حلت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف 2025, التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, اليوم الأحد بولاية بومرداس بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات و الهيئات الوزارية المعنية, لمعاينة مدى جاهزية الشواطئ لإستقبال المصطافين. وجابت هذه اللجنة الوطنية التي شرعت مؤخرا في زيارة مختلف الولايات الساحلية عبر الوطن, 46 شاطئا مسموحا للسباحة عبر 14 بلدية ساحلية عبر كل الولاية. و تندرج هذه الزيارة, حسب المنظمين, ضمن متابعة تنفيذ الإجراءات المؤطرة للموسم و لاسيما القانون رقم 03-02 الذي يحدد القواعد العامة للاستغلال السياحي للشواطئ و المراسيم الخاصة بشروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة و التعليمة الوزارية لسنة 2025 الخاصة بتنظيم عمليات منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ 2025. وتم تقسيم أعضاء اللجنة التفتيشية إلى ثلاثة أفواج, حسب المنظمين, كل فوج يقوم بزيارة و معاينة عدد من البلديات الساحلية و كذا مختلف شواطئها من حيث مدى جاهزية هذه الشواطئ لاستقبال المصطافين و تنفيذ مخططات و إجراءات التهيئة والتجهيز و تجسيد الإجراءات على غرار مطابقة و مراقبة عمليات منح الإمتياز السياحي. و وقفت هذه الأفواج, من خلال الملاحظة الميدانية والإستماع لإراء المستثمرين و المصطافين, على مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين من حيث توفر الإنارة العمومية و النظافة و المياه و تأمينها بمراكز للحماية المدنية و الدرك الوطني مع تقديم تعليمات للمعنيين بعين المكان في حالة ملاحظة خروقات ومطالبتهم بتصحيحها. يذكر أن هذه اللجنة, التي نصبت شهر يناير 2025 , تتكون من ممثلين عن 19 قطاعا وزاريا معنيا بتسيير ملف موسم الاصطياف, بالإضافة إلى المصلحة الوطنية لحرس السواحل و المصالح الأمنية و المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للجمارك.