كشف تقرير لجنة تهيئة الإقليم والنقل بالمجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة خلال الدورة العادية الأولى لسنة 2019 أمس السبت حول أهمية الموارد المائية في التنمية المحلية للولاية عن الواقع الحقيقي للقطاع والذي لا يزال يعاني من الكثير من المشاكل والعوائق بالرغم من الدعم المادي من قبل الحكومة للقطاع. خاصة بعد الفيضانات الأخيرة التي ضربت عنابة وأبرزها التذبذب المسجل في التزود بالماء الشروب والنوعية الرديئة للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتأثيرها على القطاع الفلاحي وغيرها. مياه المعالجة بمحطة التصفية ب «لعلاليق» تصب كلها في واد سبيبوس تطرق التقرير إلى محطة المعالجة للمياه القذرة بمنطقة لعلاليق ببلدية البوني والذي أشار إلى أن المياه المعالجة تصب كلها في واد سيبوس وتنتهي بالبحر دون استغلال لا في الصناعة ولا في الفلاحة مستدلا بصور تظهر وتوضح كيفية دفع الماء بعد المعالجة إلى البحر عبر واد سيبوس. كما أوضح ذات التقرير بأنه يوم 14 ماي 2010 كان تاريخ تفعيل محطة تصفية المياه المستعملة بإمكانية معالجة مياه الصرف الصحي لما يعادل ل 68300 ساكن ويقدر حجم المعالجة ب 8360 م3 يوميا وتعتبر هذه المحطة الثالثة على المستوى الوطني من ناحية الاستيعاب بعد محطة وهران وبراقي بالعاصمة وهذا التصنيف من بين 99 محطة أمام أهدافها كانت تلبية حاجيات كل من مركب الحجار للحديد والصلب وسقي الأراضي الفلاحية بمقدار 2000 هكتار وحاليا المحطة تستقطب مياه الصرف الصحي من مدينة عنابة وواد العنب وخرازة والبوني وسيدي سالم وهناك أشغال ربط بكل من الحجار وسيدي عمار وفي رده على انشغالات معدي التقرير أكد مدير الموارد المائية لولاية عنابة بأن محطة تصفية المياه القذرة بلعلاليق من المقرر توجيه مياهها المعالجة إلى إنتاج الحديد والكهرباء وهناك دراسة لطلب مؤسسة سيدار لاستغلال كما أشار إلى اقتراح في قانون المالية لسنة 2020 لانجاز دراسة لمحيط السقي بلعلاليق من محطة المعالجة والبداية ستكون ب 1000هكتار. 10 بالمائة من مياه الصرف الصحي تحول إلى بحيرة فتزارة توقعت لجنة تهيئة الإقليم والنقل بالمجلس الشعبي الولائي أن كمية مياه الصرف الصحي المتوقعة بعد نهاية مشروع انجاز السكنات التي تصب في بحيرة فتزارة ب 475م3 في اليوم زيادة ب 1040م3 حاليا حيث أن 10 بالمائة من مياه الصرف الصحي تصب مباشرة في البحيرة ما يؤدي بضرورة إلى تلويث المنطقة رغم أنه تمت المصادقة من طرف المجلس الشعبي الولائي على دعم مالي لمؤسسة تسيير المدينة الجديدة ذراع الريش عن طريق مديرية الموارد المائية بمبلغ مالي قدره 8.000.000.00 دج خلال الدورة السابقة المنعقدة بتاريخ 2018/11/14 لبناء حوض تطهير كحل استعجالي مؤقت لتطهير هذه المياه قبل توجيهاها إلى بحيرة فتزارة ولكن لم يتم انجازه إلى حد الآن بحسب تقرير اللجنة المذكورة. وبخصوص ظاهرة التلوث التي باتت تهدد العديد من المرافق كالشواطئ والغابات والمستثمرات الفلاحية وحتى المياه الجوفية نتيجة مياه الصرف الصحي