لجنة المالية تبرر قرار حذف المادة السادسة

قررت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني حذف المادة 6 الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 والمتعلقة بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و القانون 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، حسب ما أفادت به مقررة اللجنة، نورة بوداودي في تصريح.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 على أن " تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون (مشروع قانون المالية التكميلي) الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18-2 من القانون رقم 16 09المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا" .
وأوضحت بوداود أن المادة ال6 كانت قد مرت في القانون المتعلق بترقية الاستثمار في سنة 2016 من خلال منح إعفاءات من الرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات مضيفة انه "من غير المعقول بعد قرابة ثلاث سنوات من تنفيذ هذا الإجراء يتم إلغاؤه بموجب مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018".
كما أكدت مقررة لجنة المالية أن الإبقاء على المادة ال 6 في مشروع قانون المالية التكميلي لن يكون حافزا لمجيء المستثمر الأجنبي للاستثمار في مجال صناعة و تركيب السيارات.
كما قالت ان قرار اللجنة القاضي بإلغاء المادة المذكورة ينبع من معرفتها ان الرسم على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة على مركبي السيارات محليا سيكون" عبئا " على المستهلك، قائلة " ما يهمنا هو المواطن البسيط لان السيارة لم تعد من الكماليات بل ضرورة".
وأضافت ذات المتحدثة أن اللجنة لم ترد أن تفصل في المادة ال 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 في تقريرها التمهيدي الذي عرض في جلسة علنية لمناقشة النص يوم الثلاثاء وتركت المجال للنواب للتعبير عن رأيهم بخصوص هذه المادة حيث تم ملاحظة أن جميع النواب كانوا ضدها نافية أن يكون قرار اللجنة بفعل ضغط مركبي السيارات.
وأوضحت بوداود أن كتلة حزب العمال قدمت اقتراحا يقضي بإلغاء المادة ال 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 إلى جانب نواب من كتل برلمانية أخرى وهو المقترح الذي قبلته اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء والذي خصص لدراسة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المذكور.