اختارت وزارة التجارة تاريخ 11 أفريل 2019 كآخر أجل للمتعاملين الاقتصاديين والتجار من أجل تغيير سجلاتهم التجارية الكلاسيكية بأخرى إلكترونية. و. ه ولكن عدم إقدام نسبة كبيرة منهم على هذه الخطوة دفعها إلى تمديد الآجال إلى تاريخ 31 جويلية من السنة الجارية علها تنجح في استقطابهم لتغيير سجلاتهم التجارية ولكن الواقع يقول إلى غاية الآن بأن المتعاملين الاقتصاديين والتجار لا يكترثون بالآجال التي حددتها الوزارة للعملية وذلك ربما لاقتناعهم بأنها قد تمدد الآجال مرة أخرى. حيث كشف مصدر عليم ل «آخر ساعة» أنه ورغم التسهيلات المقدمة لتمكين المتعاملين والتجار من تغيير سجلاتهم الكلاسيكية بأخرى إلكترونية، إلا أن الإقبال على الفروع المحلية لمركز السجل التجاري ما يزال أقل بكثير مما ترجوه الوزارة التي أكدت بأن السجلات التجارية الكلاسيكية ستصبح غير صالحة وعديمة الأثر بعد انقضاء الآجال، ووفقا للمصدر ذاته فإن عدد المتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين أقدموا على تغيير سجلاتهم التجارية ما يزال أدنى بكثير من التوقعات وهو ما من شأنه أن يضع الوزارة الوصية أمام حلين، إما تمديد الآجال مرة أخرى أو الشروع في تطبيق إجراءات ردعية بحق المتخلفين عن تغيير سجلاتهم التجارية. هذا ويتضمن ملف الحصول على السجل التجاري الإلكتروني الوثائق التالية: أصل مستخرج السجل التجاري، استمارتين يمكن تحميلهما من موقع المركز الوطني للسجل التجاري، قسيمة من قباضة الضرائب بقيمة 4000 دينار، تسديد حقوق تعديل السجل التجاري (َ2592 دينار بالنسبة للشخص الطبيعي، 3072 دينار بالنسبة للشخص المعنوي).هذا وتجدر الإشارة إلى السجلات التجارية الإلكترونية تحتوي على شفرة بيانية تتضمن معطيات ومعلومات مشفرة حول التاجر. كما تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في السجل التجاري الإلكتروني بانتظام من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري وهو ما يصعب على أصحابها القيام بعمليات احتيالية.
