التحقيق مع المستوردين صغار السن بهدف تحديد مصدر أموالهم

توجيه استدعاءات للتجار الشيوخ في إطار غربلة السجلات التجارية

كشف مصدر عليم ل "آخر ساعة" أن مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة وعلى نظيراتها في باقي الولايات شرعت اليوم في عملية غربلة السجلات التجارية بهدف تصفية من مات أصحابها من جهة ومن جهة أخرى التحقيق مع التجار صغار السن الناشطين في مجال الاستيراد. أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ الثامن من شهر أوت الماضي بإضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري وذلك لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة، باعتبار أن بعض المتعاملين الاقتصاديين والتجار يلجؤون إلى ممارسات غير قانونية والتحايل باستعمال سجلات تجارية أخرى أو استعمال سجل تجاري غير خاص بهم مستغلين غياب الرقمنة في هذا المجال، بهذا الخصوص، أوضح مصدر عليم ل "آخر ساعة" أن مديرية التجارة لولاية عنابة التي تحصي قرابة 40 ألف تاجر شرعت أمس في توجيه استدعاءات لأصحاب السجلات التجارية الذين سنهم من 70 سنة فما فوق وذلك للتأكد من أنهم على قيد الحياة، فكل من يصله استدعاء سيكون مطالب باستخراج شهادة حياة من مصالح البلدية وتقديمها على مستوى مصالح مديرية التجارية للتأكيد على أنهم ما زالوا على قيد الحياة وأن السجل التجاري الذي باسمهم لا يتم استغلاله من قبل أشخاص آخرين، بهذا الخصوص أوضح المصدر بأن مديرية التجارة كانت تتلقى على مدار السنوات الماضية بين الفينة والأخرى بلاغات بخصوص وفاة أشخاص دون شطب سجلاتهم على مستوى الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري من قبل ذويهم، ووفقا للمصدر فإن مديرية التجارة مطالبة بإنهاء العملية قبل تاريخ 15 من سبتمبر الحالي وتقديم نتائجها إلى وزارة التجارة، في الوقت الذي أشار فيه المصدر ذاته إلى صعوبة المهمة على أعوان التجارة بالنظر إلى العدد الكبير من التجار مقاربة بعدد الفرق المكلفة بالعملية، لافتا إلى أن الأعوان اقترحوا طريقة أسرع وأكثر فعالية لإتمام العملية وذلك من خلال التنسيق بين الفرع المحلي للسجل التجاري والبلديات عن طريق استغلال أرضيتيهما الرقمية الأولى الخاص بأصحاب السجلات التجارية والثانية الخاصة بالحالة المدنية والتي تمكن من تحديد التجار الشيوخ الذين مازالوا على قيد الحياة وأولئك الذين ماتوا ومن خلال ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شباب في العشرينيات "دخلوا" عالم التجارة الخارجية بالملايير
أما الشق الآخر الخاص بالتحقيقات فهو يتعلق بأصحاب السجلات التجاريون الناشطون في مجال الاستيراد رغم صغر سنهم الذين أشار لهم تبون في مجلس الوزراء المذكور وخلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي، بهذا الخصوص، أوضح المصدر أنه تم تكليف مصلحة التجارة الخارجية على مستوى مديرية التجارة لولاية عنابة بتحديد قائمة بأسماء التجار الناشطون في مجال الاستيراد والذين يقل سنهم عن 30 سنة، على أن تقوم المصلحة باستدعائهم والتحقيق معهم من خلال توجيه لهم عدد من المسألة ومطالبتهم بعدد من الوثائق بهدف معرفة مصدر هذه الثروة التي مكنتهم من دخول عالم التجارة الخارجية بمبالغ مالية خيالية تصل إلى الملايير، باعتبار أن عدد من المتعاملين الاقتصاديين يلجؤون إلى طرق احتيالية من خلال الاعتماد على سجلات تجارية ليست بأسمائهم للهروب من الرقابة الإدارية والمالية وعلى رأسها التهرب الضريبي، في سياق ذي صلة، أوضح المصدر بأن مصالح مديرية التجارة غالبا ما تسجل حالات لشباب في العشرينيات من العمر ينشطون في مجالات تطلب مبالغ مالية ضخمة ويظهر خلال المعاملات الإدارية بأن لا علاقة لهم بالمجال الذي ينشطون فيه ولا يعرفون حتى أبسط المعلومات عنه وهو الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية إلى التوجيه بإضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية وهي العملية التي ستساهم فيها أيضا رقمنة السجلات التجارية التي ما زال يرفضها العديد من المتعاملين الاقتصاديين والتجار رغبة منهم في مواصلة النشاط بالسجلات التجارية القديمة.