الإجراءات الرقابية الأخيرة طهّرت القطاع من المتلاعبين والمزورين والغشاشين

قال الهادي بكير، المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، إن المؤسسة شرعت في تطبيق آليات وإجراءات رقابية جديدة صارمة ترمي إلى الحد من النزيف الذي يتكبده الاقتصاد الوطني من جراء التهرب الجبائي والضريبي والغش واستعمال المزور، وهي السلوكيات التي استفحلت بقوة في اوساط المتعاملين الاقتصاديين، خصوصا الناشطين منهم في قطاع التجارة الخارجية "الاستيراد والتصدير"، مؤكدا أن هذه الإجراءات تركز وبشكل "استثنائي" على الشركات الأجنبية الناشطة في البلاد بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات السابقة، تورط العديد من المتعاملين الأجانب في قضايا تزوير واستعمال المزور والتهرب من دفع الأداءات الضريبة والجبائية.
وأوضح بكير، أمس، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، أن هذه الإجراءات الجديدة ستكون مكملة لتلك التي شرع في تطبيقها خلال العام الماضي 2010، ومن أهمها تحديد أجل لتجديد السجل التجاري كل سنتين وإقرار رقم التعريف الجبائي في الموانئ، وأيضا تكثيف العمل الرقابي في الميدان واعتماد عقوبات ردعية أخرى من شأنها التقليص من حدة هذا النزيف الذي يكبّد الاقتصاد الوطني خسائر بالمليارات سنويا.
آليات الردع أثبتت نتائج مشجعة في الميدان
وأفاد ذات المسؤول أن كل هذه الإجراءات بدأت تعطي ثمارها، حيث تقلص الحجم المالي الإجمالي والتعاملات "غير المفوترة" بشكل محسوس في 2010، ويتوقع أن تنخفض أكثر خلال العام الجاري 2011 وأيضا غربلة القطاع من "التجار الوهميين" الذين اصطدموا بشرط رقم التعريف الجبائي. هذه النتائج المحققة في الميدان، رحب بها وثمّنها المتعاملون النظاميون في قطاع التجارة الخارجية. وعاد ذات المسؤول ليتحدث وبإسهاب عن دراسة الجدوى التي أطلقتها مؤخرا وزارة التجارة لاستحداث السجل التجاري الالكتروني، بهدف تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الدفع عن طريق الهاتف النقال والتي تندرج في إطار مشروع تحديث السجل التجاري وتحيين أدائه في محيط اقتصادي واستثماري ينمو بوتيرة متسارعة، وأيضا يرمي من جانب آخر إلى إتاحة الفرصة للمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين للحصول على كل المعلومات الاقتصادية والتجارية التي تهمهم، وأيضا يدخل المشروع في إطار دعم الشفافية التجارية في مجال إبرام الصفقات بين المتعاملين.
الإجراءات المخففة لاستحداث المؤسسات وراء ارتفاع عدد المسجلين
من جانب آخر، قال بكير إن المركز الوطني للسجل التجاري يخطط لاحقا إلى استحداث "بوابة إلكترونية" تفاعلية على شبكة الانترنت، موجهة أساسا الى المتعاملين الاقتصاديين سيطلق عليها تسمية "سجل دوت كوم"، وينتطر أن ترى هذه البوابة النور قبل نهاية شهر جوان المقبل. وستمكن هذه البوابة المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين من الإطلاع على مختلف المعطيات المتعلقة بالنشاط التجاري، وأيضا معلومات حول المحاسبة والمالية بالنسبة لكل الشركات المسجلة في القيد التجاري. وفيما يخص التسجيلات الجديدة في القيد التجاري، قال بكير إنها سجلت قفزة خلال سنة 2010 مقارنة ب 2009، مؤكدا أن هذا الارتفاع ناتج عن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة، وهي إجراءات تخفيفية خصت بها أصحاب المبادرات لاستحداث مؤسسات صغيرة، خاصة تلك الناشطة في قطاع الخدمات.