زيادات TVA ستجمد حركة البيع والشراء ..خبراء :

مصانع تركيب السيارات مهددة بالإفلاس

حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات ما أقره قانون المالية التكميلي 2018 بفرض رسم على القيمة المضافة TVA على القطع التي يستوردها مركبو السيارات لتجميع سياراتهم في الجزائر، هذه الضريبة التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني والاستثمار في الجزائر، لما ستتسبب فيه من ارتفاع في الأسعار وركود في سوق السيارات نتيجة تجميد عملية البيع والشراء ، مما يطرح امكانية إفلاس مصانع تركيب السيارات، بسبب التراجع الرهيب في نسب المبيعات ، ناهيك عن نفور المستثمرين وتخوفهم من ولوج سوق الجزائر مما يرهن مشاريع انشاء مصانع تركيب سيارات لعلامات جديدة كانت راغبة في تنفيذ مشاريعها بالجزائر، هذه الوضعية ستجعل من حلم اقتناء سيارة امر مستحيل لذوي دخل المتوسط . وأكد خبير في مجال السيارات أن الرسوم الجديدة التي حملها قانون المالية التكميلي 2018 في حال تطبيقها ستؤدي لآثار سلبية على الإقتصاد الوطني قد تصل حد الإنهيار وهذا لجملة من الأسباب وفي مقدمتها تضيع فرصة استقطاب المستثمرين الأجانب، حيث ان هذه الرسوم ستكون حاجز يثير مخاوفهم من ولوج سوق الجزائر، وستضيع بذلك ما كانت قد عملت عليه في مخططاتها الإقتصادية منذ عقود، بالعمل على استقطاب الإستثمارات الاجنبية غير ان حالة الركود الإقتصادي التي ستخلفها الرسوم الجديدة ستحطم كل ما تم العمل عليه سابقا. وأبرز الخبير الإقتصادي حالة الركود في البيع والشراء التي سيصطدم بها مركبو السيارات بسبب رفع الاسعار الناتج عن الأعباء الضريبية الجديدة ، والتي لن تتناسب ولا بأي شكل من الأشكال مع القدرة الشرائية للمواطن وحتى بالنسبة لذوي الدخل المتوسط، متوقعا امكانية افلاس المصانع المركبة للسيارات وغلقها نهائيا، مشيرا إلى أنه وبالرغم من أن البعض يقول انها مجرد مصانع تركيب لكنها كانت تشكل بصيص امل لتطور صناعة السيارات بالجزائر مستقبلا. عية إجراءات الحكومة ستؤدي إلى هروب المستثمرين الأجانب بدوره أشار الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية في اتصال ل السياسي إلى وجود ركود في مبيعات السيارات التي تشهده الجزائر ميدانيا و الفائض في العرض مقارنة بالطلب، موضحا أن هذه المبيعات في السيارات لابد لها أن تباع من اجل تمكين أصحاب مصانع تركيب السيارات من تسديد القروض للبنوك خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد، فيما أضاف أن أصحاب مصانع التركيب ملزمة بجلب قطع التركيب المستوردة في ظل الاتفاقيات الموقعة لمدة خمس سنوات ما سيؤدي إلى وجود فائض العرض بنسبة اكبر . وتطرق عية إلى الآثار السلبية التي قد تنجم عن تطبيق الرسوم الجديدة على القيمة المضافة TVA، مؤكدا أن أقل ضرر سيتم رفع سعر السيارات ب30 مليون سنيتم على الأقل، حيث ستصبح السيارة التي تباع ب150 اليوم 180 مليون سنيتم بعد تطبيق الرسوم الجديد، مشيرا إلى أن الإجراء سيؤدي إلى ركود اقتصادي وتراجع في النمو وارتفاع البطالة بعد تسريح عمال هذه المصانع وعدم دفع الضرائب وكثير من الأمور السلبية التي ستؤدي إلى استمرار