لا يزال مرضى السكري و الأطباء المختصون ينتظرون إفراج وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، على منشور إدراج دواء « فيكتوزا» المختص في علاج السكري من الدرجة الثانية، ضمن قائمة الأدوية المعوّضة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي. وهو المنشور الذي يتم تأجيله منذ 2015، تاريخ توقيع الوزارة على بروتوكول التعاون مع مخبر «نوفو نورديسك» الدنماركي بتعويض هذا الدواء، ليكون المرضى أمام واقع الغلاء الفادح لهذا العلاج الذي يتجاوز سعره ال12 آلاف دينار جزائري.ويعتبر دواء «فيكتوزا» واحدا من أهم علاجات داء السكري من الدرجة الثانية، على اعتباره أنّه يأخر وصول المريض إلى مرحلة استعمال الأنسولين بحولي 10 سنوات، إضافة إلى أنه يحميه من مضاعفات المرض التي تؤدي في كثير من الحالات إلى إضعاف القلب والكلى و السمنة.في ذات السياق فإن الدواء الذي يتجاوز سعره في الصيدليات الجزائرية ال12 ألف دينار جزائري، هو عبارة عن هرمون يسمى ب GLP1 «يتم حقنه للمريض لتعديل نسبة السكري في الدم. وكانت وزارة العمل، قد نفت على لسان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي جمال بوركايب، في تصريح سابق، مسؤوليتها في تأخر إدراج «فيكتوزا»،مضيفا في السياق بأن الموضوع ليس بين يدي الوزارة بل بين أيدي اللجنة المختصة بالملف و التي بعثت تقريرها لمخبر نوفونورديسك بكل الشروط و التعليقات الخاصة».ورغم الفاعلية العلاجية والاقتصادية لهذا الدواء الذي سيوفّر على الوزارة فاتورة علاجات السكري التي كان قد انتقدها، الوزير السابق مراد زمالي في أكثر من مناسبة. وبين حاجة مرضى السكري في الجزائري لهذا الدواء الذي إدراجه عديد التقارير العالمية ضمن العلاجات الضرورية لمرضى السكري، واستجابة مخبر نوفو نورديسك لكل شروط اللجنة الوزارية، يبقى السؤال المطروح لماذا يتم تعطيل إدراج هذا الدواء ضمن قائمة الأدوية المعوّضة رغم ثبوت فاعليته الاقتصادية والعلاجية.من جانب آخر تواجه فئة مرضى السكري بالجزائر مشاكل كبيرة زادت من معاناتهم مع هذا المرض المزمن الذي يصيب مختلف الفئات العمرية من الجنسين، حسب ما أكده المختصون، وهو ما يتطلب تظافر جهود مختلف الجهات للحد منه بالدعوة إلى اعتماد نظام غذائي صحي،خاصة أن الجزائر تسجل سنويا ما بين 17 إلى 20 ألف إصابة جديدة بالسكري،و بمعدل 50 إصابة يوميا.
