يعرف برنامج وكالة تحسين السكن وتطويره بولاية عنابة تأخرا كبيرا، فذلك الخاص بمكتتبي «عدل 1» لم يغلق إلى غاية الآن، أما برنامج «عدل 2» فلم يتسلم أي مكتتب فيه سكنه رغم مرور أكثر من خمس سنوات على فتح الاكتتاب، لكن هذا التأخر يرهنه العديد من المكتتبين بالممارسات التي تقوم بها المديرية الجهوية لوكالة عنابة والتي اتهموها بالتستر على بعض السكنات الموجودة في بعض المواقع. ومن خلال الاجتماع الذي عقده عبد الوحيد طمار وزير السكن بممثلي مكتتبي «عدل» على مستوى الوطن شهر ديسمبر الماضي، وقفت الجمعية الرسمية على تضارب بين واقع البرنامج بولاية عنابة وما صرح به كل من الوزير والمدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره الذي تبين بأنه ليس على دراية كافية بفائض السكنات في عدد من المواقع المخصصة لبناء سكنات في إطار برنامج الوكالة التي تتحدث عن موقعي ذراع الريش وعين جبارة فقط رغم وجود مواقع أخرى. موقع «جمعة حسين» بمثابة النقطة التي فتحت أعين المكتتبين ومن بين الأمور التي جعلت المكتتبين يفتحون أعينهم على السكنات الفائضة عن برنامج «عدل 1» هو حصة 400 وحدة سكنية في منطقة «جمعة حسين« ببلدية البوني التي أثارت حيرة المكتتبين حول سبب عدم إدراج هذا الموقع ضمن قائمة الاختيارات لمكتتبي «عدل 2» الذين وجدوا أنفسهم أمام خيار واحد وهو المدينة الجديدة «ذراع الريش»، خصوصا وأن هذه الحصة تسيل لعاب الكثيرين بالنظر إلى قرب الانتهاء من إنجازها بالإضافة إلى قربها من عاصمة الولاية، إذ يرى بعض المكتتبين أن «تستر» الوكالة عن سكنات هذا الموقع يعود لكونها موجهة ل «فئة خاصة» من المكتتبين، خصوصا وأن المدير العام لوكالة «عدل» أظهر أمام الجمعية الرسمية لمكتتبي «عدل» 2013 بعنابة الشهر الماضي عدم علمه بهذه الحصة الفائضة التي لم تحصل الجمعية المذكورة إلى غاية الآن عن إجابة من المديرية الجهوية بخصوص مصير هذه السكنات ومن سيستفيد منها. أكثر من 100 وحدة سكنية في «بوخضرة» لا يعرف أصحابها أما الموقع الآخر الذي فيه عدد من الحصص السكنية ولم يدرج أيضا ضمن قائمة الاختيارات لمكتتبي «عدل 2» فهو موقع «بوخضرة» ببلدية البوني، حيث أنجزت الوكالة فيه حصة سكنية ب 1073 مسكنا مخصصة لأولئك الذين تم تحويلهم من برنامج السكن العمومي التساهمي إلى برنامج «عدل»، حيث أضيفت لهذه الحصة 100 وحدة سكنية ولم يعرف ما إذا كانت ستوزع على مكتتبي «عدل 1» أم أنها ستدرج مستقبلا ضمن قائمة اختيارات مكتتبي «عدل 2» أو ستبقى في حكم المجهول وما زاد الوضع ضبابية هو عدم تقديم المديرية الجهوية توضيحات كافية بخصوص هذه الحصة السكنية. علامات استفهام كثيرة حول وحدات سكنية في «ذراع الريش» وبالنظر إلى الوضع القائم والضبابية الكبيرة التي تعد من نتائج عدم وجود سياسة إعلامية شفافة في المديرية الجهوية هو سعي الجمعية الرسمية لمكتتبي عدل 2013 بعنابة وبعض المكتتبين إلى النبش لمعرفة مصير الوحدات السكنية في عدد من المواقع الأخرى، على غرار ما هو الحال بالنسبة لفائض السكنات في «ذراع الريش»، خصوصا تلك التي أنجزت ضمن موقع 2500 مسكن الذي يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز أو حصة 800 مسكن التي يوجد موقعها عند مدخل المدينة الجديدة، في الوقت الذي تتحدث فيه بعض المصادر ومن خلال قيامها بعملية حسابية أن حوالي 700 وحدة سكنية لم تدرج ضمن قائمة الاختيار في موقع 5000 سكن، هذا بالإضافة إلى وجود فائض نتيجة عدم تقرب عشرات المكتتبين من الوكالة لسحب أمر دفع الشطر الثاني وذلك في الغالب لاستفادتهم في إطار برامج أخرى. الكشف عن عدد مكتتبي «عدل 1» مطلب أساسي في عنابة ومن بين المطالب الأساسية لمكتتبي «عدل 2» بولاية عنابة هو الكشف عن عدد مكتتبي «عدل 1» في ولاية عنابة، باعتبار أن عددهم والحصة السكنية المخصصة لهم ضمن برنامج وكالة «عدل» بالولاية لم يغلق بعد وهو ما فتح الباب أمام المكتتبين من أجل طرح العديد من علامات الاستفهام حول هذا الأمر، خصوصا وأن المديرية الجهوية للوكالة تتحجج في كل مرة بمكتتبي «عدل 1» عند الحديث عن بعض الوحدات السكنات الفائضة في عدد من المواقيع، لأن عدد المكتتبين الذين اكتتبوا في سنة 2001 كان يزيد في كل مرة وهو الأمر الذي انكشف بشكل واضح في عهد وزير السكن السابق عبد المجيد تبون الذي أعطى رقما عن عدد مكتتبي «عدل 1» في عنابة بعيد كل البعد عن العدد الذي قدمته المديرية الجهوية التي هي مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتوضيح الصورة بخصوص كافة النقاط المتعلقة بالبرنامج في عنابة.
