..نهاية "سطوة" عصابات الإجرام

بعد قرارات رئيس الجمهورية.. الجزائريون يتنفسون الصعداء

❊ عقوبات تصل السجن المؤبد.. وقانون لمحاربة اختطاف الأطفال
❊ تفشي الظاهرة خلال السنوات الأخيرة بسبب ضعف سلطة الدولة
❊ الزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم
❊ عصابات إجرامية تستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات
❊ تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلّفة بمواجهة العصابات
تنفس المواطنون ومعهم عديد الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والقانونيون الصعداء بعد الإعلان عن الإجراءات العملية التي أمر بها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بشأن عصابات الأحياء والنشاط الإجرامي.
في الموضوع كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شدّد الأحد، امام أعضاء الطاقم الحكومي، على ضرورة مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء مع استثناء هؤلاء من إجراءات العفو.
وخلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، شدد السيد تبون، على "مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة، مما يقتضي الزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات". كما أمر رئيس الجمهورية، ب«منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به، مع استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو". وفي ذات السياق توجّه الرئيس تبون، ب "إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها المكلّفة بمواجهة هذه العصابات".
وفي هذا الشأن أمر ب«تكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج".
وفي سياق ذي صلة أمر رئيس الجمهورية، وزير العدل حافظ الأختام ب«الشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن وأبنائه".
وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية "نوّه السيد تبون، بِما ورد في هذا المشروع من تدابير للرفع من مردودية القضاء الجزائي بإنشاء قطبين جديدين مالي واقتصادي تكيّفا مع التعقيدات والتحولات التي أصبحت تتّسم بها الجريمة، والتي تقتضي تكييف وسائل وآليات التصدي لها".
وكان جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، تضمن دراسة ومناقشة مشروعي أمرين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام، يتعلق الأول بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والثاني يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966، والخاص بقانون الإجراءات الجزائية، من خلال تعزيز تخصص القضاء الجزائي وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة، واستحداث أحكام جديدة تتعلق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.