أحيل نحو 20 متهما في قضية فساد تخص تعاونية الحبوب والبقول الجافة على وكيل الجمهورية بمحكمة ميلة وتتعلق القضية بدفع تعويضات خيالية لأقارب مسؤولين بمخازن الحبوب دون دفع المحصول الفلاحي ومنح تعويضات عن إضرار غير موجودة والتزوير وتكوين جمعية أشرار، واختلاس أموال عمومية وتبديدها. التحقيقات حسب مواقع اعلامية امس الاثنين انتهت بتورط صاحب مطاحن التاج الكائنة ببلدية تاجنانت بالإضافة إلى والدة مدير مخزن الحبوب التي حول لها أموال معتبرة .كما تورط في القضية، مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة سابقا، ورئيسي مخزني شلغوم العيد وميلة وكذا مدراء مؤسسات تأمينية وفلاحين ومدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة حاليا بولاية تبسة سابقا إطار تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة.كما سجل استفادة فلاحين من قروض بطريقة غير قانونية. وكان قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد بمجلس قضاء ميلة أمر في تاريخ سابق بوضع تحت الرقابة القضائية مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة السابق بولاية ميلة وأمين مخزن الحبوب بالتلاغمة بحسب المصدر . كما أفرج قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد عن 18 شخصا. للإشارة فقد كان وجه وكيل الجمهورية بمحكمة شلغوم العيد الاتهام لمجموع 20 شخصا عن تهم الفساد منها اختلاس أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ والاهمال الواضح المفضي لتبديد أموال عمومية وتحرير عقود غير شرعية و محاولة السرقة.و يعود الملف إلى تحقيق أجرته فرقة الأبحاث الدرك الوطني بشلغوم العيد على خلفية معاملات تجارية بالقمح مشبوهة شهر أفريل الماضي.
