أسعار السيارات لن تلتهب

البرلمان يقرّر استمرار إعفاء المركّبين من الTVA
أسعار السيارات لن تلتهب..
جاء إقرار لجنة المالية بالمجلس الشعبي استمرار إعفاء مركّبي السيارات في الجزائر من الضريبة على القيمة المضافة المعروفة باسم الTVA والمقدرة ب19 بالمائة ليكون بمثابة بشرى للجزائريين الحالمين باقتناء سيارة حيث يتوقع المتتبعون أن يكبح القرار القاضي بإلغاء المادة السادسة من مشروع قانون المالية التكميلي الزيادات التي كان يُرتقب أن تشهدها أسعار السيارات القديمة والجديدة لو تم إلغاء الإعفاء الذي استفادت مصانع التركيب منذ بدء نشاطها.
وأكدت مصادر واسعة الاطلاع أنه تقرّر حذف المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي 2018 خلال اجتماع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء وذلك إثر ضغط مارسته العديد من الكتل البرلمانية.
ومعلوم أن أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني قد انتقدوا اقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا الذي اقترحه مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 مقترحين إلغاءه كما طالبوا الحكومة في نفس الوقت بالتحقيق في هامش ربح المصنعين وذلك وسط توقعات أن تلتهب أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في حال إقرار إلغاء الإعفاءات الضريبية على السيارات المركّبة في الجزائر.
واعتبر أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 تراسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن هذا الإجراء سيرفع من سعر السيارات ما يسبب تراجع المبيعات وبالتالي ركود يؤثر على الاقتصاد الوطني والمنتوج المحلي.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 على أن تتوقف عن السريان ابتداءً من صدور هذا القانون الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي ل 2009 والمادة 18-2 من القانون 16-09 ل 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا .
كما طالب معظم النواب المتدخلين الحكومة بفتح تحقيق في أسباب غلاء أسعار السيارات المصنعة محليا رغم الإعفاءات التي استفاد منها شركات التركيب وكذا التحقق من مدى تطبيق هذه الإعفاءات في أسعار البيع والقيمة الإجمالية للإعفاءات التي استفادوا منها طيلة مدة الإعفاء وكذا هامش المتعاملين في هذا المجال معتبرين إياه خيالي بما أن شركات التركيب المحلية قامت بتخفيضات
تراوحت بين 500.000 دج و5ر1 مليون دج بالنسبة لبعض أنواع السيارات بعد حملة المقاطعة عن الشراء من قبل المواطنين بسبب غلاء الأسعار.