النيابة تلتمس الإعدام لولطاش المتهم بقتل علي تونسي

المجني عليه قتل برصاص ممنوع حتى في الحروب"

التمست النيابة العامة لمحكمة جنايات العاصمة عقوبة الإعدام لمدير الوحدة الجوية للأمن الوطني سابقا “شعيب اولطاش” المتابع بجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للمدير العام الأسبق للأمن الوطني “علي تونسي” مؤكدا بأن الجاني اقترف جرما كبيرا وقام بقتل المجني عليه برصاص ممنوع حتى في الحروب حسبما جاء به تقرير الطب الشرعي،الذي أوضح بأن الضحية مات جراء الرصاصة الثانية التي أحدث انفجارا على مستوى الجمجمة في حين أن الطلقة الأولى كانت على مستوى الخد الأيسر وتسببت في قطع لسانه واستقرت خلف القفص الصدري من جهته اليمنى وتم استخراجها خلال عملية تشريح الجثة.
« أنا مقتنع بارتكاب اولطاش لثلاث جنايات”
قال ممثل النيابة العامة لدى محكمة جنايات العاصمة خلال مرافعته في قضية قتل المسؤول الأسبق عن الأمن الوطني بأنه مقتنع كل الاقتناع بأن المتهم “شعيب أولطاش” قد ارتكب الجنايات المنسوبة إليه بدء من ارتكابه لجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد ل«علي تونسي، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لرئيس أمن ولاية الجزائر “عبد ربه عبد المومن” ودايمي يوسف” إلى غاية حمل سلاح ناري من الصنف الرابع دون ترخيص وهو ما تصل حسب قوله عقوبته إلى 10 سنوات سجن، مؤكدا بأن الضحية هو إطار سامي في جهاز الشرطة خدم البلاد لمدة خمسين سنة قبل الاستقلال وبعدها وتدرج في مناصب عدة إلى حين إحالته على التقاعد في الثمانينيات ليتم بعدها استدعاؤه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني حيث لب النداء في وقت عصيب “سنة 1995”، بحيث نجا من رصاصة الإرهاب ليموت غدرا برصاصة أقرب المقربين له ليضيف”قتل من شخص احضره هو ظنا منه بأنه سيطور جهاز الأمن ويطور البلاد، غير أنه قام بتغييب الأمن من الجهة المسؤولة عن الأمن رغم أنه عنصر سام بها “.
«هكذا تولد الخلاف بين الجاني والمجني عليه”
تعود وقائع القضية إلى يوم علم المجني عليه بأن رفيقه بدأ “يخلط” حساباته، حيث بلغت التونسي فيه معلومات تفيد بتفشي الفساد على مستوى مصالح شعيب أولطاش الذي قام حسبما قاله وكيل الجمهورية بمنح صفقة لصهره”ساطور توفيق” تتعلق بتزويد جهاز الأمن بالمموجات الصوتية، ليقوم المجني عليه بكتابة رسالة له تفيد بعلمه بالأمر وأن ما قام به مخالف للقانون كما أنه اخبره بأنه سيعقد اجتماعا حول حصيلة عمله مند تعيينه على رأس وحدة الطيران الجوي من سنة 2007 إلى سنة 2010 ، مشيرا بأن الدولة خصصت مبلغ 22 مليون أورو لتطوير شبكة الاتصالات وعندما رأت القيادة العليا للبلاد بأن شيء لم يحدث من دلك قامت بمنح هدا المبلغ للدرك الوطني وهو ما أغضب الضحية من المتهم وطلب عقد اجتماع بحضور لجنة لمعرفة حصيلة عمله طيلة الثلاث سنوات أي مند سنة تعيينه هناك، ومن هنا بدأ المتهم يفكر في الجريمة حسب ما أكده النائب العام الذي أوضح بأن الخلاف تولد من هنا بين الجاني والمجني عليه وأن تونسي مات مدافعا عن المال العام فالفساد موجود في القضية وهذه هي الظروف التي دفعت باولطاش إلى قتل رفيقه الذي خدم لمدة 15 سنة على رأس المديرية العامة للأمن الوطني على الساعة العاشرة وأربعون دقيقة بتاريخ 25 فيفري 2010 بعد ما صدر في إحدى الجرائد الجزائرية مقالا بعنوان “علي تونسي يجمد صلاحيات اولطاش” وهو الخبر الذي لم يكن الضحية على علم به حتى كونه لا أساس له من الصحة، وتابع القول بأن صلاحيات الجاني لم تكن مجمدة ولم تنه مهامه وقال أيضا مدير الديوان هو من آتى له بالمقال ليسأله المجني عليه “هل فعلا تم تجميد صلاحيات اولطاش؟”.وأضافت النيابة العامة بأن المتهم ذهب إلى الكاتب الخاص لتونسي في حدود الساعة العاشرة والربع وأصر على رؤية المجني عليه في مكتبه يوم الاجتماع رغم أن موعد هدا الأخير كان على الساعة العاشرة والنصف، مشيرا إلى أن الجاني قال في إحدى تصريحاته بأن تونسي تهجم عليه بفاتح الاظرفة ما دفعه للدفاع عن نفسه بإطلاق النار عليه على مستوى الكتف وهو الأمر الذي فنده تقرير الطب الشرعي الذي أدان هو الآخر المسؤول السابق عن عصرنة جهاز الأمن “شعيب أولطاش.
