توبعا بتهمة تبديد أموال عمومية

التماس 5 سنوات سجنا لرئيسي بلديتي أم البواقي و عين البيضاء السابقين
التمس أمس الأول ممثلا الحق العام بمحكمتي أم البواقي وعين مليلة إدانة رئيس بلديتي عين البيضاء وأم البواقي بعقوبة 5 سنوات سجنا، بعد أن تمت متابعتهما إلى جانب منتخبين ومستثمرين وممونين وعمال بتهم تنوعت بين تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتضخيم الفواتير وقبول مزية غير مستحقة.
ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي طالب بإدانة "مير" عين البيضاء السابق المسمى (ر.ع.د) عن جرم منح امتيازات غير مبررة، كما التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا للمستثمر المنحدر من بريكة المدعو (م.ا) والذي تمت متابعته بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وبمحكمة عين مليلة التمس ممثل النيابة العامة إدانة "المير" السابق (خ.ع.ع) والعضو الذي شغل منصب "مير" بالنيابة في الفترة التي تم فيها توقيف "المير" المتهم الأول ويتعلق الأمر بالمسمى (د.ز)، إلى جانب العضو الذي عين بعده المسمى (ف.ع)، ومعهم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في تلك الفترة (ع.ح)، والأمين العام بالنيابة (ص.ر) وأمين خزينة البلدية (ع.ح) وكذا مدير الإدارة والمالية السابق (ع.س) بعقوبة 5 سنوات سجنا بعد أن وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، والتمس ممثل النيابة كذلك إدانة 3 ممونين توبعوا بجرم تضخيم فواتير بعقوبة 3 سنوات حبسا، فيما التمس إدانة 13 عاملا بالبلدية متابعين بتهمة قبول مزية غير مستحقة بعقوبة عام حبسا نافذا.
قضية "مير" عين البيضاء التي حققت فيها مصلحة الشرطة القضائية بأمن الدائرة، تتعلق بالاشتباه في كراء السوق الأسبوعي للخضر والفواكه والمواشي ومعهما المذبح البلدي بوثائق مزورة، حيث تم استئجار السوق والمذبح بعد أن رست المزايدة على صاحبها بمبلغ مليارين و700 مليون سنتيم.
وانطلقت التحقيقات الأمنية في القضية عقب تقدم مستأجر سابق بشكوى لدى الجهات القضائية بالمحكمة الابتدائية، يخطرها فيها بضرورة التحقيق مع مستأجر السوق الأسبوعي للخضر والفواكه والمواشي وكذا المذبح البلدي ويتهمه بإدراج وثائق مزورة، لترسوا عليه المزايدة التي حددت البلدية سعرها ب2.7 مليار سنتيم. وبينت شكوى المستأجر السابق بأن المستأجر الحالي المنحدر من مدينة بريكة بباتنة استفاد من المزايدة من الفترة الممتدة بين شهر سبتمبر من السنة الماضية وحتى شهر جانفي 2016، من دون أن يتم اكتشاف أمره وكذا الوصول إلى التأكد من الوثائق التي أدرجها في ملفه، واستلمت مصالح الأمن نسخة من الملف الذي أودعه المستأجر محل الشكوى من مصالح بلدية عين البيضاء، ليحول الملف بعد الاستماع لجميع الأطراف لوكيل الجمهورية الذي حقق مع أطراف القضية وحول ملفها لقاضي التحقيق بمحكمة أم البواقي الذي استكمل إجراءات التحقيق، وخلص إلى متابعة "المير" السابق والمستثمر الذي رست عليه صفقة كراء السوق والمذبح قضائيا.
وبينت التحقيقات بأن الأمر يتعلق بشهادة التبرئة التي اختفت فجأة من الملف لتظهر بعدها فجأة، إلى جانب طعن أطراف في شهادة أداء المستحقات التي تقدم بها المعني.
وبين المتهم الرئيسي في القضية بأن دفتر الشروط الذي أعدته مصالح البلدية يتضمن كراء السوق الأسبوعي للخضر والفواكه والمواشي والمذبح، والإعلان عن المزايدة تم بعد عقد المجلس مداولة لفسخ العقد مع المستأجر القديم أين تبقت 11 شهرا من الفترة المخصصة للمستأجر السابق، وكانت البلدية حسبه قد استأجرت السوق بمبلغ مليار و600 مليون سنتيم لتعاود تحديد مبلغ مليارين و700 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي استأجر به المستأجر الحالي محل الشكوى. وبعين مليلة التمس ممثل النيابة العامة تسليط العقوبات المتفاوتة في حق "المير" السابق و"الميرين" اللذان خلفا المتهم الرئيسي في القضية إلى جانب بقية المنتخبين في العهدة السابقة وكذا العمال، ومن خلال ملف القضية التي حققت فيها فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني فالمنتخبون السبعة المتابعون بتبديد أموال عمومية أبرموا اتفاقيات مضخمة مع الممونين الثلاثة الذين توبعوا بتهمة تضخيم الفواتير، وتنوع مجال الاتفاقيات بين تموين البلدية بالرايات الوطنية وكذا باللوازم المكتبية واتفاقية ثالثة تخص جمع النفايات المنزلية. أما العمال ال13 فاتضح بأنهم استفادوا من قفة رمضان، أين تم إقصاء عائلات لها الحق في الاستفادة ومنحت البلدية في العهدة السابقة لهم أولوية الاستفادة، وفي مقابل ذلك أكد العمال المستفيدون المتهمون في القضية بأن القانون يمنح لهم حق الاستفادة فأجرتهم خلال سنة 2012 أقل من الأجر القاعدي فهم يتقاضون شهريا 9 آلاف دينار.