المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يدعو الى اجبارية تامين الفلاحين

للتخفيف من عبء الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية عليهم وعلى الخزينة العمومية

شدد المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الشريف بن حبيلس، على ضرورة فرض إجبارية تأمين الفلاحين للتخفيف من عبء الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية عليهم وعلى الخزينة العمومية مع تطبيق نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية.في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، طالب بن حبيلس بوجوب تطبيق نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية، مشيرًا إلى أنّ هذا الأنموذج "جاهز وينتظر فقط تفعيله من طرف السلطات المعنية"، قصد التمكّن من تأمين المنتوج الفلاحي ضد المخاطر الطبيعية وتخفيف العبء على الخزينة العمومية، إلى جانب توفير الخبرة للفلاحين في كيفية تسيير الأزمات والمخاطر.وشدّد المسؤول نفسه على إجبارية التأمين قائلا: "الأهم في التأمين الفلاحي هو نوعية تسيير المخاطر ووضع استراتيجية لذلك"، وأردف: "التأمين ضد المخاطر ينبغي أن يكون إجباريًا على الفلاح، للتمكّن من حماية المنتوج وتمكين هذه الفئة من استعادة نشاطها في أقصر مدة في حال تعرضها لخسائر، في المقابل، ينبغي على شركات التأمين لعب دورها كما ينبغي".وأوضح بن حبيلس أنّ الصندوق رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي يقوم بها في عدة ولايات من خلال شبكة تضمّ أزيد من 560 وكالة موزعة عبر التراب الوطني و67 صندوقًا جهويًا، إلاّ أنه لم يحقق نسبة الانخراط اللازمة في التأمين الفلاحي، في ظلّ ضعف الاقبال على عملية التأمين، و اعتماد الفلاحين على التعويضات التي يستفيدون منها من الخزينة العمومية عند وقوع الكوارث.وتستوجب هذه الوضعية، بحسب مدير صندوق التعاضد الفلاحي، التحول نحو إلزامية التأمين للترخيص للفلاحين بأداء نشاطهم، وأوضح المسؤول ذاته أنّ حيازة الفلاحين لعقود تأمين سيسمح بتحديد قيمة الثروة التي يحوز عليها كل فلاح وقيمة الثروة التي تعرضت لأضرار، مما يضفي السرعة والشفافية على التعويضات.وبخصوص الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الفلاحون خلال الحرائق الاخيرة التي مست عدة ولايات، قال بن حبيلس إنّ عمليات الاحصاء والتقييم جارية، حيث تمّ تسخير خلية لليقظة تضم خبراء من 10 صناديق جهوية لتشارك في لجنة التقييم الوطنية، والتي تعمل على إحصاء الأضرار، على أن يستفيد الفلاحون المتضررون من تعويضات بحسب قيمة الضرر الذي تعرضوا له. وأبدى بن حبيلس أسفه، لكون عدد "قليل" من الفلاحين المتضرّرين من الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن، يملكون عقود تأمين لدى الصندوق، وتابع: "عدد المؤمّنين في المناطق المتضرّرة يبقى ضعيفًا بالنظر إلى عدد المستثمرات الفلاحية المتضررة غير المؤمّنة".وبادر الصندوق بعدة مقترحات من شأنها تعميم التأمين على كافة الفلاحين، إلى جانب عمليات تحسيس وتوعية، كما قدّم عدة منتجات جديدة لتغطية كافة الفئات، ويعرض الصندوق تأمينًا خاصًا بالعائلات التي تمارس نشاطات فلاحية مصغرة، يسمى "تأمين الثقة" ويتضمن عرضًا مختلفًا لكيفيات تسديد الأقساط بنسب تتراوح بين 10 و20 % مع توفير مرافقة من طرف الخبراء التابعين للصندوق، حيث يتم ضمان تعويضات مباشرة في حال مواجهة هذه الفئة لأية مخاطر.ويتيح صندوق التعاضد الفلاحي "أسعارًا مدعمة" لكل فلاح بغرض تمكينه من التسديد على دفعات مع توفير الامتيازات والتسهيلات الملائمة، بحيث تمس العملية تأمينًا متعددًا للمخاطر التي تطال الحيوانات والمنتجات والمنشآت الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ضدّ الحرائق والفيضانات والبرد والرياح الساخنة والجفاف والحرارة المرتفعة فوق المعدلات الطبيعية والأمراض المعدية وغيرها، إلى جانب التأمين على المردودية لاسيما في مجال الحبوب.وانتقد بن حبيلس القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث والذي لم يتضمن بحسبه، شق الكوارث التي يتعرض لها المنتوج الفلاحي، مبرزًا أنّ الأمن الغذائي يشكّل أولوية لا بدّ أن يتم وقايتها بأفضل وسائل التأمين.ودعا بن حبيلس الشركات الخاصة للتأمين لاقتحام مجال التأمين الفلاحي لتعزيز المنافسة في هذا المجال، ووضع منتجات تأمينية للكوارث الطبيعية تتلاءم مع الواقع وذهنية الفلاح بحسب كل منطقة والتقليص من تدخل الدولة عند وقوع الكوارث التي تهدّد المحاصيل الفلاحية.وقام الصندوق خلال السنة الماضية بتعويض الفلاحين نتيجة بعض الحرائق التي مسّت المنتجات الفلاحية في ولايات بومرداس وتيزي وزو والبرج بأكثر من ملياري سنتيم، سيما نشاطات زراعة الزيتون وتربية النحل والمواشي، مما يسمح للفلاحين باستئناف نشاطهم في مدة قصيرة جدًا.يذكر أنّ الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي حقّق خلال السنة المالية 2020 نتيجة صافية بلغت 1.8 مليار دينار بزيادة 50 % مقارنة بعام 2019.