وزارة التعليم العالي تفرج عن نتائج برنامج التكوين الإقامي بالخارج

حددت تاريخ ال10 من جويلية كأخر أجل لاستكمال ملفات المقبولين

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإفراج عن نتائج برنامج التكوين الاقامي بالخارج 2019/2020، كما أقدمت كذلك على إلزام رؤساء الندوات الجامعية الجهوية بنشر واسع للنتائج قصد منح الفرصة للناجحين استكمال ملفاته. وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة أبرقتها بتاريخ 4 جويلية الجاري إلى رؤساء الندوات الجهوية للغرب والشرف والغرب تحت رقم 388 تاريخ 10جويلية الجاري أخر اجل لاستكمال المعنيين ملفاتهم. وجاء في التعليمة «انه تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحوزتكم النتائج النهائية لبرنامج التكوين الاقامي بالخارج للسنة 2020-2019، الخاصة بالأساتذة الباحثين ، وعليه يجب ضمان النشر الواسع لها من اجل ضمان استكمال المعنيين ملفاتهم قبل يوم الأربعاء المقبل المصادف لتاريخ 10 جويلية 2019، وأكدت وزارة التعليم العالي أنها لن تقبل أي ملف بعد التاريخ المحدد . هذا وحسب جدول المقبولين فإن تضمنت قوائم الدول المستقبلة للأساتذة الباحثين الجزائريين كل من كندا بريطانيا فرنسا ألمانيا تركيا تونس ، مصر وغير من الدول .وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أفريل الماضي البرنامج الاستثنائي للتكوين الإقامي بالخارج، لفائدة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يحضرون لأطروحة الدكتوراه، حيث تم تعميم الاستفادة من هذه المنح لتشمل حتى طلبة الدكتوراه غير الأجراء، وهذا بعد أن أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعديلات في القرار رقم 34 ،المؤرخ في 10 جانفي 2019 ،المحدد لمعايير الانتقاء للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج بعنوان سنة 2019 ،وهو ما تضمنه البرنامج الوطني الاستثنائي للتكوين الإقامي بالخارج، وقد تضمنت التعديلات المادة السادسة والسابعة، تعميم الاستفادة من هذه المنح، لتشمل حتى طلبة الدكتوراه غير الأجراء. وجاءت النتائج المعلنة من قبل وزرة التعليم العالي بعد دراسة ملفاتهم من قبل المجالس العلمية لمؤسسات تسجيلهم في الأطروحة، ومن قبل اللجان الخاصة التي جاء في القرار رقم 313 ،المؤرخ في 8 أفريل الماضي ، الذي تضمن التعديلات السالفة الذكر، أنه تقرر انتقاء الطلبة غير الأجراء المسجلهن، والذين تنظميا الندوات الجهوية للجامعات، من بين المترشحين ذوي الجنسية الجزائرية. وكانت وزارة التعليم العالي، قد اشترطت في قرار صادر بتاريخ 10 جانفي 2019 ،أن يكون المترشح مرتبا حسب المعدلات العامة المحصل عليها خلال المسار الجامعي من دون إعادة السنة في مسار التكوين نفسه، على أن لا يتعدى سن الترشح 27 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة دكتوراه في الطب، و23 للحاصلين على شهادة الليسانس، و25 سنة للحائزين على شهادة الماستر وشهادة مهندس دولة، وشهادة مهندس معماري أوشهادة دكتور بيطري، ودكتور في طب الأسنان، ودكتور في الصيدلة. وقد تم تزويد المؤسسات الجامعية ومراكز البحث التابعة لقطاع التعليم العالي بالشروط القانونية وشروط القبول ومكونات ملف الترشح وآجال تقديم الترشحات وكيفية انتقاء الملفات على مستوى المؤسسات الأصلية، والندوة الوطنية للجامعات والندوات الجهوية للجامعات، ولجنة الخبراء لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى خارج الوطن.