“الطلقة الثانية هي من أودت بحياة علي تونسي”
أكد الطبيب الشرعي “رشيد بلحاج” |الذي قام بتشريح جثة المدير العام للأمن الوطني علي تونسي” خلال جلسة الاستماع للشهود في يومها الثاني أن الطلقة الثانية التي خرجت من مسدس مدير الوحدة الجوية شعيب أولطاش هي التي تسبب في موت العقيد تونسي، موضحا بان هذا الأخير كان في حالة جلوس منحنيا نحو مكتبه، وهنا يقاطعه الجاني ويقول “ ليست طلقاتي ولست أنا من قتله وهو كان واقفا وأعطيتكم الصورة .”هذا وقال البروفيسور بلحاج “ كان يمكن إسعاف الضحية ونجاته لولا إطلاق الرصاصة الثانية عليه التي أودت بحياته على الفور ليسقط جثة هامدة”، وهنا يوقفه دفاع أولطاش محمد الطيب بلعريف ويسأله وكيف توصلت بأن الرصاصة الثانية هي سبب الوفاة وليست الأولى؟ ليوضح له الطبيب الشرعي أن الطلقة الأولى كانت على الخد الأيسر وتسببت في قطع لسانه واستقرت خلف القفص الصدري من جهته اليمنى وتم استخراجها خلال عملية تشريح الجثة، مشيرا بان الطلقة الثانية النصف مدرعة من سلاح محظور كانت خلف الأذن اليمنى وتم إيجاد شظايا على مستوى العمود الفقري وتسببت في انفجار جمجمته وهي السبب المباشر في الوفاة. وأضاف ذات المتحدث أن ارتطام الرصاصة المذكورة مع جزء صلب يحدث انفجار في الجمجمة وتابع القول أن الطلقة الأولى لم تكن مميتة وكان خلالها نصف واعي ما دفعه لرمي نفسه من على كرسي مكتبه من الجهة اليمنى نحو الأرض لإنقاذ نفسه، مبرزا بأنه هو من قام بمعاينة المرحوم بمكتبه بعد استدعائه من طرف وكيل الجمهورية أين أوضح بأنه وجد الجثة هامدة وجسمه كان لا يزال ساخنا على حد تعبيره. وقال في سياق ذي صلة بان شهادة معاينة الوفاة وشهادة أسباب الوفاة تختلفان، مؤكدا بان الفحوصات تمت في عيادة الشرطة بالأبيار العاصمة ليغليسين وبعدما تم تكليفه بالتشريح قام بالعملية من الفحص الخارجي، تشريح الجثة، فتح الاجوفة وتسليم الرصاصة إلى خياطة الجثة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.
الطرف المدني يدين اولطاش”
أما الطرف المدني فإنه أدان المتهم ولطاش، مشيرا بأنه كان من المفروض أن يلتمس الغدر غير انه اتخذ طريقا صعبا على الدفاع وأنكر اقترافه جريمة القتل العمدي للمرحوم، وابرز بان ما قام به مدير الوحدة الجوية أولطاش مس مديرية الأمن الوطني في عقر دارها وكل مسؤول لم يبق في آمان كون أن الجاني من أقرب مقربيه وتابع الطرف المدني بأن أركان الجريمة متوفرة بسبب الإصرار والترصد ليقوم بعدها النائب العام بالتماس الإعدام للجاني الذي رافع دفاعه لصالحه بقوة أملا منه من أن يخرج من القضية التي سيتم الحكم فيها اليوم أو غدا حسب مصادرنا بأقل عقوبة.