أصدرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بيانا حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 حول الرسم على القيمة المضافة للسيارات المركبة محليا.حيث كشف أن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الأخرى المفروضة على السيارات الجديدة هو تحفيز جبائي أقرته الحكومة للمستثمرين في مجال تركيب السيارات بالجزائر وذلك بموجب اتفاقيات الاستثمار المبرمة بين وكالة تطوير الاستثمار والمستثمر وذلك لمدة محددة بعد انطلاق المشروع، تصل خمس سنوات، وبموجب قانون المالية لسنة 2014 تم إدخال تدبير جديد ينص صراحة على إعفاء السيارات المركبة محليا من كافة الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة والرسم على السيارات الجديدة ، وذلك حتى لو لم يكن المستثمر مستفيدا من مزايا خاصة بموجب اتفاقية استثمار مع الحكومة ولمدة غير محدودة ، وبموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أي بعد بضعة أشهر فقط تم إلغاء هاته المادة وبالتالي فقد بقي الإعفاء من الرسوم مقتصرا على المستثمرين المستفيدين من اتفاقية الاستثمار وبقيت محصورة لمدة محددة لا تتجاوز خمس سنوات، ونتيجة لذلك، فإن إقرار نص صريح بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تعتبره المنظمة مجرد تذكير بأن مدة الإعفاء من الرسوم الجديدة محددة في عقد الاستثمار المبرم بين المستثمر والحكومة وبمجرد انتهائها ستطبق الرسوم بصفة عادية، كما أن عدم إدراجها وإسقاطها من مشروع القانون، مثلما تطالب به بعض الجهات، لن يكون من شأنه إبقاء الإعفاء سريا لمدة غير محدودة، بل ينبغي إدراج مادة تعفي صراحة السيارات المركبة محليا من الرسوم مثلما تم بقانون المالية سنة 2014 وألغي بعدها. المنظمة ساندت حملة المقاطعة وتدخلت منظمة حماية المستهلك بعد الارتدادات التي نجمت حول هذا الموضوع ووجود أنباء حول انتعاش في السوق السوداء وتهافت المواطنين على السيارات المستعملة استباقا للارتفاع في سوق السيارات الجديدة مما يعني احتمال عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى، وساندت المنظمة حملة المقاطعة العفوية التي أطلقها الجزائريون منذ بداية السنة الحالية والتي أتت ثمارها سريعا بعد تخفيض بعض الوكلاء لأسعارهم وكذا انهيار أسعار السيارات في السوق السوداء بسبب عزوف المواطنين عن اقتنائها من جهة ووفرتها لدى بعض الوكلاء من جهة أخرى، كما أن المنظمة ثمنت حملة المقاطعة لأنها أعطت درسا ورسالة قوية للمتعاملين الاقتصاديين إن المستهلكين الجزائريين قادرون على التوحد للمطالبة بحقوقهم والوقوف ضد كل الانتهازيين وقفة رجل واحد، وهو ما من شأنه إرساء ثقافة استهلاكية جديدة لدى الجزائريين، ودعت المنظمة المواطنين إلى المواصلة في حملة المقاطعة وخصوصا بالسوق السوداء وعدم الرضوخ لابتزاز السماسرة والمضاربين إلى أن يتم الضبط الموعود ، وردع من تجاوز هامش الربح المعقول والذي وصل كما يعلم الكثير مائة مليون سنتيم للسيارة. المنظمة تهدد بفضح بيع السيارات ل "البزناسة" كما تذكر المنظمة وكلاء السيارات الجديدة بتحذيرها الموجه لهم من قبل في آخر بيان لها ، بحملة تبليغ ضد كل عمليات البيع مع السماسرة والمضاربين غير الشرعيين أمام المركز الوطني للوقاية من الفساد وتبييض الأموال وتذكرهم أيضا بنص قانون المالية لسنة 2018 الذي يلزمهم بتصريح كل عمليات البيع التي تفوق 10.000.000,00 دج لفرد واحد أمام مصالح الضرائب ما من شأنه الكشف عن المضاربين والسماسرة، وتدعو المنظمة مرة أخرى المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمفاهيم الخاطئة التي لا تستبعد أن تكون مقصودة من الجهات المتضررة من المقاطعة والتي لا يساعدها هامش ربح قانوني وتسويق مهيكل لغياب شبكات قوية لها، كما تدعو المنظمة وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح العلني عن المنشآت التي يتم وضعها لزيادة نسبة الإدماج في السيارات المركبة مما سيعود بالإيجاب على ثمنها، وهي الخطوة التي لم يقم بها صراحة سوى متعامل واحد فقط، كما تشدد المنظمة مرة أخرى على ضرورة احترام معايير الجودة والسلامة العالمية وتدعو أجهزة الرقابة والمطابقة إلى خلق جهاز يقظة تقنية لرصد الحوادث المسجلة والكشف عن مدى استجابة هاته السيارات إلى معايير الأمن والسلامة.
