تأجيل محاكمة صاحبة الجمهورية الموازية"مدام مايا" إلى تاريخ 12ديسمبر الجاري

في قضية الإبنة المزعومة لبوتفليقة التي يتابع فيها أهم رموز النظام السابق

أجل مجلس قضاء تيبازة اليوم الإثنين، محاكمة الإستئناف في قضية الفساد التي تتابع فيها الابنة المزعومة لبوتفليقة"زوليخة نشناش" وأهم أقطاب النظام السابق بتهم ثقيلة، إلى تاريخ 12 ديسمبر الجاري، وذلك بسبب غياب دفاع المتهمين في القضية. ارتأى مجلس قضاء تيبازة تأجيل جلسة الاستئناف في قضية صاحبة الجمهورية الموازية المرأة اللغز"زوليخة نشناش"المدعوة بمدام مايا والمتابعة رفقة أهم رموز النظام السابق على غرار المدير العام للأمن الوطني سابقا" عبد الغني هامل" بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد في عهد الرئيس المخلوع"عبدالعزيز بوتفليقة"، إلى تاريخ 12 ديسمبر الجاري. وتتابع المليارديرة "زوليخة نشناش" أو السيدة مايا كما يسميها الكثيرون صاحبة 65 و التي تمكنت من وضع كبار رجال بوتفليقة تحت تصرفها، والتي كونت جمهورية موازية تحت وصاية بوتفليقة دون حسيب ولا رقيب، بتهمة سوء استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في طلب وقبول مزايا غير مستحقة واستغلال موظف عمومي للحصول على منافع وجدير بالذكر أن محكمة شراقة بالعاصمة كانت قد قضت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، على زوليخة نشناش في قضية الفساد التي يتابع فيها إطارات ومسؤولين سابقين بعقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة و6 مليون دج غرامة مالية و مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة، كما ألزمتها المحكمة هي و ابنتيها المتورطتين في القضية بدفع 600 مليون دج للطرف المدني الخزينة العمومية، وحكم على ابنتيها فرح وإيمان بلعاشي "ب 5 سنوات حبس و 3 مليون دج غرامة مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية و المنقولة وسحب جواز سفرهن. هذا وأدانت المحكمة نفسها، المدير العام للأمن الوطني سابقا" عبد الغني هامل" ب 10سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بمليون دج مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 5سنوات، بالمقابل سلطت المحكمة على وزير العمل سابقا بصفته والي شلف سابقا "الغازي محمد"، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار مالية وكذا حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية طيلة 5سنوات، في حين أدين إبنه "شفيع الغازي" بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر 500 ألف دج. كما سلطت المحكمة توقيع عقوبة السجن النافذ في حق وزير النقل سابقا بصفته والي ولاية وهران السابق" عبد الغني زعلان"بعشر سنوات و مليون دج غرامة مالية نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية طيلة 5سنوات، بينما قضت على باقي المتهمين في القضية من إطارات ومسؤولين سابقين بأحكام متفاوتة تراوحت بين 10 سنوات و 3 سنوات. ويتابع المتورطون في قضية المرأة التي كانت تتلقى رشاو بالملايير مقابل توسطها لرجال الأعمال للحصول على مختلف المشاريع تحت حماية عبدالعزيز بوتفليقة، بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.