لقانون الصفقات العمومية وتجرى في إطار الشفافية التامة حسبه.