محكمة جنايات عنابة تفصل في قضية تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية

سلّطت ضدّهم عقوبات متفاوتة بين 3 و 7 سنوات سجنا نافذا

عالج مجلس قضاء عنابة صبيحة أمس جناية تكوين جمعية أشرار بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مع توافر ظرف ارتكاب الجريمة التي تورّط فيها مجموعة من الأشخاص ويتعلّق الأمر بالمتّهمين الستّة المتراوحة أعمارهم بين 31 و 46 سنة الذين وجّهت لهم أصابع الإتهام بعد أن رفع ضحاياهم بلاغا ضدّهم لدى مصالح أمن عنابة مفاده تعرّضهم للنصب والإحتيال من طرف المدعوين "ص.س" و«ل.س" اللذان سلبا منهم مبالغ مالية معتبرة من أجل تهريبهم في إطار الهجرة غير الشرعية إلى سواحل إيطاليا عبر قارب خشبي، ليتم فتح تحقيق حول القضية انتهت بتوقيف المشكو منهما أين عثر عناصر الأمن في سيارة "ل.س" على محرّك بقوّة 70 حصان مع شاحن بقوة 70 أمبير وبرميلين بسعة 35 لتر مملوءان بالبنزين إضافة إلى 9 بطاريات شحن وجهاز تحديد الجهات وغيرها من العتاد المستعمل لعملية الحرقة على غرار الحقائب والملابس الخاصة بالمسافرين المقترحين للهجرة غير الشرعية، كما وجد أفراد الشرطة في منزل هذا الأخير 10 براميل بنزين كانت مخبأة تحت حراسة المتهم "ب.ر"، وفي ذات السياق فقد قامت مصالح الضبطية القضائية بسماع المدعو "ح.ك" الذي صرح لهم بأن "ص.س" كان قد أخبره في وقت سابق بأنه جلب محرك قارب من فرنسا طالبا إياه بدعوة الأشخاص الراغبين في خوض غمار "الحرقة" مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم، قبل أن يؤكد بأنه اتفق معه على مبلغ 18 مليون سنتيم لحجز مكان له و لأخيه، ليضيف المسمى "د.م" بأنه هو كذلك قد سلّمه مبلغ 100 ألف دج و«م.ف" 60 ألف دج على أن يكمل له الباقي يوم الرحلة، ومن جهته فقد تم سماع أقوال الشاهدان "ب.ع" و«ن.م" اللذان دفعا له مبلغ 10 ملايين سنتيم لكل منهما قبل إيقافه من طرف مصالح الأمن رفقة شريكه و باقي المتهمّين الآخرين بتاريخ 2016/09/15 من بينهم المتهم "د.ص" القاطن بجوانو والمكلّف بصناعة القارب الخشبي، أين أنكر أثناء التحقيق علمه بالقضية كونه قام بتصليح أحد القوارب التي جلبها له المتهمين بمبلغ 15 ألف دينار ولم يصنع لهم قاربا بمبلغ 25 مليون حسبما ذكر البعض منهم، لينفي "ل.س" هو كذلك التهم المنسوبة إليه مشيرا بأنه يقيم بفرنسا وقد أتى إلى الجزائر من أجل قضاء أيام عيد الأضحى لا غير، وبعد الإستماع إلى تصريحات كافة المتهمّين"ص.س"، "ب.ر"، "د.ص"، "ل.س"، "ب.ع" مع مواجهتهم بالحجج والأدلة، قررت المحكمة تسليط عقوبات متفاوتة بين 3 و 7 سنوات سجنا نافذا في حقّهم، في حين برّأت المتهم "ح.ك" لعدم وجود أدلة تثبت إدانته.