وزارة التجارة تدعو التجار إلى التسجيل رقميا

انطلاق عملية البيع ب الصولد هذا الجمعة

أعلنت وزارة التجارة عن انطلاق عملية رقمنة طلبات ممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية اﻟﻤﺨزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود)، وتندرج هذه العملية في إطار الإجراءات الهادفة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية. ودعت الوزارة التجار الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى إيداع ملفاتهم مباشرة لدى مديرية التجارة أو إلكترونيا عن طريق تحميل وملء استمارة طلب ممارسة هذا النشاط، وكذا الجدول المتضمن للملاحق المتعلقة بالنشاط بالإضافة إلى وثيقة الإعلام التي يلصقها على واجهة المحل التجاري التي تم إدراجها في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة (www.commerce.gov.dz)، وإرسالها عن طريق العنوان الالكتروني:autorisationventes@gmail.com للحصول على رخصة. كما وضعت الإدارة المركزية لوزارة التجارة عنوانا الكترونيا للاستفسار عن العملية وهو mcecoute@gmail.com أو إلى مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر عن طريق البريد الالكتروني. وأكدت وزارة التجارة عن فترة عملية البيع بالتخفيض "الصولد" الخاصة بولاية الجزائر التي اختيرت ولاية نموذجية قد حددت من 21 جويلية إلى 31 أوت2017 فيما يخص البيوع الترويجية، فإنها تبقى مفتوحة طوال السنة على أن يحدد المتعامل الاقتصادي مدة البيع الترويجي المختارة في طلبه. وأوضح ممثل مديرية التجارة دهار العياشي أنه تم فتح باب التسجيل أمام المتعاملين الإقتصاديين (التجار) الراغبين في المشاركة في عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي2017 التي ستنطلق يوم 21 جويلية الجاري لتستمر إلى غاية 31 أوت القادم وذلك طبقا للقرار الولائي ل 22 نوفمبر 2016 المحدد لفترة ممارسة البيع بالتخفيض الشتوية والصيفة . وأفاد أن باب إستقبال ملفات الراغبين في المشاركة في العملية لتمكينهم من رخصة ممارسة البيع بالتخفيض السنوية ستبقى مفتوحة أمام التجار حتى بعد انقضاء الفترة المحددة وفق الشروط المعمول بها والقوانين السارية المفعول . ولفت الى أن العملية تتم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18جويلية 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض وكذا البيع الترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. و يتضمن القرار ايضا شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية. وأضاف المسؤول الولائي أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة مبرزا أن البيع بالتخفيض اختياريا بالنسبة للتاجر وليس إجباريا . وأشار الى أن الهدف من عملية البيع بالتخفيض هو تنشيط النسيج التجاري وتعزيز المنافسة في السوق لإتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلكين للحصول على سلع وخدمات متنوعة بأسعار منخفضة في إطار منظم . وقال دهار إن التخفيضات تساهم في خلق نوع من التنافسية بين التجار وجلب الزبائن واستهلاك المخزون لدى التجار تحسبا لاقتناء سلع جديدة استعدادا للموسم القادم و ترقية ثقافة البيع بالتخفيض بهدف جعلها تدريجيا سلوك تجاري متجذر في ممارسات وسلوكيات المستهلك والتاجر على حد سواء . وفي ذات الشأن ذكر أن أعوان الرقابة يكثفون دورياتهم لمراقبة أي تجاوزات من طرف التجار وحتى لا تكون هناك منافسة غير شريفة مضيفا أن إجراءات عقابية ستتخذ ضد التجار المخالفين الذين يعلنون عن التخفيضات دون الحصول على الرخصة وذلك وفقا للقانون الصادر في 23 يجويلية 2004 والمتعلقة بكيفية ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.