مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 والاعفاء من الرسم على القيمة المضافة .المادة 6

قررت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني حذف المادة 6 الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 و المتعلقة بإلغاء الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى احكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و القانون 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا , حسب ما افادت به مقررة اللجنة, السيدة نورة بوداود في تصريح خاص تنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 على ان " تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون (مشروع قانون المالية التكميلي) الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى احكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18-2 من القانون رقم 16 09 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا" . و اوضحت السيدة بوداود ان المادة ال6 كانت قد مرت في القانون المتعلق بترقية الاستثمار في سنة 2016 من خلال منح اعفاءات من الرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات مضيفة انه "من غير المعقول بعد قرابة ثلاث سنوات من تنفيذ هذا الاجراء يتم الغاؤه بموجب مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018". كما اكدت مقررة لجنة المالية ان الابقاء على المادة ال 6 في مشروع قانون المالية التكميلي لن يكون حافزا لمجيء المستثمر الاجنبي للاستثمار في مجال صناعة و تركيب السيارات. كما قالت ان قرار اللجنة القاضي بإلغاء المادة المذكورة ينبع من معرفتها ان الرسم على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة على مركبي السيارات محليا سيكون" عبئا " على المستهلك , قائلة " ما يهمنا هو المواطن البسيط لان السيارة لم تعد من الكماليات بل ضرورة". و اضافت ذات المتحدثة ان اللجنة لم ترد ان تفصل في المادة ال 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 في تقريرها التمهيدي الذي عرض في جلسة علنية لمناقشة النص يوم الثلاثاء و تركت المجال للنواب للتعبير عن رايهم بخصوص هذه المادة حيث تم ملاحظة ان جميع النواب كانوا ضدها نافية ان يكون قرار اللجنة بفعل ضغط مركبي السيارات. و اوضحت السيدة بوداود ان كتلة حزب العمال قدمت اقتراحا يقضي بإلغاء المادة ال 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 الى جانب نواب من كتل برلمانية اخرى و هو المقترح الذي قبلته اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء و الذي خصص لدراسة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المذكور. في ذات الاطار, قامت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني بحذف الفقرة الثانية من المادة 5 الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 و ذلك بناء على الغاء المادة السادسة. تجدر الاشارة الى ان الفقرة الثانية من المادة ال 5 من ذات المشروع تنص على ان " يؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح اعفاءات او تخفيضات عن الحقوق او الضرائب او الرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة المطبقة على اسعار السلع المنتجة في اطار النشاطات الصناعية الناشئة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات و ذلك حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم" . من جهة اخرى , قالت السيدة بوداود انه ابتداء من 2023 فان قانون المالية التكميلي سيصبح " قانون تصحيحي و ليس تكميلي". للتذكير شكلت المادة ال 6 من مشروع قانون المالية التكميلي محور مداخلات اغلبية النواب اثناء مناقشة النص حيث اكدوا فرض رسم على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المنتجة محليا سيكون له اثار مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن. و سيتم عرض مشروع القانون المتضمن الغاء المادة ال 6 و الفقرة الثانية من المادة ال 5 للتصويت في جلسة علنية يوم 25 يونيو الجاري.