غرامة مالية والعدالة مصير من يخالف قوانين «الصولد»

تسخير فرق الرقابة لمتابعة العملية التي تنطلق اليوم وتدوم 6 أسابيع

سخرت مديرية التجارة لولاية عنابة عددا معتبرا من أعوان الرقابة وقمع الغش وذلك من أجل الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين المنظمة لفترة التخفيضات الموسمية التي تنطلق اليوم وتستمر لستة أسابيع والتي تفرض القوانين المنظمة لها قوانين إدارية وقضائية على المخالفين. وحسب ما كشف عنه مصدر عليم ل «آخر ساعة» فإن المظاهر السلبية التي ميزت فترات التخفيضات في السابق دفعت مديرية التجارية إلى تسخير عدد معتبر من أعوان الرقابة وذلك للوقوف على مدى التزام التجار الذين حصلوا على التراخيص للبيع بالتخفيضات بالشروط المتعلقة بهذه الأخيرة التي تدوم ستة أسابيع، حيث سيراقب أعوان التجارة كل المحلات التي تحصلت على التراخيص ومدى تطابق مع ما صرحوا به مع ما هو موجود في الواقع، ووفقا للمصدر ذاته فإن كل مخالف لشروط البيع بالتخفيضات أو حاول الغش من خلال البيع بهذه الأخيرة دون الحصول على الترخيص فستسلط عليه غرامة مالية بالإضافة إلى إحالة ملفه على العدالة المخولة باتخاذ بحقه العقوبة اللازمة، خصوصا وأن القانون حدد بشكل واضح شروط البيع بالتخفيض الذي يعرف توافدا كبيرا من طرف المستهلكين وذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006 الذي يحدد القواعد والمبادئ التي يتعين احترامها من قبل التجار الذين يتوجب على كل واحد منهم يريد البيع بالتخفيض التصريح المسبق من خلال إيداع طلب لدى مصالح مديرية التجارة وتقديم فواتير آخر ثلاثة أشهر من معاملته التجارية لمعرفة ما إذا كانت تخفيضاته حقيقية أم فيها نوع من الغش، باعتبار أن أعوان الرقابة يقارنون بين المعلومات التي يقوم التاجر بإشهارها في واجهة محله وبين الأسعار الحقيقية للسلع المعروضة، هذا وتهدف مصالح التجارة إلى السهر على ضمان السير الحسن لفترة «الصولد» والتي بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي توليها لها الوصاية التي ترى في أن هذه الفترة جديرة بتنشيط وإنعاش النسيج التجاري، تعزيز المنافسة النزيهة في السوق، تمكين المستهلكين من الاستفادة من تخفيضات في الأسعار ومن عروض ترويجية متنوعة في إطار منظم، إبراز وترقية ثقافة البيع بالتخفيض بهدف جعلها تدريجيا عادة تجارية وسلوك راسي في ممارسات وسلوكيات المستهلكين والتجار على حد سواء وهي النقاط التي تهدف لتحقيقها وزارة التجارة التي تؤكد أيضا على فوائد هذه الفترة بالنسبة للتجار الذين تسمح لهم بالترويج لمنتجاتهم في إطار تنافسي لتحفيز نشاطاتهم، إحداث جو يسمح بترقية الأنشطة لتعزيز المنافسة على مستوى السوق بالإضافة إلى حثهم من خلاله هذه الفترة على الاستخدام المنهجي لتقنيات التسويق ليكونوا أكثر كفاءة وفعالية.