يلتقي اليوم أعضاء نقابة عمال قطاع الميكانيك والإلكترونيك والمعادن المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين بمقر الفيدرالية الكائن بحيدرة قصد دراسة وضعية 25 فرعا صناعيا منضويا تحت مجمعات صناعية واقتصادية عملاقة، وهذا بعد تدهور الوضع المالي لهذه المؤسسات، حيث تطالب الفيدرالية بإعادة جدولة ديون هذه المؤسسات. سليم.ف وذلك في ظل عجز هذه المؤسسات عن تحمل المزيد من الأعباء المالية وعلى رأسها أجور العمال الذين يتجاوز عددهم ال50 ألف عامل حسبما أكده «صالح سوم»، رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال الميكانيك والصناعة الإلكترونية والمعادن على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتتواجد العديد من الشركات الجزائرية الخاصة بإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية على حافة الإفلاس بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي صارت تعاني منها مؤخرا .ويعود السبب بالدرجة الأولى في هذه الوضعية التي تتواجد فيها هذه الشركات إلى نفاد المواد الأولية وقطع الغيار بسبب تجميد استيرادها، هذه الوضعية جعلت المصانع تواجه شبح الإفلاس، ما يهدّد الآلاف من العمال بمصير مجهول. وتحول تجميد الحكومة عمليات استيراد قطع الغيار الموجهة لبعض الأنشطة ومنها تجميع السيارات والأجهزة الإلكترونية ذات الاستعمال المنزلي، إلى نقمة على الشركات، وما زاد من معاناة بعضها تورط ملاّكها في قضايا فساد، أدخلتهم السجن. في الوقت الذي ينتظر ألاف العمال تحرك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.ودق عمال الشركة العمومية الجزائرية لصناعات الأجهزة المنزلية، أقدم شركات إنتاج الإلكترونيات، بعدما أعلنت إدارة الشركة عن تجميد نشاطها إلى إشعار غير معلوم، بسبب نفاد مخزون قطع الغيار من جهة، وخلو حساب الشركة من الأموال الكافية لتغطية عمليات الاستيراد.وتحت ضغط نقابة العمال البالغ عددهم 10 آلاف عامل، قررت وزارة الصناعة منح قرض بنكي للشركة بقيمة مليار دينار، لاستعادة نشاطها. غير أن هذه الخطوة غير كافية حسب ممثلي العمال، حيث أكد عبد القادر جماعي في تصريحات صحفية بصفته الأمين العام لنقابة الشركة الجزائرية لصناعات الأجهزة المنزلية، أن القرض نظريا يعتبر جرعة أوكسجين فعلا، لكن الإشكال يبقى في الإطار القانوني، لأن هناك تجميدا لاستيراد قطع الغيار، وحتى إذا رفع التجميد فعودة النشاط للمصنع قد يستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، ما يعني بطالة مقنعة للعمال طوال هذه الفترة«.وأضاف جماعي في تصريحات صحفية:» المشكل اليوم في قطاع إنتاج الأجهزة الإلكترونية المنزلية يتمثل في غياب نظرة واضحة، وليس مشكل قروض بنكية، فالوضعية الحالية ستجعل الشركة تعيش نفس حالة السنة الماضية، لأن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج». وليست الشركات العمومية وحدها التي تواجه شبح الإفلاس وتهدد بتسريح العمال، فحتى الشركات الخاصة الأخرى دخلت في دوامة الأزمات، على غرار شركتي «ستار لايت» و»كوندور» لتجميع الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية، المسجون ملاكها في قضايا فساد، والتي أعلنت عن تسريح قرابة 3 آلاف عامل هذا الشهر، لتخفيض كتلة الأجور الشهرية، ومواجهة المصاريف المرتفعة .نفس الاتجاه ذهب إليه الخبير الاقتصادي، «يحيى عيشوب» الذي قال هو الأخر في تصريحات صحفية إنه «يجب تصنيف الشركات المنتجة، حسب القيمة المضافة التي تقدمها كل مؤسسة، فالشركات الكبيرة وجب منحها كل الامتيازات لتوسع نشاطها أكثر وتتجه للتصدير، أما الشركات ذات القيمة المضافة المتوسطة مثل تجميع السيارات، والأجهزة الإلكترونية، فيجب منحها فترة نقاهة لمدة سنة أو سنتين، وتغيير دفاتر الشروط وتحديد نسبة الضريبة حسب كل شركة ونشاطها، وبالنسبة للشركات الضعيفة فوجب حلها«.وأضاف «عيشوب» أن السياسات الموروثة عن الحكومات السابقة كمنع استيراد بعض المواد الأولية والضرورية في بعض الصناعات ووقف استيراد أجزاء تدخل في تجميع العديد من الأجهزة هي سياسات معرقلة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر .خاصة في ظل تواصل تهاوي عائدات النفط الذي يمثل 92 في المائة من إيرادات الجزائر من العملة الصعبة.
