وضع يوسف يوسفي تحت الرقابة القضائية وإيداع المدير العام السابق لسوناطراك سجن الحراش

فيما يمثل أويحيى اليوم أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا عشية أمس بوضع وزير الصناعة والمناجم, السابق يوسف يوسفي تحت نظام الرقابة القضائية على خلفية متابعته بتهم تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم ,حيث ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تركيب السيارات بالجزائر. وجرى توقيف رجال الأعمال منذ أسابيع على خلفية تهم تتعلق بتلاعبات وصفقات غير مشروعة وهدر أموال عمومية والكسب غير المشروع، وذلك أثناء حصولهم على تراخيص حكومية لإقامة مصانع لتركيب السيارات محليًّا ومشاريع عمومية أخرى. واستدعى المحققون في قضية مصانع تركيب السيارات، 3 وزراء تعاقبوا على وزارة الصناعة والمناجم خلال سنوات حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ويتعلق الأمر بكل من يوسف يوسفي، وبدة محجوب، وعبد السلام بوشوارب الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية لاعتباره فارًّا من العدالة. كما أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس كذلك بإيداع المدير العام السابق لسوناطراك في عهد شكيب خليل ,عبد الحفيظ فيغولي الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.هذا ومن المنتظر أن يمثل الوزير الأول السابق احمد أويحيى اليوم من جديد أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا للتحقيق معه في نفس القضية. يشار إلى أن هؤلاء الوزراء متهمون في عدة قضايا فساد وعلاقتهم بعدد من رجال الأعمال. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت, إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون. وكان كل من جمال ولد عباس وسعيد بركات الوزيرين السابقين للتضامن قد أودعا في وقت سابق من الأسبوع الحالي سجن الحراش بتهم ثقيلة تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية بدون وجه حق واستعمالها على نحو غير شرعي وبإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.