وضع مدير المستشفى الجامعي تحت الرقابة القضائية بقسنطينة

بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم و التشريع

في إطار مكافحة الفساد عالجت الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية قسنطينة قضية إبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم و التشريع المعمول بهما على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة.
جمال بوعكاز
أين تم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة كل من المدير العام للمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة رفقة إطارات آخرين من بينهم رئيس مكتب الصفقات بذات المستشفى، أعضاء لجنة فتح و تقييم العروض، الممون المستفيد من الصفقة تتراوح أعمارهم بين 44 و 61 سنة في قضية المنح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ، إساءة استغلال الوظيفة، بعد استجوابهم من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة تم إحالتهم على السيد قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة و التي استمرت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل ، أين صدر في حق كل من المدير العام للمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، رئيس مكتب الصفقات بالمستشفى الجامعي ابن باديس، بالإضافة إلى الممون الرئيسي أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية ، فيما استفاد البقية من إفراج. للتذكير فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، ملفات الفساد المرتبطة بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، والتي عرفت منح صفقات مشبوهة بالجملة، دون رقيب ولا حسيب، وأعلن أمن ولاية قسنطينة، أن الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، قد قدمت ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 38 و58 سنة، لتورطهم في قضية المنح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، عدم التصريح الجبائي وممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري، وأوضح ذات المصدر، أن حيثيات القضية تعود إلى تحقيق معمق تم فتحه بعد تلقي الفرقة الاقتصادية والمالية تعليمة نيابية من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بخصوص تجاوزات متعلقة بإبرام صفقات غير مستوفية للشروط القانونية ذات صلة بتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في مجال البناء والتعمير تخص إنجاز مشاريع تهيئة خارجية فضاءات تسلية ونوعية أسعار المواد الأولية والتجهيزات التي تم اقتناؤها، تورط فيها أحد المقاولين إلى جانب شخصين مسؤولين بإدارات عمومية، وقدمت ذات المصالح، المتهمين أمام النيابة العامة، وذلك بعد الانتهاء من مجريات التحقيق وإنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المعنيين، ويعتبر ملف قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، أحد ملفات الفساد، وسبق لمجلس المحاسبة أن استلم تقارير جاء فيها، أن الأرقام المسجّلة في الحساب الإداري للوزارة تنقصها المصداقية، ورغم الخروقات التي كشف عنه تقرير مجلس المحاسبة حول تكاليف تلك التظاهرات غير أن الملف لم يحل على العدالة.