قضية إغتيال علي التونسي تعود إلى الواجهة عقب 11 سنة على وقوع الجريمة و4 سنوات من الفصل في الملف

الضحية مات برصاص ممنوع حتى في الحروب

ارتأى مجلس قضاء العاصمة، تأجيل قضية إغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني "علي تونسي" التي يتابع فيها العقيد بالقوات الجوية سابقا "شعيب ولطاش" بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد إلى تاريخ 04 من شهر مارس المقبل. على خلفية غياب الدفاع وعدد من الشهود قررت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني الأسبق"شعيب ولطاش" المحكوم عليه بالإعدام في جريمة قتل قائد الأمن الوطني الأسبق العقيد"علي تونسي" الذي اغتيل داخل مكتبه في 25 فبراير 2010 بعد ملاسنات حادة بينهما، أين أطلق عليه رصاصتين من سلاح ممنوع حتى في الحروب"محظور دوليا" حسبما جاء به تقرير الطب الشرعي، الذي اثبت بأن الضحية مات جراء الرصاصة الثانية التي أحدثت انفجارا على مستوى جمجمته في حين أن الطلقة الأولى التي أطلقها عليه كانت على مستوى الخد الأيسر وتسببت في قطع لسانه، حيث استقرت خلف القفص الصدري من جهته اليمنى وتم استخراجها خلال عملية تشريح الجثة. وفي سياق ذي صلة، أمرت محكمة الجنايات باستدعاء المدير العام لمؤسسة النهار الإعلامية "محمد مقدم"،"أنيس رحماني" القابع في سجن القليعة لمتابعته في ملف اخر، للإدلاء بشهادته في ملف مقتل "علي التونسي". ويذكر أن محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة كانت قد سلطت بتاريخ 27 فيفري 2017 عقوبة الإعدام في حق رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني سابقا العقيد"شعيب أولطاش" بعد أن اثبت تقرير الطب الشرعي ان الرصاصة الثانية التي خرجت من السلاح
المحظور دوليا الذي يعود للمتهم والتي أحدثت رصاصته انفجارا على مستوى جمجمة الضحية علي تونسي وتسببت في وفاته. وكان الإدعاء العام قد طالب حينها بتوقيع عقوبة الإعدام في حق المتورط في القضية الذي اقترف حسبه جريمة مست بجهاز الأمن الوطني. هذا وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته سنة 2017، أن أولطاش ارتكب الجنايات الثلاثة المنسوبة إليه بدء من ارتكابه لجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد ل"علي التونسي، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لرئيس أمن ولاية الجزائر "عبد ربه عبد المومن" ودايمي يوسف" إلى غاية حمل سلاح ناري من الصنف الرابع دون ترخيص وهو ماتصل حسب قوله عقوبته إلى 10 سنوات سجن. وجدير بالذكر أن دفاع أولطاش شعيب كان قد تقدم بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا في حكم الإعدام الذي أصدره قاضي الجنايات، والذي اعتبره قاسيا في ظل غياب دليل مادي يثبت فعلا أن موكله الذي أنكر طوال المحاكمة إرتكابه للجريمة هو القاتل حسبه، حيث قبلت المحكمة الطعن بالنقض وسينظر في القضية للمرة الثانية بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة. وللإشارة فقد توبع ولطاش سنة2011 أيضا في قضية فساد تتعلق بصفقات تجهيز المديرية العامة بعتاد إلكتروني متطور والتي اتهم فيها رفقة عدد من المتهمين بتبديد الأموال العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وكذا سوء استغلال الوظيفة بالإضافة إلى إعطاء امتيازات غبر مبررة للغير، أين أدين فيها بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت ب100.000 دج من طرف هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس.