أزاحت محكمة الجنايات الإستئنافية الستار صبيحة أمس عن القضية الخطيرة التي شهدتها مدينة عنابة السنة الماضية والمتمثلة في قيام جماعة إجرامية منظمة مختصة في «الحرقة» وتهريب المهاجرين إلى بلدان أوروبية وليد سبتي ويتعلق الأمر بكل من المتهم «ب.ع»، «ع.م» و»أ.ب» الذين تورطوا في القضية رفقة المتهم الرابع «خ.ب» الذي يعدّ الرأس المدبّر للجماعة الإجرامية والمتواجد حاليا في حالة فرار علما وأن هؤلاء الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 32 و36 سنة قد توبعوا بارتكابهم جناية تهريب المهاجرين إلى بلدان أجنبية في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث تعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 2017/09/27 حين أوقفت مصالح الدرك الوطني خلال قيامها بدورية روتينية على مستوى حي سيدي عيسى شخصين كانا يركبان شاحنة صغيرة أثارت ارتياب أفراد الدرك الذين قرروا تفتيشها ليتبيّن بأنها تحمل براميل مملوءة بمادة البنزين ليتم نقل السائق «ب.ع» ومرافقه «ع.م» لاستكمال التحقيقات التي باشرتها المصالح الوصية علما وأن هذا الأخير ضبط بحوزته على مبلغ 63 أورو و30 دولار كندي مما جعل عناصر الدرك الوطني تشكك في نواياهما وتواصل تحرياتها قبل أن يتبين بأنهما كانا بصدد نقل البنزين إلى شاطىء جنان الباي بغرض تزويد مركب مخصص للهجرة غير الشرعية، وفي السياق ذاته فقد تم يوم 02 أكتوبر من ذات السنة باستجواب «ب.ع» الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأوضح بأنه يمارس نشاط ناقل عمومي على متن شاحنته الصغيرة من نوع «فيات» منذ مدّة طويلة، مضيفا من جهته أنه كان يوم الحادثة راكنا مركبته بالموقف المخصص لشاحنات النقل العمومي الكائن خلف المركز التجاري المتوسطي بعنابة أين تقدم منه على الساعة الثالثة مساء شخصا لا يعرفه ويتعلق الأمر بالمتهم الثالث «أ.ب» الذي طلب منه القيام بإيصال بعض الأغراض إلى بلدية سرايدي وقد وافق على الأمر، وهو ما جعل الزبون يذهب ليعود من جديد راكبا شاحنة من نوع «جاك» ومعه تلك الأغراض المتمثلة في براميل البنزين حيث قام بشحنها دون أن يعلم بأنها مخصصة لتزويد قوارب الهجرة غير الشرعية من أجل «الحرقة»، مشيرا كذلك بأن «أ.ب» طلب منه إيصالها إلى بلدية سرايدي مقابل مبلغ 7000 دج حيث رافقه في المهمة «ع.م» بأمر من المتهم الثالث بينما تم توقيفهما عند وصولهما إلى سيدي عيسى من طرف رجال الدرك الذين حجزوا براميل البنزين وعثروا بحوزته على ثلاث جوازات سفر خاصة بأفراد عائلته فيما وجدوا عند «ع.م» مبلغا ماليا بالعملة الصعبة، ومن جهة ثانية وبعد استجواب هذا الأخير من قبل عناصر الضبطية القضائية أوضح بأنه كان مهاجرا غير شرعيا بإحدى المدن الفرنسية أين تزوج وأنجب طفلا في وقت أقدمت السلطات المحلية على ترحيله وإرجاعه إلى أرض الوطن سنة 2016 مما جعله يرغب ويقرر خوض غمار الهجرة نحو الضفة الأخرى مجددا بعد أن تعرف على «أ.ب» عن طريق صديق له غير أنه لم يعط إيضاحات أخرى حول منظم تلك الرحلة بتاريخ الحادثة، كما تطرق هذا الأخير بأنه تلقى مكالمة هاتفية بتاريخ 27/09/2017 من المتهم الثالث «ا.ب» الذي أعلمه من خلالها عن برمجة رحلة غير شرعية بليلة نفس اليوم وطلب منه مرافقة صاحب الشاحنة التي كان يقودها «ب.ع» بحكم معرفته السطحية له موضحا بدوره أن عناصر الدرك الوطني بعنابة أوقفت طريقهما وآلت فطنتهم دون نجاح خطة «الحرقة» نحو جزيرة سردينيا الإيطالية، يجدر الذكر بأن التحريات أثبتت تورط المسمى «خ.ب» المتواجد إلى غاية كتابة هذه الأسطر في حالة فرار منذ تاريخ الوقائع، كما أن المتهمين «ب.ع»، «ع.م» و»أ.ب» قد أنكروا أثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الجنايات التهمة المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا والمتمثلة في ارتكابهم جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، لتلتمس النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدهم جميعا، في وقت واجهتهم هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية بجملة من الأدلة والحجج التي تثبت فعلا تورطهم في القضية قبل أن تقرر إدانتهم بعقوبات متفاوتة ما بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا.
