سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة البرلمانية الحالية التي افتتحت اليوم الأربعاء حزمة من مشاريع القوانين واوامر تعكس الوتيرة المتسارعة التي تعمل بها مؤسسات الدولة والمستجيبة لضروريات مجتمعية وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال كلمته ان هذه الاوامر ومشاريع القوانين تستجيب للتحولات التي تعيشها البلاد والتطورات التي يعرفها المجتمع ومن أهم هذه الأوامر تلك المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وكذا الامر المتعلق بتعديل قانون الصحة . كما سيعرض للموافقة عليه خلال هذه الدورة الامر المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بغرض استحداث اقطاب جديدة وتعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي واعادة النظر في قواعد المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية واضافة الى هذا سيتم عرض الأمر المتعلق بتعديل قانون العقوبات الى جانب مشاريع قوانين اخرى هي حاليا قيد الإعداد ستقوم الحكومة بإيداعها خلال هذه الدورة.