التي تصب بطريقة عشوائية لعدم ربط بعض القرى والسكان بشبكات الصرف الصحي. دراسة إنجاز مشروع حماية خرازة من الفيضانات منجز مند 2008 من خلال الجدول الذي أظهره ذات التقرير بخصوص المشاكل التي تعاني منها البلديات بخصوص قنوات الصرف الصحي فيؤكد بأنه تتوزع قنوات الصرف الصحي بالبلدية ب 50 بالمائة من قنوات رديئة و25 بالمائة من قنوات حسنة و25 بالمائة جيدة والانسداد بمجمع المياه المستعملة بقطر 600 مم بسبب وجود كسر بالقنوات بحي أول ماي بالبوني وكذلك بسبب قدم القنوات قد يتسبب في كارثة بيئية مستقبلا وكذلك انسداد مجمع المياه المستعملة بحي خالفة علي وادي قطر 400 مم بسبب قنوات صرف مياه الأمطار الموصولة بالمجمع والمحملة بالرمال مما تسبب في تراكم الأتربة بقنوات المجمع وانسداداه حيث دعا معدي التقرير مديرية الموارد المائية إلى تحديد المجمع وتوسيع القنوات وإتمام عملية حماية واد زياد من الفيضانات لتشمل الجهة الغربية للحي حيث يساهم في فصل القنوات الصرف للمياه الأمطار عن قنوات الصرف الصحي وكذلك حماية الجهة الغربية للحي من الفيضانات فضلا عن ضرورة تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب بحي خرازة وإعادة تأهيل شبكة التوزيع المياه الصالحة للشرب بحي ذراع الريش والإسراع في انجاز خزان المياه الجديد بخرازة 2500م3 حتى يساهم في القضاء على نذرة المياه بالحي والإسراع في اختيار الأرضية لانجاز خزان بحي وادي زياد ببلدية واد العنب وتجديد قنوات الجلب بين محطة الرفع بواد النيل وخزان حي وادي زياد بسبب قدم القنوات الحالية والمطالبة بانجاز مشروع لحماية خرازة من الفيضانات حيث أن الدراسة منجزة في سنة 2008 والعمل على الزيادة في حجم المياه الموزعة من محطة الرفع بواد النيل إلى كل من خرازة وواد زياد. تصريحات الجزائرية للمياه بعيدة عن الواقع المعاش ويضيف التقرير بأنه بعد المعاينة الميدانية تبين بأن كمية المياه كافية لأن تغطي حاجيات الولاية من الماء وتساهم في التنمية المرجوة إلا أن نوعيتها لا تستجيب لما هو منتظر كما أن التذبذب في التوزيع وكثرة التسربات بشبكة قنوات التوصيل خلق نوعا من الاستياء لدى المستهلك حيث بعد المعاينة توصل أعضاء اللجنة إلى أن كمية الماء المتواجدة بالمنطقة والمحجوزة بالسدود كافية وبإمكانها توفير 160 لتر يوميا لكل نسمة من ساكنة الولاية وفي لقاء الأخيرة مع مدير مؤسسة الجزائرية للمياه أكد الأخير بأن نوعية المياه الصالحة للشرب جيدة حيث يتم تحليها مخبريا يوميا وتضمن هذه العملية رغم أن المحطة تعاني من مشاكل وعجز كبير في الأجهزة. وأضاف بأن النقص في المياه سببه التسربات المائية الكثيرة في أنابيب التوصيل بولاية عنابة وتقدر هده التسربات حاليا بما يعادل 60بالمائة من الكمية الإجمالية للمياه الشروب التي يستفيد منها مواطني هذه الولاية وأكد بان الماء يصل إلى المواطن يوميا طبقا لجدول التوزيع وتبقى التذبذبات في التوزيع نتيجة بعض عمليات الصيانة لكن من خلال الجدول المعد من أصحاب التقرير فان تصريحات الجزائرية للمياه