الحراك الشعبي يصر على مطالبه خلال الجمعة ال47

الأمطار لم تمنع المتظاهرين من الخروج إلى شوارع العاصمة وعدد من الولايات الأخرى

واصل الحراك الشعبي مسيراته السلمية للجمعة ال47 على التوالي وذلك في العديد من ولايات الوطن على غرار تيزي وزو وبجاية وبرج بوعريريج وعنابة وميلة والشلف والبليدة ووهران وسيدي بلعباس.
سليم.ف
جدّد فيها المتظاهرون مطالبهم بضرورة مواصلة محاسبة المتسببين في الفساد ونهب المال العام وكذا إرساء دعائم الحق والقانون، بالإضافة إلى التغيير الجذري للنظام وتكريس دولة الحرية والعدالة الاجتماعية .ولم تمنع الأمطار التي تساقطت أمس المواطنين من الخروج إلى شوارع العاصمة والولايات الأخرى.وبدأ المتظاهرون في التجمع بالأحياء الفرعية وسط الجزائر العاصمة، مع الساعات الأولى من صبيحة أمس مع تواجد تعزيزات أمنية لقوات الأمن بالشوارع الرئيسية ,حيث تم تسجيل تواجد مكثف لعربات وشاحنات تابعة للشرطة على امتداد شارعي ديدوش مراد وخليفة بوخالفة أين حاولت قوات الأمن منع المتظاهرين من السير فيهما في بداية المسيرة خلال الفترة الصباحية قبل أن تسمح لهم بذلك خلال الفترة المسائية وبالتحديد عقب نهاية صلاة الجمعة. ووسط حضور أمني كثيف، انطلقت المسيرات الشعبية، بعد صلاة الجمعة من ساحة الشهداء مرورا بشوارع العربي بن مهيدي، باستور والعقيد عميروش وصولا إلى شارع ديدوش مراد وساحة موريس أودان، فيما اتجهت مسيرات مماثلة من ساحة أول ماي وساحة الشهداء نحو ساحة البريد المركزي . ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية مرددين شعارات تطالب بالتغيير الجذري للنظام وتكريس دولة القانون والعدالة والديمقراطية وحرية التعبير، وإطلاق سراح معتقلي الرأي ومواصلة محاربة الفساد .كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات السلمية إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.كما ردّد المتظاهرون شعارات خاصة بالتعديلات على الدستور التي يستعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجراءها ومنها «لا نريد مجرد دستور جديد وكفى، مللنا التعديلات، نريد تغييرا عميقا في منظومة الحكم». وهتفوا كذلك «الفصل بين السلطات»، كما رددوا بحماس «نختلف من أجل الوطن، لكن لن نختلف ضده، والجزائر تسع الجميع»، كما رفعوا شعارات «الحرية لسجناء الرأي». وتأتي مظاهرات الأمس بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تشكيل لجنة من خبراء لمراجعة الدستور الحالي وحدد لها مهلة 3 أشهر لتقديم مقترحاتها على أن يتم تمرير النسخة النهائية على البرلمان ومن ثم على الاستفتاء الشعبي لإقرارها نهائيا.في المقابل يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبال الشخصيات الوطنية ،فبعد أيام من استقبال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، استقبل مساء الخميس الفارط الوزير والسفير السابق عبد العزيز رحابي الذي كان لسنوات من أشد المعارضين لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.وعقب استقباله قال الوزير السابق، رحابي، إنه نقل إلى رئيس الجمهورية انشغاله حول فقدان الثقة بين الشعب والنظام السياسي بحكم التجارب السابقة وضرورة السعي إلى التوصل إلى اتفاق وطني موسع للخروج من الوضع الحالي مما يخدم كذلك الجبهة الداخلية في ضل المخاطر الأمنية في جوار الجزائر. وأضاف رحابي في تصريح نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأنه عبر للرئيس عن قناعته بأن اتخاذ بعض القرارات في إطار صلاحياته الدستورية قد يساهم في إرساء الثقة والتهدئة، وأنه من بين هذه الإجراءات إطلاق سراح كل معتقلي الرأي و رفع كل أشكال الوصاية عن الإعلام والحد من التضييق على العمل الحزبي الممارس ضد القوى السياسية، بالإضافة إلى حماية الحراك الوطني المبارك من محاولات إضعافه وتجريمه، واعتباره فرصة تاريخية لدخول الجزائر عهد الحريات الفردية والجماعية ومواكبة الأنظمة المتقدمة على مستوى العالم.
في الجمعة ال47 للحراك في عنابة
المتظاهرون السلميون يطالبون بمواصلة إحداث التغيير
في الجمعة ال 47 للحراك الشعبي رفع المتظاهرين السلميين أمس بعنابة عدة شعارات تطالب السلطة بإحداث التغيير المطلوب للحراك المتواصل مند ال 22 فيفري .2019 الحراك الشعبي للجمعة ال 47 على التوالي بولاية عنابة جدد عبر الافتات والهتافات المرفوعة عن رفضه كل رموز نظام (بوتفليقة)ومطالبا بالتغيير الجذري وإطلاق سراح معتقلي الحراك. وشهدت ساحة الثورة بوسط مدينة عنابة ككل جمعة رفع الراية الوطنية ولافتات تدعو الى سلمية الحراك وتمسك الشعب الجزائري بالوحدة الوطنية ورفضهم للعصابة وأذنابها والمطالبة بمحاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق ولاسترجاع الاموال المنهوبة مع الدعوة لإرساء دولة العدل والقانون ومحاربة وناهبي المال العام. والحراك في جمعته السابعة والأربعون تزامن مع قرار رئيس الجمهورية «عبد المجيد تبون» بإنشاء لجنة خبراء تتكون من 15 عضوا مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور. وحدد رئيس الجمهورية في رسالة تكليف للأستاذ أحمد لعرابة الذي أُوكل إليه رئاسة لجنة خبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور المحاور الكبرى لهذا التعديل الذي سيطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان عليه.