الركود الاقتصادي وهروب المستثمرين الأجانب خاصة الألمان. نباش ارتفاع أسعار السيارات سيقابله مواصلة حملة المقاطعة من جهته، كشف يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات أن أصحاب مصانع السيارات سيسعون لإضافة الزيادات التي أقرتها الحكومة على رسوم السيارات إلى تكلفة المركبات وإدراجها مباشرة ضمن الفاتورة التي يدفعها المواطن عند شراء المركبات، مما سيزيد من ارتفاع في الأسعار ومواصلة المقاطعة في إطار حملة خليها تصدي وأوضح نباش، أن الزيادات التي فرضتها الحكومة بالعودة إلى ضريبة القيمة المضافة بالمعدل الطبيعي 19 بالمائة على السيارات المصنوعة في الجزائر ستساهم بشكل مباشر في رفع أسعار السيارات بالسوق ونقاط البيع أكثر مما هي عليه الآن، موضحا أن أصحاب المصانع الخاصة بتركيب السيارات استفادوا من إجراءات أقرتها الحكومة من بينها إعفاءات ضريبية وإعفاء الرسوم الجمركية وغيرها وكل هذه المزايا والأسعار تعرف ارتفاع وفرض الضرائب والرسوم على أصحاب المصانع سيزيد الأمر سوء. وأضاف نباش في تصريح ل السياسي أنه من المفروض على أصحاب السيارات تحمل ضريبة القيمة المضافة على السيارات وليس المواطن الذي سيضطر في حالة اقتناءه للسيارة دفعها في التكلفة الإجمالية، فيما طرح فكرة مواصلة المقاطعة في إطار حملة خليها تصدي بالنظر لتدهور القدرة الشرائية للمواطن وهو ما سيدفع حسبه إلى إفلاس أصحاب مصانع تركيب السيارات. رزيق مصانع تركيب السيارات على حافة الإفلاس في ذات السياق، انتقد الخبير الاقتصادي، كمل رزيق في تصريح ل السياسي توجه الحكومة في رفع الرسم على القيمة المضافة tva مما سيجعل أسعار السيارات تعاود الارتفاع بعد أن قام بعض أصحاب مصانع التركيب بإقرار تخفيضات نتيجة تذمر المواطنين من الغلاء. وأشار رزيق إلى غياب منهجية ورؤيا ووضوح لسياسة الحكومة، موضحا أنه في ظل مطالبة المواطنين بمراجعة الأسعار وبدلا من إرجاع ثقة المواطن بينه وبين أصحاب مصانع السيارات قامت برفع الرسم على القيمة المضافة مما يساهم في رفع الأسعار، مضيفا أن الحكومة أخطأت مرة أخرى في السعي لتحقيق بعض الإيرادات للميزانية على مقاربة تشجيع الاستثمار في هذا المجال. وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا الإجراء من شأنه أن يتسبب في إفلاس مصانع تركيب السيارات، مشيرا إلى أن رفع قيمة السيارة بنسبة 19 بالمائة والمواطن في حالة مقاطعة لا بيع ولا شراء سيتسبب في خسارة في حال استمرت الأمور على حالها، مؤكدا أن الوضع سيشهد المزيد من الضغوطات باعتبار أن المواطن سيزداد مقاطعة حتى لو كان هناك تخفيضات لن يكون هناك إقبال، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى قلة النشاط في هذا المجال ويؤدي بأصحاب مصانع التركيب إلى إيقاف الإنتاج وإعلان إفلاسهم. وكان وزير الصناعة يوسف يوسفي، قد أكد في تصريح للصحافة على هامش زيارة قادته إلى ولاية تيزي وزو، أن فرض الرسم على القيمة المضافة على مركبي السيارات ليس بالأمر الجديد، وإنما كان مبرمجا على فترة من انطلاق مشاريع التركيب، حيث أبرز أن مجلس مساهمات الدولة ألغى الرسوم في بداية المشاريع تشجيعا للنهوض بالقطاع.