بعيدة عن الواقع المعاش. المياه الرديئة تهدد وسائل الإنتاج بمركب الحجار بالتعطل خلال الخرجات الميدانية التي قامت بها لجنة تهيئة الإقليم والنقل بالأبوي إلى مركب الحجار خلال شهر مارس 2019 وخلال الجلسات التي جمعتها بالمدير العام لمجمع سيدار والمدير العام لمركب الحجار للحديد والصلب أكد الطرفان على وقوع تذبذب في كميات المياه التي تصل المركب من مؤسسة الجزائرية للمياه وهذا مند تاريخ 02 مارس الفارط حيث أن احتياجات المركب حسب الاتفاقية المسبقة هي 1100م3 / ساعة ولم يستفيد المركب بحسب المصدر دائما من هذه الكمية خلال ذات الشهر بل وصلت إليه سوى 300م3 / ساعة وحاليا ارتفعت هطه الكمية إلى 550م3 / ساعة وهي كمية غير كافية لتلبية حاجيات المركب خاصة لتبريد الأجهزة في حالة انقطاع الكهرباء وهذا التذبذب أثر سلبا على الإنتاج كما أن نوعية المياه الرديئة تؤثر على الأجهزة مما يتسبب في عطلها وحتى إتلافها وبالنسبة لمحطة معالجة المياه القذرة صرح المدير العام للمركب بأن الماء الذي توفره يحتوي على 1.6غ من الملح في اللتر الواحد صيفا و0.8غ من الملح في اللتر الواحد وفي دفتر الشروط بالنسبة للمركب يجب إلا تتعدى كمية الملح في اللتر الواحد 300 ملغ وعليه بحسب المصدر اقترح في مجلس المساهمة للدولة أن يتم بناء محطة لتصفية ملوحية الماء داخل محطة المعالجة مياه تصريف المياه الصرف الصحي قبل تحويلها إلى مركب الحجار علما بأن احتياجات المركب ستتزايد في أواخر 2020 خاصة وأنه ستكون هناك شراكة جزائرية امارتية وتتطلع إدارة المركب إلى توسيع الإنتاج وبالتالي تزداد احتياجات عملية الإنتاج إلى كميات إضافية معتبرة من هذا النوع من الماء واحتياجات المركب لمادة الماء حاليا تقدر ب28.0000م3 في اليوم الواحد واحتياجاته مستقبلا تقدر ب 60.0000 م3 في اليوم الواحد. مشروع محطة المعالجة بذراع الريش فوق مكتب وزير المالية من جانبه أوضح مدير الموارد المائية لولاية عنابة في رده على الانشغالات التي تم عرضها في تقرير لجنة تهيئة الإقليم والنقل بانمشروع انجاز محطة المعالجة للمياه الصرف الصحي سيتم تسجيلها في الاجتماع المقرر اليوم بوزارة المالية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 بغلاف مالي قدره 650 مليار سنتيم وكذلك محطة شطايبي. وكان ذات المسؤول في لقاءه مع أعضاء اللجنة السالفة الذكر أكد بان القطاع استفاد من غلاف مالي السنة الفارطة قدره 3.5 مليار دج مخصص لعملية جهر 20 واد وهده العملية لا تزال متواصلة أما بالنسبة للسنة الجارية 2019 فقد استفادت المديرية من غلاف مالي قدره 100مليون دج خصص لثلاثة مناطق ( بيداري، البوني، واد القبة) وبالنسبة لمخطط العمل قدمت المديرية بطاقة تقنية بمبلغ 17.6 مليار دج ستخصص لجهر الوديان وتجديد قنوات الصرف الصحي وجاري البحث عن تقنيات واستراتيجيات أخرى لتفادي وقوع فيضانات أما فيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحي لذرع الريش أفاد مدير القطاع بأنه راسل الوزارة الوصية عدة مرات وأطلعها على هذا الانشغال.
